مشقة لا تطاق - 11 عاما من الحرب في سوريا
الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان
12 أيلول / سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022
البند 4 - الحوار التفاعلي عن التحديث الشفوي للجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية
22 أيلول / سبتمبر 2022
بقلم سارة طيارة / مركز جنيف الدولي للعدالة
ملخص تنفيذي
في 22 أيلول / سبتمبر 2022، في الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، عقدت لجنة التحقيق بشأن سوريا حوارًا تفاعليًا لتقديم تحديث شفهي عن حقوق الإنسان في سوريا.
بعد أكثر من عقد من الصراع ، يعيش الشعب السوري مأساة انتهاك حقوق الإنسان. مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية ذروتها ، وتصاعد العنف وانعدام الأمن الغذائي وإرهاق المانحين ، يحدق السوريون في هاوية من الألم والمعاناة التي لا يمكن تصورها.
وأشار السيد باولو سيرجيو بينيرو ، رئيس اللجنة ، إلى أنه على الرغم من الانخفاض العام في القتال المسلح ، فإن الحرب لم تنتهي بعد. وأدان أعمال العنف من جميع أطراف النزاع ، وأكد أن الأعمال العدائية تتصاعد على عدة جبهات، و،أن الصراع المسلح ليس سوى جانب واحد من المصاعب التي يواجهها المدنيون السوريون حيث نزح أكثر من 12 مليون سوري منذ مارس 2011، وقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص،كما أن 14.6 مليون سوري مازالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية و 90٪ من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر و ما لا يقل عن 150.000 معتقل تعسفي بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري.
وتماشيًا مع رفض سوريا لتفويض اللجنة منذ إنشائها في عام 2011 ، رفض المندوب السوري التقرير ، وأصر على أنه يهدف إلى فضح الحكومة السورية واتهامها بمزاعم لا أساس لها. وأكد أن التقرير تضمن اتهامات تروج لأجندة مسيّسة ضد سوريا وتهدف إلى النيل من وحدة أراضيها. ووافق مندوبا إيران وروسيا على بيان سوريا وانتقدا تعدي اللجنة على سيادة سوريا ، وأدانت وفود أخرى بشدة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات السورية والجهات الفاعلة الأخرى في النزاع ضد المدنيين.
يرحب مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) بتحديث اللجنة ويدين الانتهاكات والمعاناة التي تحملها الشعب السوري منذ فترة طويلة. يحث مركز جنيف الدولي للعدالة جميع أطراف النزاع على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المدنيين حيث ازدادت حالات الاعتقال التعسفي والحجب المتعمد للمعلومات عن أفراد الأسرة حول مكان أحبائهم. بالإضافة إلى ذلك ، يدعو المركز إلى الوقف الفوري للاعتقال الشامل للأطفال في مخيم الهول.
بعد عقد من رصد العالم لمعاناة الشعب السوري من بعيد ، من الضروري أن تلتزم الدول التزامًا حقيقيًا بتعزيز آليات المساءلة ومحاسبة جميع أطراف النزاع على انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري حيث لم يعد الحفاظ على الوضع الراهن خيارًا، حان الوقت لوضع مصالح الشعب السوري فوق أجندات أطراف النزاع.
خلفية
في مارس / آذار 2011 ، تظاهر السوريون سلميا في الشوارع ، مطالبين بمزيد من الحرية والكرامة بعد سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان. الحكومة السورية أطلقت النار على المتظاهرين السلميين ، وواجهت دعواتهم إلى العدالة بقمع وحشي. مع اقتراب العام الثاني عشر من الصراع ، لا تزال حالة حقوق الإنسان قاتمة. نزح أكثر من 12 مليون شخص من ديارهم وقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص ، والعدد الحقيقي غير معروف ومن المحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير. 90٪ من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر. منذ عام 2011 ، أصدرت لجنة التحقيق بشأن سوريا ، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم S-17/1 ، 26 تقريرًا بتفويض من الأمم المتحدة توثق الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان في البلاد ، وتعتمد اللجنة في تقاريرها على مقابلات الشهود والصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية. كما ولا تزال جهودها لإجراء تحقيق كامل مقيدة من قبل الحكومة السورية التي تمنع اللجنة من الدخول إلى سوريا.
ملخص تقرير
التقرير يستند على التحقيقات بين 1 يناير 2021 و 30 يونيو 2022 ، ويسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان المدمرة في سوريا. تماشياً مع السنوات السابقة ، اتهم التقرير الحكومة السورية باعتبارها الجاني الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في البلد ، حيث كانت الانتهاكات التي تم توثيقها واسعة النطاق كما ولا تزال القوات الموالية للحكومة تستخدم تكتيكات الحصار ضد المدنيين. أجبرت الظروف المروعة في مخيمات النازحين في الشمال الغربي الكثيرين على العودة إلى ديارهم في مناطق الخطوط الأمامية، مما يعرضهم لخطر الموت بسبب الأعمال العدائية النشطة والهجمات العشوائية على المدنيين. كما و سلطت اللجنة الضوء على أن تسليح المساعدات الإنسانية يتم استخدامه كأسلوب حرب، حيث تمنع القوات الموالية للحكومة المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.
إضافةً على ذلك ، يستمر العنف العشوائي ضد المدنيين في البلد. يسلط التقرير الضوء على مسؤولية العديد من أطراف النزاع ، بما في ذلك هيئة تحرير الشام ، وقوات الاحتلال التركي ، وقوات سوريا الديمقراطية ، والجيش الوطني السوري.
عند التفكير في مأساة الصراع السوري بشكل عام ، أجبر العديد من الأطفال على تحمل وطأة الهجمات، كما أبرز التقرير أن التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز التي تديرها المخابرات السورية ما زالت منهجية. في جميع أنحاء سوريا ، يُحتجز مئات الآلاف من المدنيين بشكل غير قانوني في مراكز الاحتجاز ، ويُجبرون على تحمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. كما و تفشل الحكومة السورية باستمرار في إبلاغ أفراد العائلات بمصير أحبائهم ، معتمدةً على تكتيكات التخويف كوسيلة لمزيد من قمع السكان. كما اعتمدت هيئة تحرير الشام على الاعتقال التعسفي كوسيلة للعقاب في شمال البلاد.
أبرز التقرير أهمية تدارك الأوضاع المتدهورة لـ 60 ألف شخص ، منهم 37 ألف طفل ، في مخيم الهول والروج للنازحين. يتعرض الأطفال والنساء يوميًا للعنف والاستغلال والإيذاء في ظروف تصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. مع تصاعد جرائم القتل والاشتباكات الدامية في المخيم ، أصبح البقاء على قيد الحياة يوميًا صراعًا. يتم فصل الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عامًا بشكل منتظم عن أمهاتهم ، مع وضع بعضهم في الحجز العسكري مع مقاتلي داعش السابقين ، ويحكم عليهم بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون حل قانوني.
علاوة على ذلك ، بصرف النظر عن بعض الإدانات البارزة في الإجراءات الجنائية في أوروبا ، أدانت اللجنة الافتقار إلى المساءلة الشاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة السورية والجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية والقوى الأجنبية المدرجة في القائمة. ولفتت الانتباه إلى اللقطات التي نُشرت في 27 أبريل / نيسان 2022 لعمليات إعدام نفذتها المخابرات العسكرية السورية لما لا يقل عن 41 شخصًا في عام 2013 في منطقة التضامن - وهو تذكير حاد بالفظائع التي استمرت طوال فترة النزاع.
وأوصى التقرير بالوقف الفوري لجميع الهجمات على المدنيين وكذلك إجراء تحقيق مستقل وحيادي وموثوق في الخسائر المدنية لإنشاء نظام للمحاسبة وعدم التكرار لمرتكبي الجرائم. علاوة على ذلك ، وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية ، دعت اللجنة إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة حاليًا على سوريا. على الرغم من الاستثناءات الإنسانية ، خلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى التخفيف من العواقب غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين الناجمة عن الامتثال. بالإضافة إلى ذلك ، دعت اللجنة إلى وضع حد فوري لجميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز ، وكذلك تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 24/74 لتحديد مكان جميع المحتجزين تعسفيا. الأهم من ذلك ، أنها أكدت أن ما لا يقل عن حل سياسي ناتج عن وقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني سيكون كافياً.
الحوار التفاعلي
رئيس اللجنة - السيد باولو سيرجيو بينيرو
افتتح السيد بينهيرو الحوار التفاعلي بتقديم تحديث شفهي لنتائج اللجنة. وأشار إلى أن السوريين يواجهون صعوبات متزايدة لا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل. كان الملايين يعانون في مخيمات النازحين. أصبحت الموارد أكثر ندرة ، وتزايد إجهاد المانحين ، وتفاقم الوضع المتدهور بسبب تفشي الكوليرا. وأشار إلى أن الشعب السوري عانى أكثر من 11 عامًا من الأزمات والصراع. على الرغم من الانخفاض العام في القتال ، فإن الحرب لم تنته بعد. تتصاعد الأعمال العدائية على عدة جبهات، والنزاع المسلح ليس سوى جانب واحد من المصاعب التي يواجها المدنيون السوريون.
أعرب السيد بينهيرو عن أسفه لمقتل أكثر من 400 ألف مدني ، وتشريد أكثر من نصف السكان قبل الحرب ، وتدمير المدن والبنية التحتية في البلاد. وأشار إلى أن جميع أطراف النزاع أخفقت باستمرار في التزاماتها بالسماح بالمرور دون عوائق للإغاثة الإنسانية وتسهيله للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.
ناقش السيد بينهيرو حالة أكثر من مئة ألف مدني سوري مفقود أو تم احتجازه بشكل غير قانوني، وشدد على أن التعذيب وسوء المعاملة يمكن أن يحدثا في نفس الوقت الذي تحدث فيه أمام المجلس ، وأن عائلات المختفين قسريا قد تدفع رشاوى لمسؤولي الدولة لمجرد تلقي بعض المعلومات عن أحبائهم.
لا تزال الحريات الأساسية ، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، مقيدة بشدة في جميع أنحاء البلاد. في إشارة إلى المرسوم الجديد للحكومة بشأن الجرائم الإلكترونية ، انتقد السيد بينهيرو التهديد المفروض على حرية التعبير في التحدث ضد الحكومة.
انتقل السيد بينهيرو إلى الاعتراف بـالانتهاكات الشنيعة لأطراف النزاع الأخرى، كما وأدان الهجوم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة في 20 كانون الثاني (يناير) 2022، مسلطًا الضوء عليه باعتباره تذكيرًا صارخًا بالتهديد الذي لا يزال يمثله داعش. وأشار إلى أن هيئة تحرير الشام فرضت قيودًا على حرية الإعلام والصحافة و تدخلت في عمل المنظمات المحلية، بما في ذلك تلك التي تعمل على العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما ارتكب أعضاء ما يسمى بالجيش الوطني السوري أعمال تعذيب خطيرة، بما في ذلك العنف الجنسي وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرتهم ، مما أدى إلى وفاة المعتقلين نتيجة لذلك.
وتابع السيد بينهيرو إدانته للممارسات اللاإنسانية للتعذيب وسوء المعاملة للمختفين قسريا والمعتقلين تعسفيا، فضلا عن الوضع المزري لأكثر من 60 ألف محتجز، بينهم 37 ألف طفل ، في مخيم الهول والروج. واختتم حديثه بمناشدة المجتمع الدولي ألا يبتعد عن سوريا،حيث الآن و أكثر من أي وقت مضى ينتظر الشعب السوري تفاعلنا.
سوريا
بدأ السيد حسام الدين الأ، ممثل سوريا ، بتجديد رفض سوريا لتفويض اللجنة وتقاريرها المنحازة. واتهم اللجنة بادعاءات تتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة. وجدد السيد الأ التأكيد على جهود سوريا لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، لكنه أشار إلى أن الجهود السورية تواجه تحدي الاحتلال التركي والإسرائيلي والأمريكي لأراضيها. وذكّر المجلس بمسؤوليته عن رصد وتوثيق جرائم الاحتلال التركي ومحاسبتها، وتابع باستنكار تأثير الإجراءات القسرية العالمية والنهب الأمريكي للنفط والغاز والقمح.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تقارير اللجنة مليئة بالاتهامات والمغالطات التي لا أساس لها. وجدد دعوته للمجلس لإنهاء التفويض المسيس للجنة الذي يفتقر إلى المصداقية والموضوعية ويشكل تهديدا لسيادة سوريا الوطنية وسلامة أراضيها.
إدانة الحكومة السورية
أخذت العديد من الدول الكلمة للتعبير عن آرائها بشأن تحديث اللجنة وطرح أسئلة على السيد بينهيرو وأعضاء اللجنة: السيد هاني ميغالي والسيدة لين ويلشمان.
وأدلى ممثل ليتوانيا ببيان نيابة عن بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق. وأعرب الممثل عن دعمه لعمل اللجنة. وأعرب عن أسفه للوضع الحقوقي والإنساني المزري في سوريا والذي تفاقم بسبب الهجمات على المدنيين من قبل النظام السوري وحلفائه مثل روسيا. وانضم الممثل إلى اللجنة في حث جميع الدول على الامتناع عن تقديم المساعدة العسكرية للقوات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في الصراع السوري الذين يواصلون ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري.
بدأ ممثل الاتحاد الأوروبي بتسليط الضوء على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمفوضية، وأدان الانتهاك المستمر والممنهج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع ، ولا سيما من قبل النظام السوري. وكرر الممثل التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة الإفلات من العقاب من خلال آليات مثل الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) وإبلاغ القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أدانت مندوبة قطر استخدام النظام السوري المتعمد للاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية كسلاح حرب. واستنكرت الاستهداف المتعمد للنساء والأطفال ، وكذلك الاستيلاء على ممتلكات المدنيين ومنازلهم. ودعماً للأمين العام، دعت إلى إجراء تحقيق لتحديد مصير آلاف المختفين قسريا، وحثت المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة السورية لوضع حد للإفلات من العقاب.
وأيد ممثلو ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان البيان الذي أدلى به الاتحاد الأوروبي. وأكدوا مجدداً أن السوريين يتعرضون لمستوى مذهل من النزوح والاحتياجات الإنسانية. البلد ليس قريبًا من الأمان. ناقش الممثلون انتشار التعذيب والعنف الجنسي في مرافق الاحتجاز ، وحثوا على السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الكامل إلى مرافق الاحتجاز، وأكد الممثلون أن يجب على النظام أن يلتزم بصدق بالحل السياسي،حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم بدون عدالة.
وأكد ممثل تركيا أن سوريا المزدهرة والآمنة المبنية على تطلعات شعبها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 22/54. وأكد أن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة مثل مجازر التضامن يجب أن يحاسبوا وسلط الضوء على الخطر الذي يهدد وحدة أراضي سوريا ، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب ألا يظل صامتا بشأن الأجندة الانفصالية التي ترتكبها المنظمات الإرهابية. ورفض رفضا قاطعا جميع الادعاءات التي وجهت إلى تركيا في التقرير وختم بالتنديد باتهامات المندوب السوري معتبرا إياها "لا تستحق الرد".
انتقاد أجندة اللجنة المسيسة
وانتقدت بعض الدول اللجنة باتباع أجندة مسيسة تهدف إلى التلاعب بمجلس حقوق الإنسان وسلطت الضوء على أن قرار مجلس الأمن 46/22 الذي أنشأ اللجنة لم يتلق دعمًا من سوريا بصفتها الدولة المعنية ، وبالتالي أبحاث وتقارير اللجنة غير مقبولة و منحازة.
أشار ممثل روسيا بأسف إلى عدم حدوث تحسن في حالة حقوق الإنسان في سوريا. واستنكر الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا لخدمة مصالحها الجيوسياسية. وانتقد قيادة الأمم المتحدة لتجاهلها مناشدات الحكومة السورية بشأن نهب ثرواتها الطبيعية وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ، متهماً إياها باللعب في أجندة الغرب لضمان أي تسوية سياسية تخدم احتياجاتهم.
وانتقد ممثل إيران افتقار التقرير إلى الموضوعية والتوازن في منهجه، وأدان نهب النفط والمحاصيل السورية ، وأكد أن الاحتلال الأجنبي أطال الصراع ومعاناة الشعب السوري، وجدد الممثل التأكيد على وجوب الاعتراف بسيادة سوريا وجهودها لتوفير الأمن لمواطنيها.
ممثلو المجتمع المدني
كان الموقف الصارم للمنظمات غير الحكومية واضحًا ومتجانسًا. لا يمكن إنكار مسؤولية السلطات السورية عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان للشعب السوري. حيث دعت منظمات المجتمع المدني إلى فرض عقوبات دولية على الجماعات المسلحة والأطراف التي ثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت منظمات المجتمع المدني إلى إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لتحديد مكان المفقودين. إضافةً إلى ذلك ، تم الكشف عن الوضع المؤسف لحقوق المرأة والأطفال بالواقع القاسي للحرب.
موقف GICJ
يرحب مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) بتحديث اللجنة ويدين الانتهاكات والمعاناة التي تحملها الشعب السوري منذ فترة طويلة. و يحث مركز جنيف الدولي للعدالة جميع أطراف النزاع على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد المدنيين ، حيث ينضم المركز إلى اللجنة في الدعوة إلى وضع حد فوري للمعاملة اللاإنسانية والتعذيب في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا. كما يدعو إلى الوقف الفوري لجميع الاعتقالات التعسفية للأطفال في مخيم الهول. في حرب تسببت في آلام لا تصدق للأطفال ، حيث يمثل الاحتجاز الشامل طريقة أخرى أُجبر فيها الأطفال على تحمل وطأة الصراع السوري.
بعد عقد من رصد العالم لمعاناة السوريين من بعيد ، من الضروري أن تلتزم الحكومات التزامًا حقيقيًا بتعزيز آليات المساءلة ومحاسبة جميع أطراف النزاع على انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري حيث لم يعد الحفاظ على الوضع الراهن خيارًا ، لقد حان الوقت لوضع مصالح الشعب السوري فوق أجندات أطراف النزاع.
