الحويجــــــــة: عام على المجزرة والعدالة لم تتحقق بعد

مجزرة الحويجة، جريمة ضد الانسانية يتحمل المسؤولية المباشرة عنها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي والقادة المنفذّين

في 23 نيسان/ أبريل 2014 تصادف الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الحويجة ، عندما اقتحمت قوات المالكي ساحة اعتصام سلمي في المدينة، ونجم عن ذلك عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين. عام يمضي على المجزرة وما تزال العدالة غائبة وانتهاكات حقوق الإنسان ما تزال ترتكب على نطاق واسع

بعد سلسلة من التهديدات قامت وحدات من الجيش والميليشيات، في حوالي الساعة 5 صباحا بتوقيت بغداد، من يوم الثلاثاء، 23 نيسان/أبريل2013، باقتحام ساحة التظاهر في الحويجة وهاجمت المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية. وقد كان هجوما مباشراً ومبيتاً حيث بمجرد ما اقتحمت القوات الساحة حتى بدأت بإطلاق النار بكثافة وبشكل عشوائي ضد المتظاهرين مستخدمة الذخيرة الحيّة والدبابات وطائرات الهليكوبتر وخراطيم المياه الحار جداً. ووفقا لما وثّقه مركز جنيف في رسائله الى ألامم المتحدّة، واستناداً لما تسلّمه من وثائق من مصادر رسمية و غير رسمية في الحويجة، فقد لقي اكثر من 80 متظاهرا حتفه، وجرح مايقرب من 200 آخرين، وتم اعتقال أكثر من 400 متظاهراً. وذكر المركز ان القوات المهاجمة قامت باضرام النيران في الخيم والسيارات العائدة للمدنيين

ويؤكد مركز جنيف كذلك أن المسؤولين العراقيين اعترفوا علنا بانهم قتلوا اكثر من 20 متظاهرا، وهو بحد ذاته جريمة لا تغتفر رغم ان واقع الأمر يؤكد العدد الكبير للضحايا، وكذلك وجود عدد كبير من الجرحى بحيث ان المستشفى المحلي في الحويجة لم يكن كافياً لإستيعاب المصابين مما تطلب نقل بقية المصابين الى مركز محافظة كركوك لتلقي الرعاية الطبية. ويؤكد المركز ـ وفقا لمصادر في مكان الحادث،ـ انه وبعد تولّي القوات العسكرية السيطرة على ساحة التظاهر، قامت باطلاق النار على عدد من الجرحى مرتكبة ابشع جرائم الحرب التي يندى لها جبين الانسانية

واكدّ المركز ان قائد القوات البرّية في العراق الفريق علي غيدان قد ظهر مرارا امام شاشات التلفزة خلال ألايام السابقة للهجوم واكدّ ان لديه الصلاحيات والتصميم على مهاجمة ساحة التظاهرات في الحويجة وكل الساحات الأخرى مما يضعه امام جريمة قتل جماعي مع سبق الاصرار والترصد

ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة: إن ما حدث يوم 23 ابريل نيسان عام 2013 في الحويجة كان مجزرة بشعة جدّا، ارتكبت بقصد قتل اكبر عدد من الناس، وانه قد جرى التخطيط لها بعناية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي، وعدد من القادة العسكريين والامنيين والسياسيين ضد عدد كبير من المتظاهرين السلميين. ومن هنا فإن المسؤولين العسكريين في الميدان كان لديهم بالفعل أوامر واضحة بالقتل وكانوا جاهزين ومجهزّين لاقتحام مخيم المعتصمين دون الركون الى أي مفاوضات حقيقية. بل ان المفاوضات التي جرت عشية الهجوم قد باشر بها طرف ليس بطلب من الحكومة بل بمحاولة شخصية دون رضا السلطة

أن مما لاشكّ فيه ان المالكي ووزير دفاعه والقادة المعنيون قد ارتكبوا عمداً انتهاكات جسيمة ذات طابع دولي، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بالاعدام التعسفي او باجراءات موجزة، انتهاك الحق في الحياة، انتهاك الحقّ في عدم التعرّض الى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطّة بالكرامة أو المهينة، فضلاً عن انتهاك الحقّ في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات وبالتالي، فاضافة الى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، فأن مجزرة الحويجة هي جريمة ذات طابع دولي واضحة المعالم تستوجب العقاب لكل المخططين والمنفذين اينما حلّوا في دجول العالم. وهذه الجريمة التي تضمنت (القتل العمد، التعذيب، المعاملة غير الانسانية، منع التجمع السلمي) هي جريمة ضد الانسانية كونها ارتكبت في سياق هجوم واسع النطاق استهدف عدداً كبيراً من الناس، قامت به اجهزة السلطة، وضمن سياسة وخطّة موضوعه لهذا الغرض

مطالبة الأمم المتحدّة بالتدخل

واكد مركز جنيف الدولي للعدالة انه لكون ان ما حدث في الحويجة هو انتهاك خطير جدا للقانون الدولي وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد طلب المركز من الأمم المتحدّة، اكثر من مرّة، وخاصة اجهزة حقوق الانسان، اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتقديم كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وانه يكرّر هذا الطلب الآن. وان يتم، ايضا، ارسال بعثة دولية مستقلة الى العراق لكي تتولّى إجراء تحقيق شامل في الهجوم ضد المتظاهرين في الحويجة وجميع الهجمات السابقة واللاحقة وان يتم تعيين مقرّر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في العراق

ويطالب مركز جنيف الدولي للعدالة، الأمم المتحدّة وكل الهيئات الدولية بالعمل على ايقاف المجازر التي ترتكبها سلطات نوري المالكي ضد ابناء العراق في الحرب المفتوحة التي يشنّها منذ نهاية العام الماضي 2013. ولهذا الغرض فأنه يحثّ جميع الدول وقف جميع الامدادات من الأسلحة والمعدات وكل اشكال الدعم العسكري لقوات المالكي لأنها تستخدم ضد الأبرياء المدنيين.

الحويجــــــــة: عام على المجزرة والعدالة لم تتحقق بعد

مجزرة الحويجة، جريمة ضد الانسانية يتحمل المسؤولية المباشرة عنها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي والقادة المنفذّين

مطالبة الأمم المتحدّة بالتدخل

تحت الضوء

تبرع الآن للمركز

اكتب لنا شكواك