جنيف 27/12/2018
دعا مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة للعمل على ضمان احترام حكومة السودان للقوانين والأعراف الدولية وضمان حقوقها الأساسية الأساسية، و الضغط على السلطات السودانية من اجل ضمان الحقّ في حرّية التعبير والتظاهر السلمي. جاء ذلك اثر استخدام السلطات السودانية القوة المسلّحة ضد المتظاهرين السلميين في التظاهرات التي اندلعت منذ منتصف الشهر الحالي (كالنون الأول/ديسمبر 2019).
وقال المركز انه يدين بكل شدّة استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، ويدين استخدام الرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن وأي قوّات مسلحة أخرى ضدّ المتظاهرين العزل. في ضوء ذلك، يدعو المركز الحكومة السودانية إلى ضمان وحماية حقّ الشعب السوداني في حرية التعبير وفي التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويدعوها ايضاً ان تعي انّ هذه الحقوق مكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية والسودان طرفاً فيها.
وجدير بالذكر انه في منتصف ديسمبر عام 2018 بدأ الشعب السوداني الاحتجاج ضد حكومة السودان بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية والبطالة. بعد عدة أيام تصاعدت مطالباتهم إلى قضية أكبر وأكثر عمومية تطالب رئيس السودان عمر البشير، الذي كان في السلطة لمدة 29 عاما على التنحي.
بدأت المظاهرات في 19 ديسمبر 2018 في عطبرة (ولاية نهر النيل) ثمّ ما لبثت ان تصاعدت، لتصل الى العاصمة الخرطوم. ووصلت التظاهرات الى محيط القصر الرئاسي بالخرطوم حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضدّ مئات المتظاهرين في وقت متأخر من يوم السبت 22 ديسمبر. وفي اليوم التالي (اليوم الخامس من الاحتجاجات) استمرت التظاهرات وانتشرت في أم روابا (ولاية شمال كردفان) حيث فرقت الشرطة حوالي 600 شخص تجمعوا وهتفوا "الشعب يريد سقوط النظام". كما استمرت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين 24 كانون الأول/ديسمبر (حيث قتل 12 شخصًا) والثلاثاء حيث تجمع المئات من المتظاهرين وساروا باتجاه القصر الرئاسي.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحقوق أساسية ومنها الحقّ في العمل وفي الغذاء اثر زيادة الأسعار غير المحتملة. ولمّا لم تستجب السلطات لهم، بل واجهتم بالعنف والقتل انتقل المتظاهرون لمطالبة الرئيس الحالي بالتنحي. وخلال التظاهرات، ردّدوا شعارات تشمل "الحرية، السلميّة، ضد اللصوص" ، ثمّ "الشعب يريد إسقاط النظام". للأسف، فأن المواجهات التي بدأتها قوات السلطات ادّت الى تدمير بعض الممتلكات وايقاع قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، حيث جرح العشرات وقتل 37 شخصاً نتيجة لذلك.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب والسلطات الغاز المسيّل للدموع والذخيرة الحيّة ضدّ الحشود لتفريقهم. وفي مناطق أخرى مثل عطبرة، تم تفريق مئات من المتظاهرين من قبل شرطة مكافحة الشغب ورجال يرتدون ملابس مدنية استخدموا الغاز المسيل للدموع ضدهم.
بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الأمن باعتقال الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم "جرائم تخريب" وغيرها. على سبيل المثال، شارك أعضاء رابطة الأطباء السودانيين في التجمعات في 25 ديسمبر بهدف تقديم رسالة إلى الرئيس. ومع ذلك، فقد تعرضوا لهجمات بالغة من قبل الشرطة ، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وحتى الذخيرة الحية التي أودت بحياة العديد من المتظاهرين. كما تم اعتقال العشرات منهم نقيب الأطباء الدكتور أحمد الشيخ الذي اعتقل في ردهة الطوارئ في المستشفى بينما كان يساعد الجرحى. كما ألقت السلطات القبض على عشرات من زعماء المعارضة، وكان هناك تعتيم صحفي ورقابة صارمة على الصحف.
وقد قدّم مركز جنيف الدولي للعدالة قائمة بأسماء المعتقلين خلال الأسبوعين الماضيين من التظاهرات مطالباً الأمم المتحدة بالعمل كل ما بوسعها لضمان اطلاق سراحهم ولتذكير السودان بضرورة احترام التزاماتها الدولية ومنها الحق في حرّية التعبير والتظاهر السلمي.
وسيواصل، مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)، متابعة الموضوع، وتحديث المعلومات حوله، والمتابعة مع أجهزة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الإنسان.
للمزيد يرجى زيارة موقع مركز جنيف الدولي للعدالة: www.gicj.org
لتزويد المركز بأية معلومات موثقة يرجى الكتابة الى الايميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
المزيد عن نشاطات مركز جنيف الدولي للعدالة
بالعربية
Click here to read in English.
