فلسطين: التطلّع الى العدالة وحقوق الإنسان الأساسية

يجب احالة كل مرتكبي الإنتهاكات الى المحاكم المختصّة بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية

خلال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان نظم مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) ندوة تناولت تأثير الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.  واعتمدت الندوة على معلومات موثّقة من داخل الأرض المحتّلة، واوضح المشاركون العوامل الخلفيّة التاريخية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية ضد الشعب الفلسطيني.

حقوق الإنسان في ظل الاحتلال

قدّمت السيدة دانيلا دونغيز من مركز جنيف عرضاً تحت عنوان "حقوق الإنسان في ظل الاحتلال". وابتداء من التقسيم واحتلال فلسطين رسمت المتحدّثة صورة من الظلم والمعاناة التي يتعرّض لها الفلسطينيون بسبب الحروب والاحتلال الاستيطاني. وتناولت تأثير التوسع غير القانوني للمستوطنات جنبا إلى جنب مع الوجود العسكري الكثيف والتمييز العنصري في الحياة اليومية للفلسطينيين ، وحذّرت من  أن الوقت قد حان الان لانهاء الوضع  القاسي جدّا من الظلم الذي يعاني منه كل الشعب الفلسطيني.

حقائق

فقدان الأرض: توضّح الخريطة من اليسار إلى اليمين تطور السيادة على فلسطين التاريخية. ويظهر اللون الأخضر كم هي الأرض التي كان يملكها الفلسطينيون قبل 1947، وكم هي الأرض التي تم تخصيصها للفلسطينين في قرار التقسيم عام 1947، ثم التوسع الذي حصل  بعد ذلك حيث لم يبق سوى نصف الضفة الغربية وقطّاع غزة تحت سيطرة فلسطينية محدودة اليوم.

تقسيم الضفة الغربية:وفي أعقاب اتفاقات أوسلو 1994 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: المنطقة (أ) وتمثّل 18 في المائة من الضفة الغربية وهي تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية. والمنطقة B وتمثل نحو 22 في المائة من المناطق الريفية الفلسطينية وتقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية. وتضم المنطقة C ما يقّدر بـ 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة فيما يتعلّق بالأمن والتخطيط والبناء.

وهكذا، فأن النتيجة الغريبة لتقسيم فلسطين إلى منطقة A، B و C هي من اسباب المعاناة ايضاً، علماً ان العديد من القادة الإسرائيليين الكبار يصرّحون ان الأراضي المصنّفة تحت الفئة C هي اراضٍ اسرائيلية

ضم الأراضي: الأثر الأكثر وضوحا من الاحتلال على الفلسطينيين يتمثل في الضمّ المستمر والزحف على الأرض جنباً إلى جنب مع الوجود العسكري الثقيل والتمييز.

المستوطنات: في مخالفة لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرّحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، فان اسرائيل بنت نحو 250 مستوطنة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكانت المعمول بها، سواء مع أو بدون إذن الحكومة. ويقدّر عدد المستوطنين بــ 520.000، ويعيش معظم هؤلاء في المنطقة C. وتقع المستوطنات عموماً بين الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، وفي قرى يغلب عليها الطابع الزراعي، والتي تهدف إلى ضم مناطق رئيسية في الضفة الغربية.

الجدار الفاصل: هذا الجدار يسير على مسافة 422 ميلا من المتعرجات والمنحنيات والحلقات، مقطّعاً  اوصال الأراضي الفلسطينية. والمعروف انه في 9 يوليو 2004 قرّرت محكمة العدل الدولية أن بناء إسرائيل للجدار يجب أن يتوقف فوراً، مشيرة إلى أنه جنبا إلى جنب مع المستوطنات الإسرائيلية  يغيّر التركيبة الديموغرافية لفلسطين ويعوق حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ومع ذلك استمر البناء. واعتبارا من عام 2012، فقد تم بناء 439.7 كم من الحواجز (62.1٪)، وهنالك ما يقرب من 56.6 كم (8٪) قيد الإنشاء و211.7 كيلومترا (29.9٪) والمتوقع. عند الانتهاء، سوف يبلغ طول الجدار الكلي سيكون حوالي 700 كيلومترا.

هدم المباني: تسارعت عمليات هدم المباني الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية طوال الوقت من محادثات السلام التي بدأت في يوليو 2013 مع ارتفاع 43 في المئة في عمليات الهدم وارتفاع 74 في المئة في تشريد الفلسطينيين  مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. وخلال 9 أشهر فقد تم هدم 567 منزلاً فلسطينياً وصادرت القوات الإسرائيلية أكثر من 14000 فدانا من الأراضي المملوكة للمواطنين الفلسطينيين، ويجري تسجيلها  بأسماء شركات الاستيطان اليهودي.

الإغلاق: والمثال الناصع على ذلك ما يجري في مدينة  الخليل، حيث تم انشاء المستوطنات في قلب المدينة، وأغلقت ما مجموعه 512 من المحلاّت التجارية  الفلسطينية في محيط المستوطنات بسبب الأوامر العسكرية الإسرائيلية و1،100 آخر بسبب التدابير الثقيلة المفروضة. الأسر المتبقية تعيش في الشارع تخضع لقيود شديدة، وعند الخروج والعودة الى المنازل، يضطّر المواطنون اللفسطينيون الى  استخدام الأبواب الخلفية أو تسلّق أسطح الجيران من أجل الوصول إلى منازلهم.

عنف المستوطنين: وبما أنها القوة القائمة بالاحتلال، فيتوجب على إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية الا ان ما تقوم به هو عكس ذلك. ولا تفعل شيئا يذكر لمنع المستوطنين الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين. ويهدف النشاط الاستيطاني العنيف عادة الى اجبار العائلات الفلسطينية للنزوح خارج المنطقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات.
الوجود العسكري

نقاط التفتيش: في شهر شباط/ فبراير 2013، كان هنالك 98 نقطة تفتيش ثابتة في الضفة الغربية. 58 هي نقاط التفتيش الداخلية، داخل الضفة الغربية. وتشمل هذه الحواجز في منطقة H2 17 في الخليل. وبعضها مغلق ولا يعمل. ووفقا لشهادات الكثيرين فان معظم هذه الحواجز ونقاط التفتيش لا تخدم اي حاجة أمنية حقيقية ولكنها وسيلة لإظهار التفوق وكسر الإرادة الفلسطينية. ونتيجة لنقاط التفتيش فان الحياة اليومية للفلسطينيين تبدو في كثير من الاحيان مستحيلة.

الاعتقالات التعسفية: الفلسطينيون في الضفة الغربية يخضعون لنظام القانون العسكري الاسرائيلي، الذي لا يتوافق مع المعايير الدولية والمؤسسات والممارسات القانونية. وتستمر إسرائيل في استخدام الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى 6 أشهر، التي قد تمدّد احيانا لأجل غير مسمّى. وقد تم احتجاز العديد لفترات أطول من ذلك بكثير، وبعضها يصل إلى أكثر من 7 سنوات. والآن يوجد هنالك اكثر من 5224 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 210 تحت سن 18. وهنالك ما مجموعه 183 سجينا في الاعتقال الإداري. ويذكر ان معدل (الإدانة) للفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، قد بلغ 99.74 في المئة في عام 2010.

العنف: يستمر الجنود الأسرائليون باستخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التهديد بالقتل والترهيب المنظم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في عام 2014 أربعة اطفال. ومن الحقائق الصارخة انه منذ عام 2000 هنالك ما يقرب من 1400 طفلا فلسطينيا قد قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وكما في كل بياناته امام مجلس حقوق الإنسان، فأن مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب ألامم المتحدة بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويتوجب، لهذا الغرض، احالة كل مرتكبي الإنتهاكات الى المحاكم المختصّة بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وان يبذل المجتمع الدولي ما بوسعه للضغط  على سلطات الإحتلال الإسرائيلي من اجل وقف بناء المستوطنات وازالة تلك التي بنيت على الاراضي الفلسطينية كما يتطلب ان تمتثل تلك السلطات لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل لما له من تأثيرات على المواطنين الفلسطينيين