بيان القته السيدة أليس وكنيز الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة

شكرا سيدي الرئيس،

وهذا بيان مشترك مع مركز جنيف الدولي للعدالة.

نود أن نشكر المفوض السامي على ما قدمه من معلومات مستكملة عن اليمن. ولا تزال منظماتنا تشعر بقلق عميق إزاء التدهور المأساوي للظروف على أرض الواقع، علاوة على فشل المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد.

واليوم، أدى تصعيد النزاع إلى أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في اليمن، بل ازدادت سوءا بسبب المجاعة ونقص الإمدادات الغذائية. وحتى الآن، يحتاج أكثر من 4 من كل 5 يمنيين إلى نوع من المساعدات الإنسانية، و يعاني 28 مليون شخص من نقص الغذاء، كما يفتقر 7 ملايين طفل إلى المواد الغذائية الأساسية، و أصيب 1 من بين كل 5 أطفال بتأخر في النمو بسبب سوء التغذية المزمن. كل هذا جاء نتيجة تدمير البنى التحتية للمياه والصرف الصحي أثناء النزاع، الى جانب القيود المفروضة على الواردات التي تسببت في نقص المياه والوقود، مع تقليص حاد في امكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والمستشفيات العاملة.

وعلاوة على ذلك، فإن إيران، المتهمة منذ بدء النزاع بتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، لا تزال متورطة في اليمن. وهذا يعني أن إيران لا تؤجج هذه الحرب الدموية فحسب، بل إنها تعوق أيضا تحقيق حلّ سلمي للنزاع. ومن هنا، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقف هذا التدخل غير القانوني.

وأخيرا، نعتقد أن من الأهمية بمكان تعزيز فعّالية الآليات القائمة لرصد حقوق الإنسان في اليمن، ونحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات وضمان وجود موارد كافية للتخفيف من معاناة المدنيين.