مركز جنيف الدولي للعدالة يؤكد: إعدام المتظاهرين الجرحى في الحويجة من قبل القوات الحكومية العراقية

في رسالة جديدة وجهها الى الأمم المتحدّة، وبصفة خاصة الى المقرّر الخاص المعني بالاعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة تعسفيّة، دعا مركز جنيف الدولي للعدالة إلى إجراء تحقيق معمّق في اعدام عدد من المتظاهرين السلميين في الحويجة إثر الهجوم الذي تعرّضوا له من قبل وحدات عسكرية تابعة لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وتأتي الرسالة بعد سلسلة من الرسائل والنداءات وجّهها المركز في 23 و26 نيسان/أبريل 2013 بشأن مجزرة الحويجة. واستنادا إلى معلومات جديدة وردت لمركز جنيف الدولي للعدالة من مصادر محلية فقدّ تأكد بما لا يقبل الشكّ أن اشخاصاً قد أعدموا بصورة تعسفيّة من قبل القوات العراقية في أعقاب اقتحام الاعتصام، وقد تم تقديم بلاغ ادعاءٍ بذلك إلى مقرّر الأمم المتحدة المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيّة.

وتضمّ الرسالة الجديدة شهادة المواطن العراقي السيد ثامر حسين موسى التي تؤكد الاعدام التعسفي لابنه، محمد ثامر حسين من قبل القوات العراقية في اعقاب هجوم القوات الحكومية على ساحة الاعتصام في منطقة الحويجة.

ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة أن هذا العمل الإرهابي الوحشي لا يجب أن يمرّ دون عقاب وأن الشهادة تؤكد بكل وضوح ما يوصف في القانون بأنه عملا من أعمال القتل غير المشروع الموجه ضد المتظاهرين السلميين من قبل القوات المسلحة العراقية، وبالتالي تقع تحت ولاية المقرر الخاص المعني بالاعدامات خارج القضاء او باجراءات موجزة او تعسفيّة.

وحث مركز جنيف المقرّر الخاص على إجراء تحقيق معمّق في القتل التعسفي للسيد محمد ثامر حسين، بتأريخ 23/4/2013، وكذلك في مقتل ما يقرب من 60 متظاهراً في نفس اليوم، وإلى لفت انتباه المفوض السامي ومجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان بشأن هذا الاستخدام غير المقبول للقوة ضدّ المتظاهرين السلميين وان يقدّم نتائج التحقيقات التي سيتوصل إليها في تقاريره المقبلة لهذه الهيئات.

ويواصل المركز متابعة تداعيات المجزرة التي نفذتها القوات التابعة لسلطة نوري المالكي مع مختلف الهيئات الدولية داخل وخارج الأمم المتحدّة من اجل تقديم الجناة للعدالة.