وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة نداءً عاجلاً الى الأجهزة المعنيّة في الأمم المتحدّة يطالبها التدخل مع الحكومة العراقية لاجل إطلاق سراح الصحفية العراقية (افراح شوقي القيسي ـ مواليد 1975) التي أُختطفت من منزلها في الساعة العاشرة تقريباً من مساء يوم الاثنين المصادف 26 كانون الأول/ ديسمبر 2016.

والصحفية أفراح شوقي سبق وان عملت في عدة صحف محلية كما أنها ناشطة في مجال المرأة ورئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية حيث انها موظفة حكوميّة حالياً فيها. كما انّها من الناشطات المميزات في التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد منذ 31 يوليو 2015، التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وهي عضو في النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، وكانت فيما تكتبه في الصحافة وما تصرّح به في اللقاءات التلفزيونيّة ناقدة ومعارضة للسياسات التي تنتهجها السلطات والتي تهدف الى تضييق الحرّيات وإشاعة الرعب والخوف خاصة مع تزايد الميليشيات وتعاظم سطوتها.

وقال مركز جنيف ان الرسائل والنداءات التي تلقّاها من مجموعات مدنية عراقية كانت تنشط ضمنها الصحفية المذكورة، تضمنّت معلومات مُستقاةٍ مباشرةً من عائلتها، تؤكدّ أنه في نحو الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ديسمبر2016 اقتحم مسلحون مجهولو الهوية منزل السيدة أفراح شوقي القيسي الكائن في منطقة السيدية بجانب الكرخ من بغداد واقتادوها الى جهة مجهولة. وهذه المنطقة ذات منفذ واحد لدخول وخروج السيارات والمركبات، بموجب الحواجز الأمنية التي اقامتها منذ سنوات قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن الملف الأمني في العاصمة.

وطبقاً لما ينقله المركز عن أسرة الصحفية المختطفة، فإن عدد المسلحين بلغ نحو 15 شخصاً، كانوا يستقلّون أربع سيارات ذوات دفع رباعي لا تحمل لوحات تسجيل، وزعموا أنهم في مهمة تفتيش في الحي الذي تسكنه الضحيّة. وما أن دخلوا منزلها حتى استولوا على أجهزة الموبايل من أولادها وشقيق زوجها بالإضافة إلى جهاز الموبايل الخاص بها، واستولوا أيضا على أجهزة الحاسوب العائدة لها، وكذلك على مصوغاتها وحليّها الذهبية ومبلغ من المال كان لدى الضحية وعائلتها. وقد قيّد المسلحون الضحية (أفراح شوقي)، وعزلوها عن عائلتها، وحين حاولت مقاومتهم، اعتدوا عليها بالضرب حتى فقدت الوعي تحت تأثير الضرب المُبرح، ثم سحلوها ووضعوها في إحدى السيارات العائدة لهم، وقاموا بالاستيلاء على سيارتها )سيراتو بيضاء اللون موديل 2011 برقم 173360/أربيل( واخذوها معهم حيث اتجهوا الى مكان غير معلوم.

ان مركز جنيف الدولي للعدالة، الذي يتابع تفصيلياً حالة حقوق الانسان في العراق، ويوثق الانتهاكات الجارية فيه، يؤكد ان الطريقة التي تمّت فيها عملية الاختطاف هي الطريقة التي تتبعها الأجهزة الامنيّة الحكوميّة والميليشيات في العراق. لقد جرت الكثير من عمليات الاختطاف بهذه الطريقة التي يختلط فيها الهدف السياسي (تكميم افواه المعارضين لسياسات السلطة وتخويف الآخرين)، والهدف الجرمي (السرقة والاستحواذ على الممتلكات المنقولة للضحيّة). ولا تكاد تخلو عملية اختطاف من تلازم الهدفين أعلاه، حيث ان الجهة التي وراء الاختطاف تسعى الى تحقيق الهدف الأول بينما يحقّق العناصر الذين يقومون بالاختطاف الهدف الثاني. وبالنتيجة يتم تضليل الرأي العام وايهامه بان العملية لا غرض سياسي وراءها وان من يُتهم بها هي اخدى العصابات الإجراميّة.

ومن هنا، يُحمّل مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقيّة، ممثلة برئيس الوزراء حيدر العبادي، المسؤوليّة الكاملة عن سلامة حياة السيدة افراح شوقي القيسي، ويطالبها بالافراج الفوري عنها، وملاحقة الجناة الذين ارتكبوا جريمة الإختطاف البشعة هذه. ويطالب المركز أجهزة الأمم المتحدّة المعنيّة كافة باتخاذ إجراءات عاجلة من اجل تحقيق الهدف أعلاه. ويتوجه بالطلب أعلاه بشكل خاص الى السيد زيد بن رعد الحُسيّن، المفوّض السامي للأمم المتحدّة لحقوق الإنسان والى السيد يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدّة في العراق، ويحمل الأخير مسؤولية اساسيّة في التحرك السريع لإنفاذ حياة الناشطة المدنية العراقية.

كما يدعو المركز كل الناشطين والمنظمات غير الحكوميّة الى بذل كل الجهود الممكنة ضد هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة والميليشيات التابعة للسلطات الحكوميّة في العراق.

جنيف في 29 كانون الثاني/ديسمبر 2016