الجزء التدريبي الأول: لاهاي (18-21 يوليو 2016)

في صباح اليوم التدريبي الأول، رحبّ سعادة السفير أحمد نازري بن يوسف -سفير ماليزيا في لاهاي- بجميع المشتركين في الدورة التدريبية في هولندا. بعد ذلك، قام السفير بالثناء على أهمية هذه الدورة التدريبية. كما وأثنى-على وجه الخصوص- على اختيار مركز جنيف ل "مدينة السلم والعدالة" المستضيفة للهيئات القضائية الدولية الرئيسية وهي: محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل عقد الدورة فيها.

في اليوم ذاته، قدّم مركز جنيف الدولي للعدالة محاضرتين. المحاضرة الأولى عُنيت بالأمم المتحدة، وتضمنت نشأتها، الأهداف الرئيسية لها، مبادئها، وهيكليتها، بما في ذلك أجهزتها الداخلية المختلفة. على وجه التحديد، ركزت المحاضرة على وظائف واختصاصات كلٍ من الجمعية العامة ومجلس الأمن. وفي السياق ذاته، قام المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة السيد ناجي حرج، بعرض النشاطات الأساسية للأمم المتحدة منذ نشأتها كخليفة لعصبة الأمم بعد فشلها في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية. كما اوضح الأهمية العظيمة للأمم المتحدة كقاعدة أساسية تكفل التعاون الدولي والحوار، ومناقشة التحديات العالمية الرئيسية، بما في ذلك إحلال السلام وحل  النزاعات الدولية.

وعلى الرغم من الإنجازات المهمة التي حققتها الأمم المتحدة في مجالات عديدة، فإن الأستاذ حرج  اشار إلى أمثلة آخرى لقضايا فشلت فيها الأمم المتحدة في تطبيق الأسس والأهداف التي ينص عليها الميثاق. وهذا يمكن لمسه بقوة في قضيتيّ فلسطين والعراق. وهنا اوضّح الموقف الانحيازي المؤسف لمجلس الأمن فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، وكيف أن هذا الجهاز قد مُنع على نطاق واسع من اتخاذ أي إجراء حقيقي وفقاً لنصوص الفصل السابع من الميثاق. وفي مثال آخر، اوضح طبيعة ردة فعل مجلس الأمن عام 2003، وذلك عندما قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق. وشرح السيد حرج للمشتركين كيف أن هكذا حرب لا تمثّل فقط انتهاكاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، بل هي مصحوبة بسلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تمثّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

تفاعل المشاركون مع هذه التوضيحات وطرحوا العديد من الأسئلة أهمها يتعلق بمدى فعالية الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، على سبيل المثال: في النزاعات والحروب. كما أبدى المشاركون اهتماماً كبيراً من أجل فهم الآليات التي تتحكم بقوة حق الفيتو الخاص بالدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مدى تحكم المصالح السياسية عند استخدام هذا الحق وكيفية مجابهتها.

المحاضرة الثانية ركزّت على الآليات المتعلقة بالقانون الدولي والعدالة. في هذا المجال، ركزّ مركز جنيف الدولي للعدالة على تعميق فهم المشاركين للجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، مضمنّاً الحديث عن ولايتها القضائية وهيكليتها وفقاً للنظام الأساسي. المحور الآخر الذي ركزّت عليه المحاضرة كان توضيح الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي من أجل إقامة محكمة جنائية دائمة (المحكمة الجنائية الدولية). وقدّمت منسق ورشة العمل، السيدة آليسا فيدانو، عرضاً لعمل المحكمة، وهذا يتضمن: توضيح ولايتها القضائية، تفويضها، وهيكليتها. كما وقامت بعقد مقارنة ما بين الجهازين القضائيين (المحكمة الجنائيّة الدولية ومحكمة العدل الدوليّة)، بما في ذلك علاقاتهما مع الأمم المتحدة.

وأظهر المشاركون الكثير من التفاعل مع المادة المطروحة وطرحوا العديد من الاستفسارات حول دور محكمة العدل الدولية في تناول قضايا معينة، وعن مدى إمكانية تطبيق الحكم النهائي للمحكمة على أرض الواقع. وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قاموا بالاستفسار أكثر حول ولاية المحكمة ومدى تأثير مجلس الأمن على عملها.  

بدأ الجزء العملي من التدريب في اليوم الثاني (19 يوليو 2016). حيث قام المشاركون بحضور جلسة استماع في المحكمة الخاصة بلبنان بخصوص قضية العياش ( ( STL-11-01. ويجدر الإشارة إلى أنه قد تم انشاء هذه المحكمة بموجب القرار رقم 1757 الخاص بمجلس الأمن، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية من أجل التحقيق في الهجمات الإرهابية التي شُنّت على بيروت يوم 14 فبراير 2005، والتي راح ضحيتها 22 شخصاً. وكانت جلسة الاستماع عبارة عن إعادة نظر قام بها المدعي العام، السيد ألكسندر ميلين، من أجل موازنة مجموعة من التصريحات والتأكيدات التي قام بها الشهود.

بعد ذلك، قامت الخبير من دائرة الاستئناف، السيدة أندرا سكارليت، بتعريف المشاركين بعمل المحكمة. وهذا يشمل ولايتها وهيكليتها. وأحاطت سكارليت المشاركين بأن المحكمة عبارة عن منظمة قضائية مستقلة تتضمن قضاة لبنانيين ودوليين. مما يعني أن المحكمة ليست جزءاً من الأمم المتحدة وكذلك ليست تابعة للنظام القضائي اللبناني. ولكن في المقابل، تقوم المحكمة بمقاضاة المتهمين وفقاً للقانون الجنائي اللبناني. كما وأوضحت أن المحكمة الخاصة بلبنان هي الأولى من نوعها في التعامل مع الإرهاب باعتباره جريمة منفصلة.

أبدى المشاركون اهتماماً عميقاً بالمسألة وقاموا بطرح العديد من الأسئلة حول العلاقة بين المحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة اللبنانية، وعن دور الأمم المتحدة في إقامة هكذا محكمة خاصة وفيما إذا أثّر ذلك على السيادة القضائية الوطنية في لبنان.

القسم العملي الثاني تم عقده في المحكمة الجنائية الدولية في ذات اليوم. في هذا السياق، تلقى المشاركون محاضرتين من قبل اثنين من خبراء المحكمة. ركزت المحاضرة الأولى على نشأة المحكمة، تفويضها، ولايتها القضائية، بالإضافة إلى عملها. بينما تضمنت المحاضرة الثانية لمحة موجزة عن التحديات التي تواجهها المحكمة في القبض على المتهمين أو مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. تسنى للمشاركين الاطلاع على المراحل الخاصة بالمحاكمة داخل المحكمة. وتم توضيح أن هذا الجهاز القضائي هو جهاز تكميلي، بمعنى أنه لا يهدف أن يحل محل الأنظمة القضائية المحلية ولكنه يهدف لاستكمال عملها في حال لم تقم المحاكم المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

في ختام المحاضرتين، قام المشاركون بإثارة تساؤلات حول ولاية المدعي العام، دور مجلس الأمن في إبلاغ المحكمة بجرائم تم حدوثها، كما وتم طلب أمثلة توضحّ التطبيق العملي للقانون.

بعد ذلك، قام المشاركون بزيارة القاعة الرئيسة للمحكمة وتلقوّا شرحاً مفصّلاً عن كيفية سير المحاكمات- بما في ذلك توزيع المقاعد في القاعة وتخصيصها- وكذلك عن المهمة الصعبة التي تقوم بها المحكمة، والتي تكمن في حماية الشهود.

في اليوم الثالث من التدريب (20 يوليو 2016)، تلقى المشاركون موجزاً حول عمل محكمة العدل الدولية في قصر السلام، والذي يستضيف المكاتب الرئيسة للجهاز القضائي الخاص بالأمم المتحدة. ومن خلال الشرح الذي قدمه الخبير، حصلت المجموعة على فهم أفضل لدور المحكمة في الفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء وتقديم المشورة القانونية عندما يُطلب منها ذلك.

كما وتم التوضيح للمشاركين أن حكم هذه المحكمة فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الأعضاء يكون ملزماً للدول، بينما المشورة القانونية فهي غير ملزمة لهم ولكن في معظم الأحيان فإنه يتم اتبّاعها من قبل هؤلاء الذين طلبوها.

ويؤكد الخبير على أنه في قضايا الخلاف بين الدول، فإن هذه الدول في أغلب الأحيان تمتثل لقرارات المحكمة وإن لم يكن هناك عقوبة جزائية عن عدم الامتثال. وهذا يعود إلى أن رفع القضية إلى المحكمة في حد ذاته يدل على رغبة كلا الدولتين بحل النزاع القائم بينهما بطريقة سلمية، حيث أن عرض القضية على محكمة العدل الدولية يستلزم موافقة مشتركة.

بعد ذلك، قام المشتركون بجولة في قصر السلام بصحبة مرشد من مؤسسة كارينغي، وهي المنظمة المالكة للمبنى. كما وتم تعريف المشتركين بعمل الجهاز الآخر الذي يقع مقره في نفس القصر، وهي المحكمة الدائمة للتحكيم. وتم شرح ولايتها وهيكلها للمشاركين، كما وقام المشاركون بمشاهدة قاعة المحكمة الرئيسية التي تتم فيها مداولات المحكمة الدائمة للتحكيم.

كما وحصل المشاركون على جولة في القصر، والتي تمكنّوا خلالها من زيارة القاعات والغرف التاريخية في المبنى والحصول على معلومات حول التصميم الهندسي للقصر وهذا يتضمن معلومات حول معاني وجذور القطع الفنية المعروضة فيه.

الجزء الثاني من التدريب: جنيف (22-26 يوليو 2016)

في يوم الثاني والعشرين من يوليو 2016، واصلت ورشة العمل اعمالها في مدينة جنيف، حيث يبدأ الجزء المهم الثاني من الورشة، والذي يهتّم بالأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان.

في صباح اليوم ذاته، حضر المشاركون اجتماعاً نظمّه مركز جنيف الدولي للعدالة، والذي تم خلاله تقديم موجز عن آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. في هذا السياق، تم عرض دور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المختصة بتقوية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء. كما وتم عرض اعمال خمس أجهزة اخرى مختصّة بحقوق الإنسان. وركزّت المحاضرة على مجلس حقوق الإنسان، والذي حلّ محل لجنة حقوق الإنسان السابقة، حيث تم شرح عمل وولاية المجلس، بالإضافة إلى دوراته العادية والخاصة.

فيما بعد ذلك، قامت منسق الورشة لدى مركز جنيف الدولي للعدالة، السيدة آليسا فيدانو، بشرح ماهيّة القضايا الرئيسة التي يغطّيها كل بند من البنود المطروحة في أجندة المجلس الدائمة، مع منح تركيز خاص على الخلافات حول البند رقم 7 من الأجندة والذي يُعنى بـ " حالة حقوق الإنسان في فلسطين والمناطق العربية المحتلة الآخرى".

كما وشرحت فيدانو طريقة انخراط وتفاعل المنظمات غير الحكومية مع مجلس حقوق الإنسان في دوراته. وقامت بعرض عمل مركز جنيف الدولي للعدالة كمثال في هذا السياق.

تلى هذه المحاضرة، محاضرة آخرى القاها مسؤول فرع الاستعراض الدوري الشامل الخاص بجنوب شرق آسيا لدى مفوضية حقوق الإنسان، السيد جونغ- جيل هوو. وتناولت المحاضرة آليات الاستعراض الدولي الشامل. وشارك السيد هوو خبراته مع المشاركين، تحديداً فيما يخص المشاركة الفعّالة للمنظمات غير الحكومية في هذه الآلية. قام السيد هوو بتقديم معلومات عن كيفية مشاركة هذه المنظمات في جلسات التشاور الوطني ومطالبة الحكومة بتضمين آرائها حول حقوق الإنسان في تقارير الدولة من أجل أن يتم إرسالها إلى الجلسة قبيل عملية المراجعة.

كما وأكد على أن هذه المنظمات غير الحكومية تمتلك القدرة على رفع تقاريرها الخاصة والتي تعرض من خلالها حالة حقوق الإنسان في الدولة الخاضعة للمراجعة. كما وشرح المعايير التي يتبعها خبراء الأمم المتحدة من أجل تلخيص جميع التقارير التي تصلهم حول الدولة تحت المراجعة واختصارها في تقرير واحد. كما وأكد السيد هوو على الدور العظيم للمنظمات غير الحكومية في رصد ومتابعة تطبيق التوصيات التي يتم تقديمها للدولة الخاضعة المراجعة.

في ختام المحاضرة، قام المشاركون بطلب المزيد من التفاصيل حول الطرق التي تشارك من خلالها المنظمات غير الحكومية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهذا يتضمن السؤال عن الارشادات التقنية الخاصة بالمواعيد النهائية والمصادر الواجبة الاستخدام عند تحرير أي تقرير.

بعد ظهر اليوم ذاته، بدأ المشاركون الجزء العملي الثاني من ورشة العمل، وهي عبارة عن زيارة للمكتب الرئيس للأمم المتحدة. في خلال هذه الزيارة، قام المشاركون بجولة حول القاعات التاريخية وأماكن الاجتماعات. كما وحصلوا على موجز حول ولاية وهيكلية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المناسبات والمؤتمرات التي يتم عقدها في المبنى. كما وتم إعادة عرض تاريخ هذه المنظمة الدولية، وهذا يتضمن نشأتها من أجل أن تحل محل عصبة الأمم، والتي كانت مستضافة في المبنى ذاته.

في يوم الاثنين، الموافق 25 يوليو 2016، قام المشاركون بحضور افتتاح الدورة الثامنة والخمسون الخاصة بلجنة مناهضة التعذيب. وافُتتح الاجتماع بملاحظات أولية قدمها ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي شرح التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان والتي تضمنت محاكمة رئيس التشاد السابق، السيد حسين الحربي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  وكان لهذا الحدث أهمية خاصة في سياق مكافحة الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة القانونية.

وقام السيد براد سميث وهو متخصص من لجنة حقوق العاملين المهاجرين، بتقديم موجز للمشاركين حول دور الهيئات القائمة على المعاهدات في عمل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وشرح السيد سميث آلية عمل الهيئات والمواصفات الواجب توافرها في المتخصصين داخل هذه الهيئات. كما وأكد على الدور الكبير والرئيسي للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تزويد اللجان بالمعلومات الصحيحة والمعتمدة.

بدى على المشاركين الاهتمام الشديد بالمادة المطروحة واستفسروا عن مزيد من التفاصيل عن كيفية اختيار المعلومات اللازمة والإجراءات التي يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الفردية.

تلى ذلك التحاق المشتركين بالاجتماع الثاني من الدورة الثامنة والخمسين الخاصة بلجنة مناهضة التعذيب والتي كانت مخصّصة لاستعراض "الكويت". من خلال هذه الاجتماعات حصل المشاركون على فرصة لفهم ديناميكية هذه الاجتماعات وبالتحديد فيما يتعلق بعرض التقارير من قبل مندوبي الدول الأعضاء. حيث قام ممثل الكويت من جهته بإبراز الإنجازات التي قامت بها دولته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحديداً فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب. تلى كلمته أسئلة من قبل المقرّرين وأعضاء آخرين في اللجنة بخصوص مدى تطبيق بنود الاتفاقية في البلاد والطلبات المتكررة من أجل تقديم توضيحات لما تم رصده من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية من ممارسات تعذيب وسوء معاملة تقوم بها البلاد.

في اليوم الأخير من ورشة العمل، الثلاثاء (26 يوليو 2016)، نظّم مركز جنيف الدولي للعدالة محاضرات في مكتبه الخاص حيث تم تقديم ثلاثة عروض. العرض الأول قام بتقديمه المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، السيد ناجي حرج، وتناول فيه عمل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وتحديداً، قام بشرح مختلف وظائف المقرّرين الخاصّين، وولاية وعمل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى علاقتها مع مجلس حقوق الإنسان وجهات المجتمع المدني.

وقام بتقديم العرض الثاني الباحث الحقوقي لدى مركز جنيف الدولي للعدالة، السيد تروي بوركمان، والذي قدّم للمشاركين أمثلة واقعية عن تفاعل المنظمات غير الحكومية مع مجلس حقوق الإنسان. كما عرض توجيهات لآلية كتابة وتنقيح البيانات الشفوية والمكتوبة، وقام بشرح طريقة قيام المنظمات غير الحكومية بتنظيم الأحداث الجانبية خلال دورات المجلس. بعد ذلك عرض مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة في الدورة العادية الثانية والثالثين للمجلس، وتضمنت هذه المشاركة تقديم البيانات المكتوبة وإلقاء العديد من البيانات الشفوية خلال الحوارات التفاعلية والمناقشات العامة.

العرض الثالث والآخير، قامت بتقديمه الباحثة الحقوقية لدى مركز جنيف الدولي للعدالة السيدة آن دي جريسوت، وركزت فيه على انخراط ومشاركة المنظمات غير الحكومية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل. عرضت السيدة آن للمشاركين نماذج من تقارير سبق وان قدّمها مركز جنيف الدولي للعدالة خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى بعض الاقتباسات من الاستعراض الخاص بدولة ماليزيا لعام 2013 (الدورة الثانية). وساعدت هذه النماذج في تقديم صورة أوضح للمشاركين عن آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتحديداً عن كيفية تقديم الدولة -قيد المراجعة- لتقريرها المحلي وكيفية اجابتها عن الأسئلة التي تم طرحها عليها مسبقاً. وكذلك توضيح لعملية النقاش التفاعلي مع الدولة العضو من أجل طرح الأسئلة والتوصيات حول وضع حقوق الإنسان في الدولة، الملاحظات الختامية من قبل الدولة قيد المراجعة، وأخيراً، الاعتماد الأولي لتقرير ترويكا.

انتهاء الدورة والحفل الختامي

الجزء الختامي للورشة التدريبية تضمن مناقشة مع المشاركين حول الدورس المستفادة من هذه الورشة والاستفسار حول أكثر نواحي التدريب متعة لهم، بالإضافة إلى التطويرات التي يمكن أن يقوم بها مركز جنيف الدولي للعدالة من أجل جعل البرنامج التدريبي أفضل في المستقبل.

وكانت ملاحظات المشاركين عن ورشة العمل إيجابية جداً وبالمجمل أكدوا على أن التدريب قد زودّهم بالكثير من المعلومات المعمّقة حول القانون الدولي، حقوق الإنسان وآليات تحقيق العدالة، بالإضافة إلى حصولهم على فرصة رائعة لمشاهدة تطبيقات عملية لهذه الاليات.

كما وأشاد المشاركون بالزيارات التي حظيوا بها إلى كل من محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الخاصة بلبنان، والمكاتب الرئيسية للأمم المتحدة. حيث ذكروا أن هذه الزيارات كانت مثمرة جداً وقدمت لهم خبرة تدريبية كبيرة بالإضافة إلى حصولهم على فرصة لزيارة بعضاً من أهم الأجهزة الدولية التي تنظم العلاقات الدولية وتقيم العدل حول العالم.

في الختام، انتهت ورشة العمل التدريبية بحفل ختامي، حيث حصل كل فرد من المشاركين على شهادة خاصة تشير إلى تخطيه للبرنامج التدريبي بنجاح وتشيد باهتمامه والتزامه بالعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

بعض الصور

إقرأ أيضاً