البرلمان يصادق على قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي مع قوات الجيش النظامي
جنيف 14/1/2017
صوت مجلس النواب العراقي يوم السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر2016 ، بالأغلبية على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة. في خطوة من شأنها أن تجر العراق للمزيد من الانقسامات والفوضى وتأجيج الطائفية، ان البرلمان العراقي وبمصادقته رسميا على هذا القانون رغم الاصوات المعارضة له والمحذرة من تداعياته، يكون قد شرعن الممارسات الارهابية التي تقوم بها فصائل الحشد الشعبي التي تدين بالولاء لإيران ومكلفة بتنفيذ أجندة هذا النظام في الأراضي العراقية.
ويعرب مركز جنيف الدولي للعدالة عن قلقه البالغ من التداعيات المرتقبة اثر دخول ما يعرف بقانون «هيئة الحشد» حيز التنفيذ، حيث ينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها الى تشكيل يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات، ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وهو ما سيضفي شرعية على كافة الانتهاكات التي يقوم بها الحشد الشعبي في حق مدنيين أبرياء منذ انشائه سنة 2014، ويعطي القانون صكا على بياض لهذه الميليشيات الشيعية لتنفيذ أجنداتها غير العراقية والاستمرار في حربها الطائفية ضد المكون السني في البلد بتخطيط من النظام الايراني.
وكان مركز جنيف الدولي للعدالة ومن خلال مراسلات سابقة رفعها إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد حذر من تشريع هذا القانون الذي جاء وفقا للأمر رقم 91 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في ال24 من فبراير2016. واكد في تلك المراسلات أن هذا الأمر الحكومي من شأنه أن يضر بالعملية السياسية ويخل بتوازن المؤسسات الامنية كما من شانه أن يعزز الهيمنة الساحقة للميليشيات على القوات العسكرية العراقية بما يضعف هذه الأخيرة ويجردها من مسؤولياتها السيادية ويجعل من الميليشيات المدربة والممولة من قبل إيران، جهازا موازيا يضاهي الجيش بشكل لا يخلو من الانتماءات العشائرية والحزبية والعقائدية التي أوقعت البلاد في مستنقع من الحروب الطائفية.
واليوم تتزايد مخاوف المركز بشأن هذا القرار بعد المصادقة عليه رسميا، بحيث من شأنه أن يجرف تصرفات قادة هذه الميليشيات إلى الأسوأ، مما يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين. خاصة وان هذه الميليشيات تمتلك أسلحة يصعب على القوات الامنية مراقبتها او السيطرة عليها واستعادتها بعد انتهاء ما يعرف بمعارك التحرير التي شنتها القوات العراقية بمشاركة الحشد الشعبي على عدد من المحافظات تحت ذريعة مكافحة الارهاب والقضاء على داعش واخرها المعركة المتواصلة في الموصل، ما يهدد ببروز مرحلة أخرى بعد القضاء على داعش قد تجر العراق الى درجة غير مسبوقة من التشتت والفوضى والانهيار وتفشل كل المساعي الرامية لتحقيق المصالحة والاستقرار والنهوض بالبلد.
وعليه يجدد مركز جنيف الدولي للعدالة تاكيده على استحالة الاعتماد على هذه المجموعات من أجل تقديم الحماية والأمن للمدنيين. بل يجب رفع الحصانة عنها ومسائلة ومحاكمة المنخرطين في صفوف الميليشيات من المتورطين في جرائم الابادة والتهجير القسري والقتل العشوائي والتعذيب وغيرها من الانتهاكات التي استهدفت الالاف من المدنيين العزل، وعلى وجه الخصوص جرائم التطهير العرقي المرتكبة في محافظتيّ ديالي والأنبار في حق العرب السنة. وعلى ضوء هذه المستجدات يطالب المركز جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالضغط على الحكومة العراقية من أجل وضع حد لحالة الافلات من العقاب ورفع الحصانة الممنوحة حالياً لقادة وأعضاء ميليشيا الحشد الشعبي واجبار الحكومة على تقديم ضمانات فعلية باحالة كل الجناة على العدالة وبعدم استخدام القانون الجديد لصالح هؤلاء المجرمين لاعفاءهم من المسائلة والعقاب.
بعض الجرائم التي ارتكبتها الحشد الشعبي وميليشيات اخرى في العراق:
تحذير: تحتوي الافلام القصيرة ادناه على مشاهد صعبة
