عقوبة الاعدام في العراق

الأمم المتحدة تدين بشدة وتستهجن استمرار عقوبة الاعدام في العراق

المفوض السامي لحقوق الانسان:النظام القضائي في العراق تشوبه عيوب على نحو خطير

الأمم المتحدة تشبّه ما يجري في العراق بذبح الحيوانات في مسلخ!

مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب بارسال بعثة تحقيق دولية وعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان

في بيان شديد اللهجة، أعربت السيدة نافي بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لتفشي استخدام عقوبة الإعدام في العراق. جاء ذلك بعد اعلان وزير العدل العراقي حسن الشمّري عن إعدام 21 شخصا يوم الثلاثاء المصادف 16/4/2013، وبالتالي يصل عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام خلال شهر واحد فقط الى 33 شخصا، يعتقد ان جلّهم من الأبرياء، او في اقل تقدير لم تتح لغالبيتهم اجراءات محاكمة عادلة وشفّافة.

وقالت بيلاى - في بيان لها في جنيف اليوم الجمعة 19/4/2013 - "إنها أصيبت بالذهول من التقارير التي تفيد بأن وزارة العدل العراقية قد أعلنت عن أن 150 شخصا آخرين قد ينفذ فيهم حكم الإعدام خلال الأيام القادمة".

وفي وصفٍ قاس جداً لما يجري من استخدام واسع لحكم الاعدام في العراق قالت بيلاي: "أن عمليات إعدام الأشخاص وعلى دفعات بهذا الشكل الذي يجرى في العراق هو عمل فاحش وأصبح يجرى كما يجرى العمل في مجازر الحيوانات"، مشيرة إلى أن نظام العدالة الجنائية في العراق مازال لا يعمل بشكل كاف خاصة في ظل قناعات بأن الاعترافات التي تؤخذ من هؤلاء المحكومين يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة في الوقت الذي لا ترقى إجراءات المحاكمات إلى المعايير الدولية.

وشددت بيلاى على أن تطبيق عقوبة الإعدام في العراق وبالشكل الذي يجرى هو أمر غير معقول، لافتة إلى أن حوالي 1400 شخص في العراق محكوم عليهم بالإعدام حاليا وأن 129 شخصا قد جرى إعدامهم بالفعل في عام 2012 وحده.

واشارت الى ادعاء السلطات العراقيّة من ان احكام الاعدام تنفذّ باولئك الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية أو غيرها من الجرائم الخطيرة ضد المدنيين، وادينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 فقط.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التطبيق الواسع النطاق للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق والتي تنص على ايقاع عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الأعمال المتصلة بالإرهاب، منوهة بأنه لا يمكن اعتبار كل من تلك الأعمال ضمن أشد الجرائم خطورة وبما يسمح بفرض عقوبة الإعدام كما يقضى القانون الدولي.

وقالت بيلاى "إنها تشعر بقلق بالغ تجاه عدم امتثال العراق لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام وبخاصة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالرغم من أن العراق طرف فيه منذ أكثر من 40 عاما".

وطالبت المفوضة السامية، وهي ارفع مسؤول دولي في مجال حقوق الانسان، طالبت السلطات العراقية بالشفافية واحترام صرامة الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات. كما طالبت بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء مراجعة مستقلة وذات مصداقية في جميع حالات المحكوم عليهم بالإعدام والكشف عن المعلومات الخاصة بعدد وهوية هؤلاء المحكومين ونتائج مراجعة قضاياهم.

أعربت المفوضة السامية أيضا عن القلق إزاء النقص القانوني الواضح في عدم امكانيّة السجناء المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب إلى ممارسة الحق في التماس العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتساءلت لماذا لم تمنح السلطة الرئاسية عفواً واحدا أو تصدر قراراً بتخفيف أحكام الإعدام (التي تمنحها المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية).

وأعربت عن سرورها لملاحظة أن جزءاً من العراق وهو - إقليم كردستان - يتخذ وقفا غير رسمي لعقوبة الإعدام، وحثت الحكومة المركزية على أن تحذو حذوها والتجاوب مع الدعوات المتكرّرة التي وجهها المجتمع الدولي إلى فرض حظر على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتكررة وبخاصّة القرارات: (GA 62/149 (2007)، 63/168 (2009)، 65/205 (2010) و 67/176 (2012).).

وأشارت إلى أن هنالك ما يقرب من 150 بلداً امّا ان تكون قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، أو قد اقدمت على وقفها.
وقالت السيدة المفوض السامي لحقوق الإنسان: "أنا أول من يقول يجب أن لا يكون هناك إفلات من العقاب ابداً على الجرائم الخطيرة. ولكن على الأقل إذا تم سجن شخص ما سجناً على مدى الحياة، وتبين لاحقا ان الحكم لم يكن عادلاً فعنذاك يمكن اطلاق سراحه وتعويضه".

ان مركز جنيف الدولي للعدالة اذ يشاطر السيدة المفوضة السامية لحقوق الانسان الادانة الشديدة لعمليات الاعدام الجارية في العراق فانه يطالبها بالعمل على ارسال بعثة دولية عاجلة الى العراق للتحقيق في كل حالات الاعدام التي تمت والنظر ايضا في ملفّات المحكومين بالاعدام ضمن تحقيق عادل وشفاف يحترم المعايير الدولية. كما يكرر المركز ندائه الى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان الى ضرورة عقد جلسة خاصة عن حالة حقوق الانسان في العراق في ظل الانتهاكات الجسيمة والمتكررة على نطاق واسع الجارية في العراق منذ عام 2003.

ويذكر ان المركز يتولى حاليا توثيق انتهاكات حقوق الانسان في العراق وابلاغ الجهات المعنيّة في الأمم المتحدة بتلك الانتهاكات.

الرابط للبيان الصحفي عن الاعدامات المستمرة في العراق : مركز جنيف الدولي للعدالة يدين بشدة عمليات الإعدام في العراق، جنيف/نيويورك 2 نيسان/ابريل 2013

الرابط للتقرير (باللغة الانكليزية) المقدم من قبل مركز جنيف الدولي للعدالة عن عقوبة الاعدام في العراق في الفترة 2003-2013

ان مركز جنيف الدولي للعدالة ساهم بانعقاد مؤتمراً دولياً في مقر الأمم المتحدة في جنيف يومي الخميس 14 والجمعة 15 آذار/ مارس عام 2013 تحت اسم (المساءلة لتحقيق العدالة للعراق). وقد تزامن المؤتمر مع اجتماعات الدورة (22) لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان. التقرير الكامل عن هذا المؤتمر و عن مشاركة المركز في اجتماعات الدورة 22 من مجلس حقوق الانسان.

عقوبة الاعدام في العراق

الأمم المتحدة تدين بشدة وتستهجن استمرار عقوبة الاعدام في العراق

المفوض السامي لحقوق الانسان:النظام القضائي في العراق تشوبه عيوب على نحو خطير

الأمم المتحدة تشبّه ما يجري في العراق بذبح الحيوانات في مسلخ!

مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب بارسال بعثة تحقيق دولية وعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان

تحت الضوء

تبرع الآن للمركز

اكتب لنا شكواك