الاعدامات في العراق : التعطّش الوحشي للانتقام

الأمم المتحدّة: جنيف 24/01/2014
ادان مركز جنيف الدولي للعدالة باقوى العبارات استمرار السلطات العراقية بحملات الاعدام دون ادني اعتبار للمعايير الدولية للعدالة. واوضح المركز انه يلاحظ بقلق عميق ان السلطات في العراق تمزج دائما في احكامها بين تطبيق القانون والتعطش الوحشي الى الانتقام. وان ما يصدر من احكام وبهذه الاعداد الهائلة يضيف للوضع القائم في العراق علامة اخرى من علامات الانحدار القيمي والاخلاقي في بلد كان منبعاً للحضارة، و نبراساً للانسانية التي تعلّمت منه اولى حروف الكتابة وابجديات القانون

وشرح المركز في اجتماعات عقدها مع البروفيسور كريستوف هاينز مقرّر الأمم المتحدّة المعني بالاعدامات خارج القضاء او باجراءات موجزة او تعسفيّة، ومع جهات اخرى معنيّة بمتابعة قضايا العراق في ألامم المتحدّة، ان السلطات العراقية افتتحت العام الجديد، 2014 بمذابح لشعبها، سواء تلك التي جرت في العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد المدنيين او من خلال نصب اعواد المشانق حيث جرى في يوم واحد هو 19 كانون الثاني/ يناير 2014 ، اعدام 26 شخصاً في وقت كانت فيه معظم الحكومات ما تزال تضئ الشموع لشعوبها بمناسبة العام الجديد وتعدها بغدِ افضل.

وأوضح المركز في رسائل لاحقة ان موجة اخرى من عمليات الإعدام قد نفذّت بتأريخ 23/1/2014 عندما تم اعدام 11 شخصاً في تأكيد للنهج الاجرامي ذاته. ويخشى المركز ان تكون المعلومات المتواترة من ان هذه الارقام المتصاعدة لا تمثّل سوى المعلن رسمياً وان من يجري اعدامهم دون اعلان عن ذلك قد يكونوا اضعاف ذلك

ويبين المركز ان الذريعة التي يستخدمها وزير العدل العراقي ، حسن الشمري، من ان كل الذين أعدموا هم من الإرهابيين وانهم قاموا باعمال "ضد الشعب العراقي" هي ذريعة اضحت مثيرة للشك اكثر من كونها سبباً مقبولاً. فالتجربة، وما يصل للمركز من رسائل من قضاة ومحامين ومنظمات مهنية وغير حكومية عراقية، تؤكد ان من يُعدم تحت هذه التهمة امّا لسبب طائفي او لمناوئته لسياسة الحكومة ووقوفه ضد فسادها واجرامها. ولن يزيد موافقة (رئاسة الجمهورية) على أحكام الاعدام مصداقيّة بل انه عامل مضاف آخر يدعو للريبة فالاوساط الدولية باتت تعرف الآن ان المصادقة تتم من نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، المعروف بتعطشه هو الآخر للدماء والمولع بالانتقام والصاعد الى السلطة من خلال سجله الاجرامي فهو وحمايته من قام باطلاق النار على طلبة تظاهروا ضدّه عندما كان وزيراً للتربية عام 2008 مّما ادّى الى قتل طالبين، وكان يكفي هذا لاعدامه قبل ان يصبح هو من يصادق على احكام الاعدام

وشرح المركز كيفية تطبيق السلطات العراقية لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، وكيف انه ينص على عقوبة الإعدام لطائفة واسعة من الأفعال التي لا يمكن أن تعتبر من " أكثر الجرائم خطورة" و كيف تجري إساءة استخدامه ضد منتقدي النظام. كما ان السلطات تواصل منع المتهمين من استخدام حقّهم في دفاعٍ (فعّال)، من خلال محامين لا يتعرّضون للتهديد ولهم الحق في الاطلاع على كل ما يتعلق بقضايا موكليهم من وثائق وتفاصيل...لقد اصبح ذلك امرٌ بعيد كل البعد في ظل الحالة السائدة في النظام القضائي العراقي.
وفي هذا الصدد اوضح مركز جنيف الدولي للعدالة العيوب الكثيرة الأخرى التي طالت النظام القضائي العراقي منذ الاحتلال عام 2003، وكيف انها تعاظمت في سلطة نوري المالكي فقد بات القضاء يعتمد إلى حد كبير على الاعترافات، التي تنتزع في كثير من الأحيان بالقوة أو استنادا إلى شهادات من مخبرين سريين غالباً ما كون لأغراض الايقاع بخصومهم. كما انه اضحى منفذا لرغبات السلطة بصورة واضحة وعلنية تؤكدها مواقف معلنة للنقابات العراقية المعنيّة

ويرى المركز ان كل ما تقدّم يجعل من أحكام الإعدام التي نفذت في ظل هذه الظروف هي اعدامات تعسفية تتم باجراءات موجزة وبالتالي فان الجهات المعنيّة بالمصادقة عليها او بتنفيذها هي امام ارتكاب جريمة قتل وهي تعلم مسبقاً بذلك. ولن يعفيها فيما بعد التذّرع باي حصانة ففي مثل هذه الجرائم لا يعتد القضاء الجنائي الدولي وحتى المحلّي في كثير من الدول بالحصانة
وفي الختام، ونيابة عن كل أولئك المحكوم عليهم بالإعدام في العراق، حثّ مركز جنيف الدولي للعدالة، كل هيئات الأمم المتحدّة لاتخاذ إجراءات فورية من بينها الضغط على الحكومة العراقية للامتثال لقواعد القانون الدولي، وان تعلن على الفور، وقف جميع عمليات الإعدام في العراق لحين ضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة لا تستجيب لرغبات الحاكم وعقيدة حبّ الانتقام المتفشية بين صفوف حكام العراق الجدد

يجب كذلك إجراء تحقيق فوري ومستقل في كل عمليات الإعدام الحالية والسابقة التي نفذت في العراق وان يجري اعادة النظر الجذري في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005
كما يحث المركز كل المقرّرين الخاصين المعنيّين على ضرورة القيام بزيارات إلى العراق في أقرب وقت ممكن، و إدراج موضوع العراق على جدول اعمالهم.