السلطات العراقية ترتكب جرائم ضد الانسانية

سياسة المالكي ضد الانبار تشكل عناصر اساسية لجريمة ابادة جماعية واضحة المعالم

واصل مركز جنيف الدولي للعدالة توجيه رسائل عاجلة إلى الأمم المتحدّة وبخاصة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف والى عدد من المقرّرين الخاصيّن والفرق العاملة، وكذلك الى البرلمان الأوربي وممثليات الدول الاعضاء في الأمم المتحدّة بشأن التدهور الرهيب للوضع الإنساني في العراق وخاصة ما يجري منذ نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014. وسلّط المركز الضوء على العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها القوات الحكومية في محافظة الأنبار منذ 22 كانون الأول/ديسمبر عام 2013، زعماً منها بمحاربة ارهابيين في المنطقة. لكن هذه القوات تستهدف عمداً الاحياء المدنية بالمدفعية الثقيلة، والدبابات والطائرات ملحقةً خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، وملحقةً اضراراً فادحة في الممتلكات العامة والخاصة ومنها المدارس والمستشفيات

واكد المركز وجود ادلة تُثبت قيام قوات الجيش الحكومي المدعوم من ميليشيات تابعة لحزب رئيس الوزراء نوري المالكي بالاجهاز على جرحى مدنيين وركلهم بارجلهم مما ادّى الى مقتلهم. ان هذا الفعل يجسدّ بكل وضوح جريمة حرب تستحق العقاب الدولي. وان هذه الممارسة بدت ممارسة عامة متكررة في اكثر من مكان في ظل رسائل مشحونة بالكراهية يوجهها المالكي الى انصاره واصفاً أن قواته تحارب (الكفّار)، مما يضعه، وقادته، في موقع المتهم الأساس في كل ما يرتكب من الجرائم

ارهابيون....طبقاً للمالكي!!ـ

ويبين المركز أنه رغم الدعوة الصريحة من مجلس الأمن الدولي في بيانه الرئاسي الصادر بتأريخ 10/1/2014، وما يفرضه القانون الدولي من قواعد صارمة بخصوص تجنيب المدنيين المخاطر في اي نزاع مهما كانت دوافعه، فان قوات المالكي تُحاصر متعمّدةً مدناً مأهولة بالسكان وتقطع عنها الأمدادات الغذائية والصحيّة. وفي ظل هذا الحصار، فرّ العديد من سكان هذه المدن خوفاً على حياتهم من تصاعد الهجمات من قبل القوات الحكومية المعروفة بقسوتها وعنفها ضد المدنيين واساءة معاملتهم. في حين اضطر آخرون للدفاع عن مناطقهم وبيوتهم ضد هجمات الميليشيات المسلحة التابعة للمالكي والتي تتوارد معلومات تؤكد بأنها باتت تحمل احياناً شعارات وعلامات القاعدة في هجماتها المباغتة على مراكز المدن لغرض اعطاء المالكي ذريعة استخدام الجيش ضدّها

ويخلص مركز جنيف الدولي ان المالكي يرتكب بكل وضوح جرائم ضد الانسانية في محافظة الأنبار، كما ان معظم عناصر جريمة الابادة الجماعية تبدو واضحة للعيان في سياسية المالكي ضد ابناء المحافظة المذكورة

ويشير المركز هنا الى ان اتفاقية الأمم المتحدّة لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها (لعام 1948) تنص بوضوح على ان الإبادة الجماعية تعني " أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: ( أ ) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. ( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى"

لقد اكدّ المالكي، قولاً وفعلاً، التوجّه الطائفي لعملياته مما يضع افعاله ضمن الوصف القانوني لارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد مكوّن بعينه. ولا بدّ من الاشارة في هذا السياق الى ما خلص اليه رئيس بعثة البرلمان الأوربي في العراق السيد سترون ستيفنسن الذي حذر في رسالة مفتوحة له نشرت في يوم 4 كانون الثاني /يناير 2014 ان "العراق تنزلق بسرعة نحو حرب أهلية وابادة جماعية "

ويتعين التأكيد، مرّة اخرى، ان كل الآمرين والمنفذّين، للجرائم المشار اليها اعلاه، سيكون بالامكان محاكمتهم في اكثر من مكان في العالم لأن هذه الجرائم هي جرائم دولية تلتزم الدول بمحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية وجدنسياتهم

ويوضّح المركز، ان الوضع في محافظة الأنبار الآن يُنذر باخطارٍ اكبر، حيث تستمر قوات المالكي بمحاصرة مدن الرمادي والفلوجة والصقلاوية والكرمة والخالدية والقرى المحيطة بها، وتقصفها، ليل نهار، بوابلٍ من حمم مدفعيتها وطائراتها دون اي تمييز. ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يعمل فوراً على حمل السلطات العراقية على وقف حملتها العسكرية وحربها المعلنة ضد الشعب العراقي. المطلوب ايضاً، حملها على فكّ حصارها ومنعها للغذاء والدواء عن المدن والمناطق المحاصرة

ويختتم المركز بيانه مؤكدّاً انه في الوقت الذي يقف فيه ضد الأرهاب والعمليات الأرهابية فأن المطلوب من المجتمع الدولي الرفض التام لاستمرار استخدام ذريعة محاربة الارهاب للانتقام من المدنيين الذين يخالفون المالكي في المواقف، ويشخّصون سياساته الطائفية وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان وفساد نظامه، فضلاً عن فشله التام كرئيس للحكومة، وقائد عام للقوات المسلّحة، والمسؤول المباشر عن وزارات الدفاع والداخلية في توفير ابسط الخدمات وفي حفظ الأمن رغم مئات الالاف من عناصر الشرطة والأمن والمخبرين السرّيين.
ان على جميع الدول وقف تصدير اي سلاح لقوات المالكي، كما ان عليها الامتناع عن تقديم اي مساعدات تقنية قد تسهم في ادامة حرب المالكي ضد الشعب

خلفية الأحداث

أوضح مركز جنيف الدولي للعدالة أنه منذ نهاية عام 2012، اندلعت العديد من الاحتجاجات والتظاهرات السلمية في أنحاء كثيرة من العراق ضد السياسة الطائفية التي تنتهجها قوات المالكي، وضد الفساد العارم والنظام القضائي المعيب للغاية الذي يتم من خلاله إدانة المعتقلين على أساس الشهادات المقدّمة من المخبرين السرّيين والاعترافات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب

وأضاف المركز أنه تم مجابهة جميع المظاهرات السلمية، من قبل القوات الحكومية، باستخدام القوة المفرطة والتي بلغت ذروتها في القتل الجماعي للمحتجين السلميين في الحويجة في نيسان/ إبريل 2013، وتلك القوات الحكومية هي قوات مدعومة بشكل أساس من قبل ميليشيا تضمّ بين ثنياها قتلة تم تدريبهم تدريباً عالياً في إيران ودول أخرى. وتسعى الحكومة دائماً وبصورة سريعة لتعزيز تدابيرها الوحشية تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب" . ومن المعروف عادة أن كل هذه التدابير لمكافحة الإرهاب ما هي إلا ذريعة لتغطية انتهاكاتها لحقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين وكذلك محاولات المالكي وجهوده المبذولة للقضاء على معارضيه حتى من الذين يشاركوه حكم البلاد من اجل الظفر بولاية ثالثة

ولفت المركز ان ما يجب اخذه في الحسبان هو انه بدلا من الرد على المطالب الحقيقية للمتظاهرين والعمل على احترام المبادئ المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، فأن الحكومة العراقية استخدمت التدابير الوحشية على نحو تصاعدي. وأصبح العرف، وليس الاستثناء، هو إجراء المزيد من حملات الاعتقالات التعسفية الجماعية دون وجود أي أمر بالقبض أو توافر الإجراءات القانونية واجبة الاتبّاع. لقد ارتفعت معدلات الإعدام ووصلت إلى مستويات قياسية، إلى جانب تزايد عمليات الاغتيال ضد اشخاص محدّدين، ومنهم رؤساء عشائر وائمة مساجد وصحفيين. والعديد من الضحايا من المعارضين الذين يُختطفون من منازلهم من قبل رجال يرتدون الزي العسكري ويستخدمون مركبات الجيش

وأشار المركز إلى أن التبرير الرسمي من قبل السلطات للاستخدام المفرط للقوة هو "الأمن الوطني". والحجة الأساسية أن الإرهابيين يختبئون بين المتظاهرين فحاصرت القوات الحكومية، وميليشياتها، مخيمّات المتظاهرين في الرمادي واقتحمتها. لقد حصل ذلك على الرغم من أنه كان معروفا جيدا أن العديد من المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية هم أنفسهم الذين قاتلوا ضد القاعدة في سنين سابقة. وبالتالي أصبح واضحا، أن إعلان الحكومة " الحرب ضد الإرهاب" كانت ذريعة أساسية لحكومة المالكي للقضاء على الاعتصامات المناوئة لسياسات الحكومة

وكانت المعارضة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المالكي قوية جدا وخصوصا في محافظة الانبار. ومنذ البداية أخذت الحكومة موقفا سلبيا بشأن هذه الاحتجاجات. فمن أجل أن يكون هناك مبرراً رسمياً للتحرّك ضد هذه الانتفاضات أعلنت الحكومة أن الإرهابيين يختبئون بين المتظاهرين وأن مخيمات الاحتجاج مخترقة من قبل تنظيم القاعدة. وقد ثبت كذب هذه الادعاءات. فعلي سبيل المثال في الحويجة، كانت الحكومة تستخدم نفس العبارات، فلا يوجد أي أسم من الأسماء التي نشرت بعد اقتحام المخيم كان لديها أي سجل جنائي وكان من بين القتلى والمصابين أطفالاً عزّل ومعاقين

وبين المركز أنه بالإضافة إلى كل التصريحات الرسمية التي تستخدمها حكومة المالكي لم تتغير قط، تواصل الحكومة حربها على الارهاب. فتتم الإشارة إلى كل المتظاهرين والمعارضين السياسيين على أنهم "إرهابيون " وتتجاهل أية انتقادات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في العراق وتضعها تحت مسمى مكافحة الإرهاب. ونظرا لتناقص شعبيته قبيل الانتخابات المقبلة في أبريل /نيسان فيقوم رئيس الوزراء المالكي بزيادة الضغط الموجود بالفعل على الشعب بغية فرض سطوته وسيطرته عليه

المستشفيات والمساكن لم تسلم من القصف

تطورات الأوضاع في نهاية العام 2013 ومطلع العام 2014

يسرد المركز تطور الأحداث أنه في يوم 22 من كانون الأول/ ديسمبر، دخلت قوات تابعة لحكومة المالكي محافظة الانبار، وهي منطقة واسعة تبلغ مساحتها حوالي 100.000 متر مربع وهي تقريبا نفس مساحة سويسرا، زعما بوجود لبعض معسكرات القاعدة. واستنادا إلى حقيقة أن العديد من زعماء القبائل المحلية في المنطقة يعارضون بشدة تنظيم القاعدة كما كانوا يقفون ضد الاحتلال وعدت الحكومة هؤلاء الزعماء من القبائل المحلية بالدعم العسكري وتزويدهم بالأسلحة

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أكد ضابط أمني أن قائد الفرقة 7 من الجيش العراقي، اللواء محمد الكروي قتل إلى جانب 15 آخرين من ضباط الجيش رفيعي المستوى في خلال مسار العملية التي داهمت تنظيم القاعدة المفترض. وكان اللواء الكروي قائد العمليات التي اقتحمت ساحة الاحتجاج في الحويجة في 23 نيسان / أبريل 2013، مما أسفر عن مصرع واصابة 163 متظاهرا على الأقل. وحدثت هذه الواقعة في الحسينية في وادي حوران، والتي تقع على بعد حوالي 420 كم غرب مدينة الرمادي

وبين مركز جنيف الدولي للعدالة ان رد فعل المالكي على مقتل اللواء الكروي كان هستيريا. فهدد بالثأر ضد المتظاهرين وحرق خيامهم، مدعيا أن المخيمات لم تكن مجرد مكان لتجنيد الإرهابيين، بل لإيوائهم أيضا. وفي يوم 27 من كانون الأول/ ديسمبر، حاصرت قوات المالكي مدينة الرمادي، وهي واحدة من المدن التي كانت مستمرة بها الاحتجاجات منذ نهاية عام 2012. ووفقا للمزاعم الرسمية من قبل الحكومة يتواجد حوالي 36 عضواً من أعضاء تنظيم القاعدة مختبئين بين المتظاهرين، وهو الزعم الذي رفضه تماما كل السكان هناك والذين أكدوا عدم وجود أجانب مشاركين في هذه الانتفاضات وعرضوا على قوات الحكومة بالمجيئ إلى مخيمات الاحتجاج والبحث دون التعرض إلى إيه مضايقات

بيد أنه في 28 من كانون الأول/ ديسمبر 2013، تصاعدت أوضاع العنف مع اعتقال النائب البارز ورئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي -الدكتور أحمد العلواني. فلقد جاءت قوة هجومية من 50 عربة مدرعة وطائرات هليكوبتر ومئات الجنود المدججين بالسلاح واعتقلته وقتلت 9 من أفراد عائلته والقت القبض على أكثر من 150 من العاملين معه بتهم الارهاب والتي ليس لديها أي أساس من الصحة. لقد كان الدكتور العلواني من النقاد البارزين لسياسة المالكي وللتدخل الإيراني في العراق

وأوضح المركز أنه في يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2013 كان هنالك اتفاق لتهدئة الاوضاع في مقابل الافراج عن الدكتور أحمد العلواني. لكن جيش المالكي قام باقتحام مخيمات المحتجين. وعندما لم يتم العثور على إرهابيين كان السبب حاضراً وهو بأن الإرهابيين قد هربوا. هذا هو الخطاب الذي يمثّل حال بالنسبة للحكومة العراقية الحالية، التي تصف عادة السنة بأنهم إرهابيون، مدعية بأنهم أعضاء فاعلين في تنظيم القاعدة. هذا على الرغم من أن مقاتلي القاعدة الذين تسللوا بالفعل إلى الرمادي تم طردهم بسرعة من قبل السكان المحليين أنفسهم

وفي أعقاب 2 من كانون الثاني/ يناير 2014، طوقت الحكومة العراقية مدينة الفلوجة التي يبلغ عدد سكانها 600.000 نسمة، نظرا للاحتجاجات الجارية بها. وزعموا في هذه المرة أن تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام استوليا على المدينة. في الواقع كان يوجد بعض الأفراد المرتديين لمثل هذه الشارات، والذين أحرقوا مراكز الشرطة وتم مواجهاتهم ومقاومتهم مقاومة قوية من السكان المحليين وطردهم خارج المدينة. ففي هذا السياق، لا بد من الذكر أنه حسب شهود العيان فهؤلاء الأفراد التابعين إلى الجماعات المتطرفة شوهدوا بآليات عسكرية حديثة وغادروا المدينة دون عائق على الرغم من الحصار

وأوضح المركز أنه حتى يوم 6 من كانون الثاني/ يناير أغلقت نقاط التفتيش الرئيسية شرق وشمال وجنوب المدينة ورفض الجيش السماح لأي شخص بدخول أو مغادرة المدينة وكذلك تم منع كل المساعدات الطبية والغذاء من الدخول وحتى الهلال الأحمر العراقي لا يسمح له بالدخول. وتغادر العائلات التي تريد الفرار المدينة بصعوبة بالغة. ومنذ 8 من كانون الثاني/يناير يمنع الرجال تماما من مغادرة المدينة. وخلال الأيام التي تلت هذه الأحداث، أعلن سكان الفلوجة علنا عدة مرات أن المدينة لم يتم الاستيلاء عليها من قبل الإرهابيين

على الرغم من كل ذلك، فأن التصريحات الرسمية من قبل الحكومة العراقية لم تتغير. ونظرا إلى الهجوم الوشيك من قبل القوات الحكومية المعروفة بقساوتها والتي كانت دائما تقوم بمثل هذه الهجمات في الماضي، فقد أسس سكان المدينة مجلسا طارئا، واتخذ قرارا بأن المدينة ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم. فهؤلاء السكان الذين يقفون الآن ضد قوات المالكي، هم من المواطنين العاديين وليس لديهم انتماءات إلى أية جماعات إرهابية. وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي علنا إلى القضاء على "جميع الجماعات الإرهابية" ودعا إلى محاربتها بكل الوسائل. واستخدم اللهجة الطائفية في مرات عديدة على شاشة التلفزيون وشجع جميع أتباعه لدعمه في الحرب ضد سكان محافظة الأنبار، الذين قدمهم مرة أخرى على أنهم ارهابيون ويدعمون الإرهابيين

وأشار المركز أن تصريحات المالكي وحكومته بالتصدي للإرهاب جلبت دعما فوريا من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من إيران. كما أعلنت روسيا تأييدها له. وتعالت أصوات أخرى، مثل صوت كبار المشرّعين في الاتحاد الأوروبي السيد/ ستروان ستيفنسون، وهو عضو محافظ في البرلمان الأوروبي و يرأس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق فقد حذّر في رسالة مفتوحة له نشرت في يوم 4 كانون الثاني /يناير 2014 ان "العراق ينزلق بسرعة نحو حرب أهلية وابادة جماعية ". ووفقا لتقديره فأن الهجمات المفترضة على إرهابيي القاعدة المفترضين في 6 محافظات عراقية ليست أكثر من غطاء لإبادة الأطراف المعارضة لسياسات الطائفية المتزايدة من رئيس الوزراء نوري المالكي

ويؤكد المركز ان أهالي الفلوجة يعيشون في حالة من الخوف من هجوم وشيك وتصعيد فظيع للوضع ومن حدوث أي عمل من الأعمال الانتقامية. ناهيك عن استخدام الجيش ضد المدن المكتظة بالسكان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى. فقد تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقضاء على " جميع الجماعات الإرهابية “. ويفر العديد من السكان، ليس خوفا من الإرهابيين ولكن خوفا من القوات الحكومية التي قتلت أكثر من مائة شخص بالفعل خلال هجمات بالدبابات والطائرات التي استهدفت بشكل رئيسي مناطق سكنية في ضواحي المدينة. فلا يمكننا تجنب إراقة الدماء إلا في حالة إنهاء الحصار فورا

الدعوة لاتخاذ اجراءات عاجلة

أعرب المركز عن قلقة البالغ إزاء الاجراءات القاسية التي تمارس ضد المدنيين من قبل قوات المالكي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب تشكل انتهاكا خطيرا لجميع حقوق الإنسان الأساسية. واكد المركز ان مطالب ابناء الشعب العراقي هي بسيطة فالحق في الحياة هو " الحق الأسمى الذي لا يجوز المساس به، حتى في أوقات الطوارئ العامة

يطالب المركز من المفوضة السامية في ضوء التصاعد الوشيك للوضع القيام بكل ما في وسعها لمنع مزيد من التصعيد وإنهاء عمليات القتل غير القانونية للمدنيين. ويحث مركز جنيف الدولي للعدالة كذلك على انشاء وارسال لجنة دولية مستقلة للبدء فورا في التحقيق في الوضع وكذلك في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات المالكي.
وأخيرا يطلب مركز جنيف الدولي للعدالة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو المقرر المعني بالإجراءات الموجزة أو بالإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك المقرر الخاص المعني حرية الرأي والتعبير لتقديم طلب بزيارة العراق على الفور

أن الحملات العسكرية التي ينفذها المالكي ضد المدنيين، دون وازع من ضمير، تحت ذريعة مكافحة الارهاب تشكل انتهاكاً خطيراً لكل مفردات حقوق الانسان الأساسية وفي مقدّمتها الحقّ في الحياة وهو الحقّ الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عليه في الشرائع السماوية والوضعية حتى في اوقات الطوارئ. ولهذا يتوجب على المجتمع الدولي وقف حمّام الدم هذا والعمل على تقديم المالكي وجميع الجناة في سلطته الى العدالة الدولية