الدورة الثانية و الستون لمجلس حقوق الانسان
15 يونيو - 7 يوليو
البند الثالث: الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا
دراسة مدى توافق عقوبة الإعدام مع حظر التعذيب
18 يونيو 2026
By Melody Ugochi Nnaji / GICJ
ترجمة: كلارا شقير
الملخص التنفيذي
عقد مجلس حقوق الإنسان حوارًا تفاعليًا مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، السيد موريس تيدبال-بينز، خلال دورته الثانية والستين. وركزت المناقشات على تقريره المواضيعي المتعلق بعقوبة الإعدام وعلاقتها بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى النتائج التي توصل إليها خلال زيارته الرسمية إلى لبنان.
وشهد الحوار مشاركة واسعة من الدول الأعضاء، والمجموعات الإقليمية، وممثلي منظمات المجتمع المدني. وفي حين أيدت العديد من الوفود استنتاج المقرر الخاص بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، تمسكت وفود أخرى بموقف مفاده أن القانون الدولي لا يزال يجيز تطبيق عقوبة الإعدام متى فُرضت في ظل ضمانات قانونية صارمة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة. وعكس النقاش بذلك استمرار الانقسام بين الدول بشأن مشروعية عقوبة الإعدام وشرعيتها.
كما تناولت الوفود قضايا أوسع تتعلق بإقامة العدالة، والمساءلة عن حالات القتل غير المشروع، وحماية الحق في الحياة، والالتزامات الواقعة على عاتق الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بلبنان، ركزت المناقشات على الانتهاكات المزعومة للحق في الحياة الناجمة عن العمليات العسكرية، وضرورة إجراء تحقيقات فعالة، وضمان وصول الضحايا وأسرهم إلى العدالة.
واختُتم الحوار بتأكيد المقرر الخاص مجددًا موقفه القائل إن المعاناة المتراكمة المرتبطة بعقوبة الإعدام تجعلها غير متوافقة مع الحظر المطلق للتعذيب. ودعا الدول إلى المضي نحو إلغاء هذه العقوبة، في حين جددت العديد من الوفود إما دعمها لإلغائها أو تمسكها بالإبقاء عليها ضمن أنظمتها القانونية الوطنية.
لقراءة التقرير الكامل، انقر على الصورة أدناه.
