حالة حقوق الإنسان في العراق: داعش ليس كل مشاكل العراق

ايلول/سبتمبر 2014

يرى مركز جنيف الدولي للعدالة أن السياسات التي طبقتها الحكومات الطائفية في العراق والتي ورثتها عن قوى الاحتلال الأميركي، في مرحلة أولى، ثم خلال فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وفق نظام المحصاصة الطائفي، هي الخطر الحقيقي المحدق بالعراق، وهي التي وفرّت البيئة المناسبة لتردّي الأوضاع إلى ما وصلت إليه اليوم. وهذه السياسات أدّت إلى إشاعة العنف والقتل والتهجير، وهي التي جعلت التقسيم وكوارث أخرى ماثلة للعيان.

العراق يتحول إلى سجن كبير لمواطنيه

ازدادت حالة حقوق الإنسان سوءا في العراق، بعد العاشر من يونيو 2014، حيث استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق مهمّة شمال العراق بينها مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد، ومركز محافظة نينوى ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكان من نتائج ذلك، وفق تقرير لمركز جنيف للعدالة، عن “حالة حقوق الإنسان في العراق”، العودة إلى استخدام القوة العسكرية في العراق تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش، وأضحت سماء العراق مجدّدا مسرحا لطائرات حربيّة من مختلف دول العالم معرضة المدن العراقية للقصف اليومي، فضلا عن القصف الذي تقوم به القوات البرّية والجوية للحكومة العراقيّة.

وللمرة الأولى في تأريخه يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة (1 /9 /2014) لمناقشة “حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء انتهاكات ما يسمّى بالدولة الإسلامية في العراق والشام”.

وشكّل المجلس لجنة خاصة لتوثيق تلك الانتهاكات. وفي مناسبات عدّة لاحقة أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن إدانته لكل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ووجّه اتهامات لأجهزة الدولة بارتكاب ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في هذه الأثناء تتزايد مشكلة النازحين، وتتعاظم معاناتهم في ظل إهمال حكومي متعمّد، وتُتّهم جهات حكومية نافذة بتبديد الأموال التي خصّصت لمساعدة اللاجئين الذين تُركوا في العراء يواجهون ظروفا قاسية. ويرى مركز جنيف أن عمليات القصف الجوي التي يقوم بها التحالف الدولي بحجة محاربة الإرهاب في العراق ما هي إلا أسباب لمضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة في العراق.

وستزيد هذه العمليات من وتيرة العنف، وستدفع المزيد من الأشخاص (المحايدين) إلى الانضمام إلى أحد طرفي النزاع. وسيجلب ذلك المزيد من المآسي لشعب مُثقل بالجراح، وسيضاعف من خطورة الانتهاكات لحقوق الإنسان ويزيدها شمولية.

تداعيات الوضع

منذ سقوط مدينة الموصل، تسيّد الموقف من تنظيم داعش الواجهة الإعلامية الدولية، وأُختزل الوضع في العراق بما يرتكبه التنظيم، المصّنف إرهابيا، من انتهاكات. وتحولّت الأنظار كلّها إلى شمال العراق حيث كان داعش يتقدّم باتجاه مدينة أربيل ثم باتجاه الحقول الغنيّة بالنفط. ويتّهم تقرير مركز جنيف الإعلام الدولي بالتحايل، حيث يقلّل من أهمية المشاكل الحقيقية التي واجهها العراق منذ الاحتلال الأميركي له عام 2003، من خلال التركيز على داعش. ويبتعد عن الحقيقة التي تؤكدّ أن هذا المشهد الدامي، وتنظيم داعش، في حد ذاته، هما من تداعيات الاحتلال الأميركي وليسا وليدي الساعة.

هانز فون سبونيك، رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة:
الانتهاكات ضد الشعب العراقي كبيرة جدا بحيث لا يجوز أن تمر دون عقاب

ويجري تصوير كل مأساة العراق على أنها تعود إلى انتهاكات هذا التنظيم فحسب، مع أن داعش ليس كلّ المشكلة التي يواجهها العراق.وعلينا أن نضع في الحسبان أن “داعش” لم يظهر في المشهد العراقي إلاّ في يونيو 2014، في حين أن تلك المجموعات والجهات تعمل منذ أكثر من عشر سنوات.

وعلى نفس المنوال راحت تصريحات المسؤولين الرسميين تتوارد وتتحدث عن الأخطار المحدّقة بالعالم جرّاء ما وصف بتنامي الحركات الإرهابية وضرورة توحيد الجهود للمواجهة القادمة حتى جرى تشكيل ما سمّي بــ “التحالف الدولي” الذي تتزعمه الولايات المتحدّة الأميركية.

واستثمرت بعض الحكومات الأمر لتمرير سياساتها، فإيران وجدت في ذلك ضالتها المنشودة للتوغل أكثر في المشهد العراقي بحجة المساهمة في “الحرب على الإرهاب”. أمّا روسيا، التي يسيل لعابها دوما باتجاه الأموال العراقية، فقد سارعت إلى إيفاد وزير خارجيتها إلى بغداد لكي يُسهلّ عقد صفقات بيع سلاح جديدة من الترسانة العسكرية الروسية التي يغطّيها الصدأ.

بنفس الاتجاه سارت الصين ودول أخرى خاصة من دول المعسكر الاشتراكي (السابق)، ثم تبعتها في وقت لاحق ألمانيا وفرنسا، في حين واصلت الولايات المتحدّة ممارسة سطوتها كقوة احتلال، حتى وإن كانت قد سحبت قواتها العسكرية منذ نهاية العام 2011، فقد سرّعت من وتيرة الصفقات العسكرية مع العراق، وأرسلت مئات الخبراء العسكريين، إضافة إلى خبرائها الموجودين أصلا، ثم عادت في نهاية الأمر لتتدخل عسكريا.

ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة، أن الضربات العسكرية والقصف الجوي لا يؤمل أن يحقّقا الهدف المطلوب، فتأثيراتهما المدمّرة تطال المدنيين ولا تعالج مشكلة الإرهاب. وينبغي التفكير بحلول وآليات أخرى تستجيب لمطالب الشعب العراقي، وتحاسب المقصرّين ومرتكبي الانتهاكات وتُشعر المواطن بأن هنالك إحساسا بمعاناته.

وسبق المركز أن أوضح في تقارير عديدة قدّمها إلى الأمم المتحدّة أن السياسات التي طبّقتها حكومات المحاصصة الطائفية، والتي وضعها الأميركيون، هي الخطر الحقيقي المُحدق بالعراق والتي ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وكوارث أخرى. ويؤكّد د. هانز فون سبونيك، رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة، أن المركز يشعر “بقلق بالغ أزاء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تُرتكب في العراق باسم مكافحة الإرهاب”.

محاصصة طائفية

يحمّل التقرير الدولي الولايات المتحدة، وحلفاءها الغربيين، المسؤولية الرئيسية في ما آلت إليه الأوضاع في العراق اليوم، على مختلف المستويات. ويعود بالأسباب إلى فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في عقد التسعينات.

ويعتبر تقرير جنيف أن نظام العقوبات متزامنا مع الحرب والاحتلال والسياسات الطائفية شكّلت في مجموعها السبب الرئيس الذي جعل العراق يتراجع في كل المسارات، وتضعف بنيته التحتية والتعليمية والصحيّة، وهو ما أدّى إلى زيادة معدّلات البطالة والفقر، في بلد كانت موارده السنوية تفوق مئة مليار دولار أميركي ونسبة البطالة كانت معدومة وله مستقبل واعد من حيث أنظمة الصحّة والتعليم ومشاريع البنيّة التحتية. لكن انهيار كل ذلك خلق بيئة مناسبة لنشوء التطرّف، وهو الذي أشعل فتيل الأزمة التي نشهدها اليوم وجعل حال العراق أسوأ ودون حلّ واقعي في المدى القريب.

ويخلص في هذا الفصل، المخصص إلى تبيان أسباب الوضع الحالي في العراق، مؤكدا أن الاحتلال الأميركي مهدّ الطريق للعديد من أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومات (العراقية) المتعاقبة، وبالتحديد في عهد نوري المالكي، وأفلت مرتكبوها من العقوبة لكن المجتمع الدولي، ككل، يتحمل مسؤولية كبيرة في أن تتمادى تلك السلطات في انتهاكاتها.

لقد ورث رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عن الاحتلال سياسة المحاصصة الطائفية ثم حولّها إلى سياسة ممنهجة من “الإقصاء” الطائفي. كما ورث عن الاحتلال عمليات التعذيب، وحوّلها أيضا بدرجة أساسية إلى ممارسة على أسس طائفية. وأكثر ما استخدمه المالكي في سياساته هو ذريعة “مكافحة الإرهاب”، حيث تم بموجبها اعتقال الآلاف من العراقيين الأبرياء، من مناطق بعينها، ولأسباب طائفية بحتة، يضاف إلى ذلك الاستخدام المُفرط لأحكام الإعدام وعلى أسس طائفية أيضا.

وغضّ العالم الطرف عن نداءات ملايين العراقيين من خلال مظاهراتهم في 2011 حتى 2013 والتي طالبوا فيها بوضع نهاية لسياسات حكومة نوري المالكي الطائفية. وكما استخدم الاحتلال الأميركي التفرقة الطائفية لكسر شوكة المقاومة وقت الاحتلال، فإن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي استخدم نفس السياسة ضد المحافظات التي انتفضت على الظلم وسياسات الإقصاء والتمييز، ثم ما لبث أن هاجم ساحات التظاهر مستخدما القوة العسكرية كما حدث في مجزرة الحويجة التي وثقها مركز الأمم المتحدّة.

ومع تصاعد الوضع، واستقواء تنظيم داعش، وتمدّده في العراق، أزيح نوري المالكي، وحلّ محلّه حيدر العبادي، الذي لم تسجّل ضدّه، شخصيا، اتهمامات بانتهاكات حقوق الإنسان على غرار سلفه المالكي، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع تحسّن، بل بالعكس تحوّلت العمليات إلى حرب مفتوحة، ودخلت فيها المليليشيات الشيعية، المدعومة والموالية لإيران على الخط، بالتوازي مع الحرب الجوية التي تخوضها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وذريعة الجميع هي محاربة تنظيم داعش.

وبالتالي، إذا أردنا أن ننظر إلى الصورة الأوضح للعراق، فعلى المجتمع الدولي أن ينتبه إلى ما حدث ويحدث من انتهاكات حكومية وجرائم متعمدّة ضدّ المواطنين العراقيين في كل المناطق التي شهدت معارضة واضحة لنظام المحاصصة، فالقوات الحكومية تقصف يوميا هذه المناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ التي تحملها الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر، وبالراجمات وقذائف المدفعية بصورة تتعمد إيذاء المدنيين وإجبار من يتبقى منهم على النزوح من هذه المدن. كل ذلك تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ولا تقل الأسلحة الأخرى فتكا، إذ يتعرّض المواطنون يوميا إلى أساليب مختلفة من التهجير الطائفي، تستهدف إبعادهم عن مناطق سكناهم بذرائع شتّى ضمن سياسة تحاول تحقيق تغيير ديموغرافي. وولّد هذا أزمة نزوح جماعية غير مسبوقة خصوصا في الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل.

ومنذ بداية عام 2014 واستمرارا في عام 2015، اشتدت العمليات العسكرية لجيش السلطة والوحدات والميليشيات المرتبطة به، ووثّق مركز جنيف الدولي للعدالة الأدلة على ما حدث للكثير من العائلات العراقية حيث تتعرّض منازلهم للقصف فتنهار عليهم ويذهب ضحيّة ذلك الأطفال والنساء وكل أفراد هذه العائلات.

وتواصل السلطات التذرّع بمحاربة الإرهاب، إلاّ أن الدلائل المستقاة من شهادات المواطنين في المناطق المُستهدفة تؤكد وجود سياسة متعمدّة للإيذاء بهدف الانتقام والتهجير. وحسب تأكيدات من عدد غير قليل من النازحين فإن معظم عمليات النزوح (عدا ما يتعلق بنزوح المسيحيين والإيزيدين من الموصل) كانت بسبب القصف الجوّي الحكومي وبسبب التهجير الذي مارسته الميليشيات وليس بسبب استيلاء “داعش” على بعض المناطق كما تحاول الحكومة وبعض المنظمات الدولية ترسيخه.

دور الميليشيات

يخصص المركز فصلا كاملا للحديث عن الدور الذي تقوم به الميليشيات ضد المدنيين العراقيين السنّة، مشيرا إلى أن ما يجهله المجتمع الدولي، أو يتغاضى عنه، أن هنالك عشرات الميليشيات التي نشأت في العراق منذ عام 2003 وهي تحظى بمباركة السلطات.

ومن أهم هذه الميليشيات، عصائب أهل الحق، وميليشيا حزب الله (العراق) وجيش المهدي، الذي جرى إنشاء فصائل جديدة منه مؤخرا تحت اسم سرايا السلام، وميليشيا فيلق بدر. وغالبا ما كان إنشاء هذه الميليشيات وتدريبها وتسليحها في إيران وهي ترتبط وتعمل بالتنسيق المباشر مع أجهزة الأمن العراقية.

في بداية الاحتلال اتخذ الحاكم الأميركي بول بريمرا قرارا (حمل الرقم 91 لعام 2003) بدمج الكثير من عناصر هذه الميليشيات في الكيان الجديد الذي أنشأه والذي اسماه الجيش العراقي الجديد بعد أن كان قد حلّ جيش العراق الوطني. لكن ولاء هذه العناصر بقي للميليشيات التي تتبع لها والتي بقيت هياكلها وعملها قائما ولم يستطع الجيش (الجديد) صهرها ضمن مؤسسة يمكن أن يكون الولاء فيها للبلاد وليس للميليشيا. كما أنها جميعا من مذهب واحد، مما أدّى إلى اهتزاز التركيبة الاجتماعية والقومية والمذهبية التي يتكون منها الجيش العراقي في مجتمع تعدّدي مثل المجتمع العراقي.

ميليشيات عراقية تستخدم صواريخ إيرانية الصنع

ومنذ ذلك الوقت، وهذه الميليشيات تقوم بعمليات واسعة النطاق على أساس طائفي بحت. ولطالما ارتكبت جرائم قتل منظمة ضد مواطنين عراقيين بسبب انتماءاتهم الحزبية أو الطائفية. وتعاظم نشاط هذه الميليشيات في ظل حكومة المالكي، الذي وضع مركز جنيف الدولي انتهاكاته في خانة جرائم “الإبادة الجماعية”، وظل يتعاظم مع خروجه من رئاسة الوزراء ومجيء رئيس وزراء جديد.

وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن الميليشيات المسلحة تجوب بحرية في العراقية وهي تمارس الاعتقالات العشوائية والقتل على الهوية وإجبار المواطنين على النزوح من مناطقهم ثم حرق بيوتهم بعد سرقة محتوياتها.

كما قامت بالاستيلاء على عدد من السجون وأعدمت الكثير من المعتقلين. وتقوم أيضا بوضع نقاط تفتيش واختطاف الأشخاص وإعدامهم. هذا كلّه يجري بعلم السلطات الكامل وبمباركتها له، بل وبالتنسيق التام مع هذه الفصائل المسلحة.

واليوم يبلغ دور هذه الميليشيات أعلى مراحل خطورته، إذ راحت تشارك الجيش والقوات الأمنية عملياتهم ضمن ما أُطلق عليه تسمية “الحشد الشعبي” كواجهة لإضفاء الشرعية على عملها، في حين تتصرف كل ميليشيا منها بناء على أوامر قادتها المتعطشين إلى الدماء.

وعدد غير قليل من قادة هذه الميليشيات هم بمراكز ذات نفوذ في أجهزة الدولة ويتم تسخير تلك الأجهزة لخدمة الأجندة الميليشياوية، وقسم آخر أعضاء في البرلمان، بل إن عددا من الوزراء هم أصلا قادة في هذه الميليشيات كما هو الحال مع وزير النقل والمواصلات السابق هادي العامري، قائد فيلق بدر، ووزير الداخلية محمد الغبّان ووزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي، وكلاهما من تنظيم فيلق بدر. ويؤكد المركز، في ختام توثيقه لانتهاكات الميليشيات الشيعية، أن دون وقف عمل هذه الجماعات، ومحاكمة قادتها على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات، لا يمكن تصور أي حلّ للمشكلة في العراق.

حالة حقوق الإنسان في العراق: داعش ليس كل مشاكل العراق

تحت الضوء

تبرع الآن للمركز

اكتب لنا شكواك