21 / أكتوبر/ 2016
في ضوء التدهور الخطير للأوضاع في سوريا، عقد مجلس حقوق الإنسان في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في مقر الأمم المتحدة بجنيف، دورته الخاصة الخامسة والعشرين وذلك من أجل المصادقة على قرار عاجل يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وعلى وجه الخصوص، بالوضع السائد في حلب.
نقاش حول وضع حقوق الإنسان المتدهور في سوريا
افتتحت الجلسة بمقدمة قصيرة لنائب رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد جيرت مويل، أعلن خلالها بأن المجلس استلم طلب انعقاد هذه الدورة الاستثنائية في الـ18 من أكتوبر، بناءً على طلب من المملكة المتحدة بالنيابة عن مجموعة من دول أخرى منها: فرنسا، ألمانيا، هولندا، البرتغال، ألبانيا، المملكة العربية السعودية، قطر، سويسرا، والإمارات... وبدعم من عدد من الدول المراقبة.
كما شهد افتتاح الجلسة عرض رسالة مسجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، قدم خلالها الأمير زيد بن رعد الحسين لمحة موجزة عن الوضع المتدهور في سوريا، مشيراً إلى التطورات الخطيرة للصراع. وأدان المفوض السامي بشدة تدمير المدارس والمستشفيات، والحصار الذي تتعرض له المدن والقصف العشوائي ضد المدنيين ووصف الوضع بأنه أكثر من مأساة إنسانية. كما تحدث عن فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين مؤكداً مرة أخرى أن الأمر يتعلق في الواقع بالمسؤولية المشتركة.
من جهة اخرى حثّ المفوض السامي جميع أطراف النزاع على التقيد بالقانون الإنساني الدولي وأكد على الدور المهم لمجلس حقوق الإنسان في الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفيما يتعلق بحلب، شدد المفوض السامي على ضرورة الاعلان عن وقف إطلاق نار فوري مع السماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيد أو شرط.
بعد ذلك، قدم السيد باولو بينيرو، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، بيانه، الذي أكد من خلاله على أن الوضع في حلب مأساوي وأنه قد سجل -حتى الان- وفاة أكثر من 100 طفل كانوا من بين القتلى. كما يتزايد عدد الضحايا بسبب القصف العشوائي والحصار على يد الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية، روسيا. هذا بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية واستهداف القوافل الإنسانية، وترك مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعاً بدون الحصول على أدنى حاجاتهم للبقاء على قيد الحياة. ناهيك عن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية بالغارات الجوية، مما أسفر عن عدد لا يحصى من الضحايا الذين يموتون لغياب الرعاية الطبية.
كما أشار السيد بينيرو إلى تمرد الجماعات الإرهابية التي تقتل المدنيين في غرب حلب بأسلحة محلية الصنع، مثل مدافع الهاون. فوفقاُ لأقواله، لا أحد في مأمن من الهجمات. وفي هذا السياق، قال إنه قد تم تجاهل المعايير القانونية الدولية في احترام القانون الإنساني الدولي وأن جميع أطراف النزاع رفضت تحمل مسؤولية ما تقوم به، مضيفاً بأن المسؤولية تقع أيضا على عاتق أولئك الذين يدعمون أطراف النزاع.
في هذا الصدد شدد السيد بينيرو على ضرورة أن تكف الدول الأعضاء في المجلس عن تجاهل حياة الأبرياء داعياَ إلى مساءلة المتسببين في هذه المأساة الانسانية. وعلى غرار ما جاء في رسالة المفوض السامي شدد بينيرو على أهمية إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. مؤكداً على أن الالتزام بالمفاوضات السياسية بات أمراً عاجلاً، مادام أن الأعمال العسكرية لا يمكنها تحقيق السلام في سورية. مشدداُ في الوقت ذاته على ضرور السماح بدخول الاغاثة الانسانية الى حلب بدون قيد أو شرط
وأشار السيد بينيرو إلى قول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي قال إن حلب قد تمسح من الوجود قبل نهاية هذا العام، في حال لم تتوقف الضربات الجوية. وبغض النظر عن نتائج هذه الدورة الخاصة، شدد السيد بينيرو على ضرور استمرار اللجنة في توثيق الجرائم التي ترتكب في سوريا. في هذا السياق، حث الحكومة السورية على التعاون وتقديم كل المعلومات لتسهيل التحقيقات. وأضاف أنه ينبغي على بلدان الاتحاد الأوروبي التي تستضيف اللاجئين فتح المعابر الامنة لهم على الفور.
وتلى بيان السيد بينيرو، كلمة للسيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار، ممثل لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، قدمت خلالها تقريرها. بدأت السيدة أغيلار حديثها عن الصراع السوري الذي استمر دون انقطاع مخلفاً الملايين من اللاجئين، كما تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة وواسعة النطاق ضد المدنيين في سوريا، مشيرة بشكل خاص إلى خطورة الوضع في حلب، حيث دمرت الأسلحة الغارات الجوية المناطق المدنية في حلب ودمرت البنية التحتية بشكل كلي. هذا بالإضافة إلى منع المساعدات الإنسانية من الوصول للمدنيين. كما شددت على أن الانتهاكات في سوريا ترتكب على يد جميع أطراف النزاع في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر كل هذه الانتهاكات التي من شأنها أن تتسبب بمعانة للمدنيين.
وواصلت المتحدثة كلمتها بالتأكيد على أن اللجنة تشجع المقرر الخاص للقيام بالمزيد من الزيارات الميدانية للبلاد، ودعت في الأخير لمساءلة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا حيث أنه كان من المفترض إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية. وعلاوة على ذلك، حثت السيدة أغيلار جميع الدول الأعضاء المعنية، على تسهيل استقبال اللاجئين بروح من التعاون وأيضا المساهمة أكثر من أي وقت مضى في تمويل تقديم المساعدات الإنسانية.
بعدها، أعطى رئيس الجلسة الكلمة لممثل الجمهورية العربية السورية، الذي بدأ حديثه بالقول أن هناك العديد من الدول التي تريد التدخل في الشؤون السورية بطرق شبه استعمارية تعيق التوصل الى تسوية للنزاع. ويحتدم هذا النزاع على حد قوله عندما تقوم هذه البلدان بإرسال أسلحة إلى الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا. ورفضت الممثلية كل الاتهامات التي تدين الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب بالقول أنها اتهامات لا أساس لها.
وأكد ذات المتحدث بأن الهجمات الارهابية التي ترتكب يومياً في حق مدنيين في سوريا على أيدي جماعات ارهابية على غرار جبهة النصرة، لا يتم ذكرها في تقارير اللجنة، معتبراً ذلك حملة دعائية تهدف لتشويه صورة الحكومة السورية. وفي النهاية خلص الى القول أن معظم الدول الأعضاء في المجلس لا تهتم في الحقيقة بالمدنيين. لأنها لو كانت كذلك، لدعمت الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب.
بيانات الدول الأعضاء:
أجمعت معظم الدول الأعضاء على أن الوضع في سوريا اليوم يعد كارثة إنسانية حقيقية. ومع ذلك، فقد كانت مواقفهم مختلفة إلى حد ما فيما تعلق بكيفية معالجة هذه الكارثة، وما هي الأسباب الرئيسية لها.
وقد أعربت أغلبية الدول الأعضاء، خاصة دول الاتحاد أوروبي، وبلدان الشمال الأوروبي، وجزر المالديف وقطر والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والمغرب عن قلقها العميق من تصعيد العنف في حلب . وفي هذا الصدد تمت الاشارة الى الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالسكان ، والمرافق الطبية والمدارس على أيدي الحكومة السورية وحلفائها وهو ما تمت ادانته بشدة من قبل هذه الدول، التي أدانت أيضا إعاقة وصول الإغاثة الإنسانية إلى السكان المتضررين، واستهداف القوافل الإنسانية للأمم المتحد الذي تم مؤخراً. وتمت الاشارة الى أن كل هذه الإجراءات هي في الواقع خرق لكل من القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالتالي يجب وقفها فوراً.
ودعت الدول المذكورة إلى وقف فوري لإطلاق النار، في اطار الشفافية التامة، مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. وحثت الدول ذاتها الحكومة السورية على السماح للإيصال غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة، وأكدت على ضرورة محاسبة ومسائلة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
من جهة أخرى اعتبرت عدد من الدول الأعضاء مثل روسيا والجزائر وكوبا أن الجماعات الإرهابية هي من تشكل التهديد الأكبر والسبب الرئيسي للمعاناة في سوريا ، على غرار جبهة النصرة، القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بداعش . ووفقاً لهذه الدول، فإنه من المهم مكافحة الإرهاب من أجل استعادة السلام في البلاد. وفي هذا الصدد ينبغى على مجلس حقوق الإنسان أن يعمل دائماً بانسجام مع هذا السياق بدلاً من أن يتحول الى منصة مسيسة لتبرير الأعمال التي تعمل على تقويض سيادة سوريا.
تصريحات الدول المراقبة
ومن بين الدول المراقبة، كان هناك مرة أخرى اعتراف عام بأن الحالة الإنسانية للسوريين وخصوصا أولئك الذين يعيشون في حلب، مأساوية إلى درجة غير مسبوقة . لكن، وكما الدول الأعضاء، كان هناك اختلاف حول مصدر هذه المعاناة وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها.
وأدانت دول مثل جمهورية التشيك، أستراليا، نيوزيلندا، بولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، اليونان، ايطاليا، ليختنشتاين، استونيا، ايرلندا، أوروغواي والأرجنتين الاستهداف الممنهج للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمرافق الطبية فضلاً عن استخدام أسلوب التجويع كسلاح عسكري. وكان موقف هذه الدول موحداً في اتهام الحكومة السورية وحلفائها بخرق القانون الدولي الإنساني، ودعت جميعها لمسائلتهم. وعلاوة على ذلك، دعت إلى الوصو لتسوية سلمية للصراع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
ودعت دول آخرى مثل ماليزيا وتايلاند لإيجاد حل سلمي ومستدام، وأكدت على أهمية الحوار في هذا السياق .فيما أدانت تركيا والولايات المتحدة بشدة الحكومة السورية وحليفتها روسيا، باعتبارهم المسؤول الرئيسي عن الكارثة، ودعت إلى مسائلتهم.
من ناحية آخرى شددت دول مثل روسيا البيضاء والعراق وإيران، على أن القضاء على جميع أشكال الإرهاب ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات. فمن وجهة نظر هذه الدول، فإنه يجب إدانة الجماعات الإرهابية قبل إدانة الحكومة السورية وينبغي للمجلس ككل أن يشارك في مكافحة الإرهاب. وأكدت هذه المجموعة من الدول على أن سوريا هي الطرف الوحيد الذي لديه الحق في تحديد مصيره، حيث أثبتت جميع أشكال التدخل سعيها لتحقيق أغراض سياسية.
مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة في الدورة
شارك مركز جنيف الدولي للعدالة مشاركة فعالة في هذه الدورة، بالتعاون مع منظمة المحامين الدوليين والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ، حيث كان المركز من بين عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي تمكنت من تقديم بيانات شفوية في الدورة الاستثنائية.
فقد ركّز البيان المشترك مع منظمة المحامين الدوليين بشكل أساسي على دور المجتمع الدولي في معالجة الأزمة في سوريا. فقد مزقت هذه الأزمة البلد الذي كان في يوم مهداً للثقافة والتنمية والتعليم والتعاون. وفي هذا السياق، أكد البيان أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأساسية لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها واستعادة النظام العام والأمن في البلاد. ومع ذلك، فإنها تحتاج إلى دعم وتعاون من المجتمع الدولي.
وهذا الدعم يجب أن يأتي بالتوافق مع قواعد القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أشار مركز جنيف الدولي للعدالة ومنظمة المحامين الدوليين، إلى حكم محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية المرتكبة في نيكاراغوا وضدها، والذي حظر استخدام القوة و تقديم الدعم إلى الجهات غير الحكومية المسلحة عندما يتعلق الأمر بالتدخل العسكري الخارجي. ولذا حثت منظماتنا المجلس على وضع قواعد القانون الدولي في عين الاعتبار عند النقاش حول كيفية مساعدة سوريا، وحذرت بأن عدم القيام بذلك سيكون له عواقب وخيمة فيما يتعلق بشرعية عملها.
وبنفس الطريقة، أشار البيان المشترك الذي القى بالتعاون مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، الى أحدث تطورات الأزمة السورية، وخصوصاً في حلب. في هذا الصدد تمت الاشارة الى عدم وصول المساعدات الانسانية إلى المدينة منذ أكثر من شهر، وما ترتب على ذلك من تأزم للوضع الانساني في هذه المدينة ناهيك عن القصف المستمر للمناطق المدنية واستهداف البنى التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية. وقد أدى هذا الى وقوع العديد من الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن مما جعل الحياة في المدينة منتهية تقريباً. وأعرب البيان عن قلقنا العميق ازاء منع الإمدادات الطبية عن المرافق الصحية المتبقية. وعلاوة على ذلك، أدانت منظماتنا في البيان ذاته الهجمات ضد القوافل الإنسانية، وعرقلة ومنع دخول السلع الأساسية إلى المناطق المحاصرة، في انتهاك واضح لجميع القرارات الدولية المتعلقة بتحسين الوضع الإنساني في سوريا.
في ضوء الحاجة الملحة للإخلاء الطبي للمرضى والجرحى، وتقديم المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين في المدينة، دعا مركز جنيف والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري مجلس حقوق الانسان إلى التدخل العاجل. كما حث طرفي النزاع على احترام القانون الإنساني الدولي، وتوفير الممرات والطرق الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية من أجل إنقاذ حياة الأشخاص المحاصرين. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا عمل المجتمع الدولي في وئام لإيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا.
مشروع القرار L.1: الوضع المتدهور في الجمهورية العربية السورية، والأحداث الأخيرة في حلب
إن القرار L.1 المقدم من قبل المملكة المتحدة بالنيابة عن العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، ايرلندا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، أوكرانيا، والولايات المتحدة، ألبانيا،وغيرها، يحث على وقف إطلاق النار الفوري، إلى جانب السماح غير المشروط لوصول الإغاثة الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المملكة المتحدة، والتي عرضت نص مشروع القرار نيابة عن الدول المشارك فيه، أن ما دفع إلى صياغة هذا القرار هو الاحتدام المأساوي والمتزايد للصراع.
وفي هذا الصدد اقترحت روسيا 5 تعديلات شفوية، لأن القرار، وفقاً لما ذكره مندوب روسيا، لم يأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات الجماعات الإرهابية ولم يقم بادانة أفعالها. وشددت روسيا أيضاً على أن القرار غير متوازن مصنفة مسبقاً من يصوت ضد التعديلات في خانة الداعمين عمداً لجرائم الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا.
وهو ما اعترض عليه ممثل أصحاب مشروع القرار الذي أكد أن هناك إدانة كبيرة للجماعات الإرهابية في القرار، معتبراً أن التعديلات كانت استراتيجية واضحة من روسيا لإبعاد المسؤولية عن الحكومة السورية وحلفائها. وعلاوة على ذلك، فإن التعديلات أعطت الانطباع بأنه يمكن تبرير الحاق الأذى بالمدنيين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وكانت فنزويلا من بين من انتقدوا القرار معتبرة أن النص غير متوازن للغاية، كما اتهمت الباراغواي القرار بأنه سياسي، أما الإكوادور، فرأى أن القرار لم يكن محايدا. وفي الختام، وبعد رفض جميع التعديلات المقترحة من قبل روسيا، تمت المصادقة على مشروع القرار، حيث اعتمد القرار بتصويت 24 دولة لصالح القرار، مع امتناع 16 دولة عن التصويت وتصويت 7 دول آخرى ضد القرار.
