عقد مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان جلسة خاصة في جنيف يوم الخميس، 11 مايس/ آيار 2023 لمعالجة " ما يترتب على النزاع الجاري في السودان من تأثير في حقوق الإنسان " واعتمد مشروع قرار اقترحته (المجموعة الأساسية) التي تولّت الدعوة لعقد الجلسة بقيادة ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الاتحاد الأوروبي ، مع 18 صوتا لصالحه، ومعارضه 15 وامتناع 14 عضوا عن التصويت.
وعارضت معظم دول المجموعتين الأفريقية والعربية عقد هذه الجلسة مردّدةً وجهة نظر السودان واستنكرت انعقاد الدورة الخاصة دون موافقتها وقبل ثلاثة أسابيع فقط من مناقشة الوضع في السودان في الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان كما هو مقرّر مسبقاً. كما جادلت هذه الدول بأن للسودان الحقّ في الدفاع عن سيادته واستقلاله والتعامل مع شؤونه الداخلية، وأضافوا إن القضايا الجارية في السودان شأن إفريقي داخلي يمكن حله داخل القارة. وأكد المتحدثون على ضرورة عدم إتخاذ خطوات من شأنها إرسال رسائل خاطئة بما يتداخل ويؤثر في محادثات السلام الإقليمية التي بدأت بالفعل في جدة بالمملكة العربية السعودية. وبالتالي، تخشى هذه الدول أن يؤثر القرار المُتخذ سلباً على عملية السلام ككل.
يقف مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) إلى جانب الشعب السوداني ويؤكد على الحاجة الملّحة للوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المتصرّرين على الأراضي السودانية. ويؤكد أن المدنيون يعانون بشدّة من الوضع ويجب أن يكونوا الاعتبار الأساسي خلال عملية السلام.
وقد ألقى الناشطون في مركز جنيف الدولي للعدالة ثلاث بياناتٍ مشتركة في الجلسة الخاصة، دعوا فيها إلى إنهاء النزاع سلمياً واستعادة السلام والاستقرار في السودان وحماية الشعب السوداني من كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.
كما شدّدوا على أنّ ما يجري في السودان هو مثال للحالة في بلدانٍ أخرى في المنطقة ومنها اليمن والعراق حيث تطغى سلطة الميليشيات على سلطة الدولة وتغيب سيادة القانون.
