مركز جنيف الدولي للعدالة: يناشد الأمم المتحدّة التدخل لحماية المتظاهرين في العراق

السلطات العراقية تلجأ الى التهديد والعنف ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم الاساسية

طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين في العراق الذين يتعرّضون الى تهديداتٍ مستمرة، مقرونةً بالتخويف واستخدام العنف من قبل السلطات العراقية. وحمّل المركز السلطات العراقية المسؤولية الكاملة إذا ما تعرّض المتظاهرون لأي أذىً. ورأى المركز في الاحتجاجات السلمية، التي تجري على أساس يومي في جميع أنحاء البلاد، ممارسة قانونية للحق في التظاهر السلمي، وتتعلق أساسا بإنتهاكات حقوق الإنسان وتقويض إستقلالية القضاء، وهما من العيوب الأساسية التي تميزّ الوضع في العراق منذ عام 2003.

ويذكر أن مركز جنيف الدولي للعدالة يعمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان على أرض الواقع في جمهورية العراق على مدى السنوات الماضية.

وذكّر المركز أن المطالب الرئيسية للمتظاهرين، التي اندلعت اولاً في محافظة الأنبار بتأريخ 25/12/2012، تمثّلت في اليومين الأولين باطلاق سراح السجينات اللآئي تعرّضن، وفقاً لمعلومات مؤكدّة، لعمليات اغتصاب منتظمة ومتواصلة، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية الأخرى داخل السجون ومرافق الاحتجاز العراقية.

وقد أخذت التظاهرات تتسع الى اماكن أخرى وخاصّة في محافظة نينوى. و في مدن سامراء وتكريت في محافظة صلاح الدين، حيث تجري على أساس يومي منذ ذلك الحين، وعدد الأشخاص الذين يتظاهرون يزداد يوميا.

وتتلخص بعض مطالب المتظاهرين بما يلي:

-الإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، ونقل الأشخاص المتهمين في قضايا جنائية إلى محافظاتهم. وتقديم جميع الأفراد والمسؤولين الذين كانوا على علم وأولئك الذين شاركوا في اغتصاب السجينات للمساءلة العلنية.

-وضع حد لتطبيق عقوبة الإعدام في السياق الحالي من عدم استقلال القضاء، وانعدام معايير المحاكمات العادلة في العراق.

-تعليق تطبيق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ووقف الإجراءات القضائية المتخذّة بناءً على هذا القانون حتى إلغائه من قبل البرلمان. وهذا القانون يستخدم بصورة منهجية من قبل السلطة التنفيذية كوسيلة ضد الخصوم السياسيين، وكأدات تمييزيه ضد بعض فئات الشعب العراقي. ويتم استخدام هذا القانون بصورة لافتة لتوفير الأساس القانوني للكثير من أحكام الإعدام، غير العادلة، والتي لا يمكن السكوت عليها.

-تشريع قانون العفو، وإزالة جميع الاستثناءات الواردة فيه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

-إيقاف تطبيق قانون "المساءلة والعدالة" حتى يتم إلغائه من قبل البرلمان. وقد اُستخدم هذا القانون، الذي هو امتداد لقانون "اجتثاث البعث" سيئ الصيت، الذي فرضته على النظام القضائي العراقي السلطة القائمة بالاحتلال الأمريكي في العراق، أستخدم بصورة منهجية كأداة لقمع المعارضة السياسية والتمييز ضد قطاعات واسعة من المجتمع العراقي.

-تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وخصوصا في المؤسسات العسكرية والسلطة القضائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حياة كريمة لجميع العراقيين.

-إلغاء قيادات العمليات العسكرية في جميع المحافظات العراقية وحلّ جميع الأجهزة الأمنية غير القانونية، وسحب الجيش من المدن والمناطق السكنية في العراق.

-حظر استخدام المعايير الطائفية كأساس للعمل في مؤسسات الدولة، ، خاصة المؤسسات الأمنية. وحظر استخدام الشعارات والعبارات الطائفية في وسائل الإعلام والمدارس.

-إيقاف المداهمات الليلية العشوائية، ينبغي القبض على المتهم في وقت النهار وفيما يتعلق بجميع الإجراءات القانونية، وإلغاء قانون يسمح لقوات الأمن تلقي معلومات من مصادر سرية، لأن هذا القانون كثيرا ما يستخدم كأداة للاضطهاد على أسس طائفية ودينية.

-تسريع تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، وضرورة أن تتألف من قضاة صادقين ومهنيين ومن الذين ليس لديهم أية إنتماءات حزبية مع القوى السياسية التي تحكم البلاد، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية.

مسؤولية الأمم المتحدة

دعا المركز في ندائه الأمم المتحدة لتذكير السلطات العراقية بواجبها في احترام وحماية كامل حقوق الشعب العراقي في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات.

وطالب المركز مراقبة التهديدات واستخدام العنف، والاضطهاد والمضايقة والتخويف من قبل السلطات العراقية التي تستهدف الشعب العراقي وتعيق ممارسة هذه الحقوق.