التحالف يطالب باتخاذ اجراءات عاجلة ورادعة ضد عدد من المسؤولين العراقيين

مجزرة الحويجة، جريمة ضد الانسانية يتحمل المسؤولية المباشرة عنها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي والقادة المنفذّين

وقّعت اكثر من مائتي منظمة غير حكومية على رسالة عاجلة الى الأمم المتحدّة والدول الاعضاء فيها تطالب بمعاقبة المتسببين بمجزرة الحويجة التي ارتكبتها وحدات عسكرية عراقية بتوجيه وتخطيط من رئيس الورزاء نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين. وطالبت الرسالة باتخاذ اجراءات عاجلة ورادعة ضد هؤلاء المسؤولين بما فيها تقديمهم للعدالة.

ويقود هذا التحالف مركز جنيف الدولي للعدالة، ويشارك فيه منظمات عراقية وعربية واوربية واميركية. وتناولت الرسالة تفاصيل ما حدث في الحويجة طبقاً للمعلومات التي قدّمها شهود عيان، وللشهادة التي ادلى بها السيد محمد تميم وزير التربية في حكومة المالكي الذي استقال بعد الهجوم الاجرامي. كما تناولت ايضاً ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية التي اوفدت الى الحويجة.

واوضحت ان جميع الشهادات تؤكدّ على سلمية التظاهرات وعدم استخدام المتظاهرين لأي نوع من انواع الأسلحة مع ان حمل السلاح في العراق هو امر طبيعي للدفاع عن النفس في ظل انتشار الميليشيات المرتبطة برئيس الوزراء والاحزاب المشاركة معه في الائتلاف، وهو امر طبيعي ايضاً في المناطق النائية وذات الطابع القروي كما في الحويجة. مع ذلك فأن شهود العيان اكدّوا عدم وجود اي سلاح لدى المتظاهرين. كما اكدّت الرسالة نقلاً عن الشهادات: ان قادة الجيش والشرطة كانت لديهم اوامر واضحة بالقتل رغم علمهم المسبق بسلمية المتظاهرين.

شهادة اضافية من وزير التربية المستقيل السيد محمد تميم

الاكثر من ذلك، ان المتظاهرين كان لديهم موافقة رسمية من محافظ كركوك بالتظاهر. وبالتالي فأن حجم الجريمة هو من البشاعة ما يستحق اجراءات عاجلة ضد كل المخططين والمنفذين. وتؤكد الرسالة ان المزاعم بأن المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على قوات الأمن كاذبة ولا أساس لها.

يضاف الى ذلك المعلومات الموثّقة التي تؤكد قيام القطعات ولا سيما قوات SWAT، باعدام جرحى في ساحة التظاهر. ان اعدام الجرحى امر خطير جدّا حتى لو كانوا من المقاتلين في معسكر للأعداء فكيف اذا كانوا مدنيين عزل ومن مواطني الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة الشنيعة.

كما ان القوات المقتحمة للساحة قامت بالتمثيل بالجثث بصورة واضحة دون ان تلتزم بأي من القواعد المهنية والاخلاقية مما يؤكد ان الصلاحيات التي لديها كانت واسعة ودون حدود معينة.

تصرفات الجنود...دون وازع او رادع

وتنقل الرسالة صورة عن التصرفات السيئة للمشاركين في العملية والتي تؤكد انه كان لديهم تعليمات بالقيام بالهجوم دون اية محدّدات او قواعد سلوكية وهذا يؤكدّ نوع التوجيهات التي كانت لديهم من قادتهم وآمريهم الذين يجب ان يقدّموا جميعاً للقضاء....ان هذه التصرفات تؤكد بما لا يقبل الشك ما حاولت السلطات نفيه من اقدام قواتها على اعدام الجرحى مما يضيف وجهاً آخراً للبشاعة في هذه المجزرة التي ستبقى شاهداً على نوع الاجرام الذي تمارسه سلطة المالكي ووزارة دفاعه واجهزته الامنية.

وتنقل الرسالة شهادة لأحد الجرحى توضح هي الاخرى حجم الجريمة التي ارتكبها المالكي وقواته، انها شهادة معوق يروي كيف انهم اعدموا ابنه امامه، ولم تنفع توسلاته بالقتلة لابقاء ابنه حياً مقابل قتله هو، الا انهم اعدموا ابنه امامه، ثم انهم ويضعون اسم المعوق بين اسماء من يصفونهم بـ "الارهابيين"

وتمضي الرسالة بالتأكيد أن قوات الجيش قد استخدمت الذخيرة الحية والدبابات والمروحيات ضد المتظاهرين، وعدد منهم كانوا اطفالا بعمر الزهور، وهناك ايضا كبار السن والمعوقين الذين جرى قتلهم والتمثيل بجثثهم. وان اطلاق النار قد جرى بصورة عشوائية ودون تمييز على المتظاهرين، فضلا عن رشّهم بالماء الساخن جدا، ودهسهم بالعربات العسكرية في ممارسة وحشية قل نظيرها.

عملية الاقتحام..دبابات...طائرات

تنكيل بشهداء مجزرة الحويجة من قبل القوات المهاجمة

تحطيم و حرق سيارات المواطنين من قبل جنود المالكي ووزير دفاعه

ان قتل اكثر من 50 شخصا وجرح المئات، كلهم من المدنيين، يؤكد مكدى بشاعة الجريمة وحجم الانتهاك الذي قامت به سلطة المالكي وقادته دون وازع من ضمير. كما يؤكد مدى استخفافهم بابسط القواعد والمبادئ ومستوى انحدارهم الاخلاقي والمهني.

ونقلت الرسالة تأكيدات نائب محافظ كركوك، ريكان سيد، من أن الكثير من الناس قد أعدموا بعد أن تم القبض عليهم. وان الشهادات الطبية تؤكدّ هذه الاتهامات. وأظهرت تقارير من مستشفى آزادي العام، بناء على الفحص الطبي، أن العديد من أعدم مع ناري في الرأس بعد أن أصيب سابقا.

وتؤكدّ الرسالة أن ما حدث يوم 23 ابريل نيسان في الحويجة كان مجزرة بشعة جدّا، ارتكبت بقصد قتل اكبر عدد من الناس، وانه قد جرى التخطيط لها بعناية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي، وعدد من القادة العسكريين والامنيين والسياسيين ضد عدد كبير من المتظاهرين السلميين. ومن هنا فإن المسؤولين العسكريين في الميدان كان لديهم بالفعل أوامر واضحة بالقتل وكانوا جاهزين ومجهزّين لاقتحام مخيم المعتصمين دون الركون الى أي مفاوضات حقيقية. بل ان المفاوضات التي جرت عشية الهجوم قد باشر بها طرف ليس بطلب من الحكومة بل بمحاولة شخصية دون رضا السلطة.

واستندت الرسالة الى التهديدات التي اطلقها نوري المالكي ضد المتظاهرين قبل عدّة ايام من الهجوم البربري، ووصفه التظاهرات بـ (النتنة)، وتأكيده على عزمه على انهاءها.

كذلك قيام قواته بتأريخ 19/4/2013 باطلاق النار على المتظاهرين في الحويجة قبل ايام من الهجوم البربري.

كما استندت الرسالة على ما قاله وزير الدفاع سعدون الدليمي من استخدام القتل للمحافظة على هيبة الدولة الذي يعتبر اهم اعتراف صريح من مسؤول حكومي مشارك بالجريمة.

وتوضّح الرسالة انه من الناحية القانونية، في قضيّة الحويجة تحديداً، فأن مما لاشكّ فيه ان المالكي ووزير دفاعه والقادة المعنيون قد ارتكبوا عمداً انتهاكات جسيمة ذات طابع دولي، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بالاعدام التعسفي او باجراءات موجزة، انتهاك الحق في الحياة، انتهاك الحقّ في عدم التعرّض الى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطّة بالكرامة أو المهينة، انتهاك الحقّ في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات.

وبالتالي، فاضافة الى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، فأنها جريمة ذات طابع دولي واضحة المعالم تستوجب العقاب لكل المخططين والمنفذين. وهذه الجريمة التي تضمنت (القتل العمد، التعذيب، المعاملة غير الانسانية، منع التجمع السلمي) هي جريمة ضد الانسانية كونها ارتكبت في سياق هجوم واسع النطاق استهدف عدداً كبيراً من الناس، قامت به اجهزة السلطة، وضمن سياسة وخطّة موضوعه لهذا الغرض. وهذا ما ينطبق عليه وصف "جريمة ضد الانسانية" وفقاً لأحدث تطوير في القانون الجنائي الدولي الذي تضمنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2002.

الجريمة ضد الأنسانية هي: اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين تقوم به اجهزة الدولة.

فضلا عن ذلك يعدّ ما جرى في الحويجة، وما بعدها من تهديدات لساحات التظاهر الأخرى عملاً من أعمال الإرهاب والوحشية تمارسه دولة، فهو ارهاب دولة بكل ما تعنيه الكلمة. وهذا الأرهاب الوحشي يتحمل مسؤوليته المباشرة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي، والقادة الذين يقومون بتنفيذ خططهم بما فيهم القادة السياسيون ضمن الإئتلاف الذي يقوده المالكي.

وتخلص الرسالة، ان جريمة بشعة بحجم جريمة الحويجة لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. إن جميع الذين شاركوا في مجزرة الحويجة يجب أن يقدّموا إلى العدالة. يجب على المالكي ومن شارك معه ان يفهموا انه لن يمكنهم الإفلات من العقاب هذه المرّة. لقد ارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، والقوانين المحليّة للقسم الاعظم من دول العالم. ومن هنا يجري الاعداد لتقديم بلاغات في مختلف دول العالم مع قائمة باسماء المشاركين في هذه الجريمة لكي يجري القاء القبض عليهم ومحاكمتهم في اول مناسبة ممكنة.

والمعروف انه لا يمكن، في جريمة كهذه، التذرّع بالحصانات، ففي مثل هذه الجرائم لا يعتدّ بأي نوعٍ من الحصانات. جدير بالذكر أن نظام المحكمة الجنائية الدولية ينصّ على مبدأ "عدم الاعتداد بالصفة الرسمية" دون أي استثناء. اذ تنص المادة 27 (فقرة أولى) على أنه "يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص، فان الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما انها لا تشكل، في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة".

وفي الوقت الذي اكدّت فيه هذه المنظمات ادانتها للقتل الوحشي المتظاهرين الأبرياء، فأنها قد حثّت جميع الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الفاعلين بموجب الشكاوى التي ستقدّم اليها.

كما اكدت على ضرورة أن يتم إنشاء بعثة دولية مستقلة على الفور لاجراء تحقيق شامل في الهجوم على الحويجة وجميع الهجمات السابقة.
وعبّرت عن عدم ثقتها باللجان التي تشكلها السلطات العراقية والتي تستخدم للتسويف، كما اكدّت عدم رضاها بالدور الذي يقوم به الممثل الخاص للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر والذي يحاول ايضاً الايحاء بوجود تحقيق واعتبرت ان ذلك كله هو جزء من عملية التسويف التي يشترك بها كوبلر لصالح السلطة.

وأخيرا، طالبت بأن يتم تعيين مقرّر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في العراق وبأن يجري عقد دورة استثنائية حول العراق بصورة عاجلة.