في يوم الخميس، الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني، احتفلت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالذكرى السنوية العاشرة لدخول البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ. لقد تم إيجاد هذه المعاهدة لتكمّل اتفاقية عام 1987 لمناهضة التعذيب بهدف إنشاء نظام يقوم على الزيارات المنتظمة التي تنفذها الهيئات الدولية أو المحلية المستقلة إلى الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حرياتهم ويتعرضون للممارسات غير القانونية من قبل الدول الأطراف في البروتوكول.
يتضمن البروتوكول الاختياري حالياً 83 دولة عضو. وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يعد انجازاً كبيراً ضمن جهود منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، إلا أن أكثر تلك الدول التي يُمارس فيها التعذيب بشكل منتظم ومستمر لم تصادق على البروتوكول بعد، وبالتالي أعاقت التنفيذ الفعّال للاتفاقية نفسها.
في هذا الصدد، فإن لمركز جنيف الدولي للعدالة تاريخ طويل في الدعوة من أجل منع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وتسعى بقوة للقضاء عليه في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، يرحب المركز بمناسبة مثل الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ البروتوكول الاختياري من أجل تسليط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة، ورفع الوعي حول ماهية الصكوك القانونية الدولية المتاحة للقضاء على هذه الممارسة مرة واحدة وللأبد.
خلفية تاريخية موجزة عن البروتوكول الاختياري
تعود فكرة إنشاء نظام عالمي لتفتيش أماكن الاحتجاز إلى وقت مبكر من سبعينينات القرن الماضي، عندما اقترح المصرفي السويسري جان جاك غوتييه هذا النظام في البداية، متأثراً بنموذج اللجنة الدولية للصليب الأحمر.1
لقد كانت الأدوات المتاحة للأمم المتحدة في ذلك الوقت لمراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب ضعيفة نسبياً في الواقع. فقد كان بإمكانها فقط تحليل ومناقشة التقارير الوطنية من الحكومات المعنية وتعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، ولكن، بالمقابل، لم يكن بمقدور الاتفاقية أو مقررها الخاص زيارة البلدان، ناهيك عن تفتيش السجون، دون إذن السلطات المعنية. وفي عام 1987، أدرك المجلس الأوروبي هذه الفكرة على المستوى الإقليمي من خلال الاتفاقية الأوروبية من أجل منع التعذيب. وعلى هذا الأساس، فقد أثبتت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن الزيارات المنتظمة والتقارير والتوصيات إلى الحكومات، فضلاً عن نشر هذه التقارير، شكلّت وسيلة ناجعة لمنع التعذيب والتصدي له.
في مارس/آذار 1980، وعقب المناقشات مع عدد من الدول، وهم كوستاريكا، سويسرا، والسويد، فقد صُقل هذا الاقتراح وتم إرساله إلى الأمم المتحدة على شكل مشروع بروتوكول اختياري. ولكن، لوقت طويل، لم يحصل المشروع على الدعم اللازم له إلى ما بعد اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب في 1987 وذلك لمنع المزيد من التأجيل للمصادقة على الاتفاقية نفسها.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2002، حدثت نقطة التحول في الأمم المتحدة آخيراً، عندما تم إيجاد البروتوكول الاختياري وفتح الأمانة العامة الباب للتوقيع عليه، وبعد مصادقة 20 دولة، دخل البروتوكول حيز النفاذ في 22 يونيو/حزيران 2006.
وبعد دخول البروتوكول حيز النفاذ، بدأت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عملها في فبراير/شباط 2007. وتمتلك هذه الهيئة ولاية وقائية ومهامها الرئيسية، كما هو منصوص عليه في البروتوكول الاختياري، هي زيارة مواقع السجون والاحتجاز لدى الدول الأطراف، ووظيفة استشارية بشأن إنشاء الآليات الوقاية الوطنية.2
التعذيب حول العالم
في الواقع، على الرغم من أن اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها يمثلان معالم ضخمة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أنه، للأسف، لا يزال التعذيب يمارس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. هذا على الرغم من حقيقة أن الدول يمكن أن تكون أو لا تكون طرفاً في الاتفاقية، وأن التشريعات الوطنية قد تكون بالفعل تحتوي على أحكام تمنع التعذيب.
في هذا السياق، فإنه قد تم رصد حالات التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة في 141 دولة على الأقل من كل مناطق العالم في 2014.3 ونظراً للطبيعة السرية لحالات التعذيب، فإن العدد الحقيقي للدول التي يُمارس فيها التعذيب من الممكن أن يكون أعلى بكثير. ووفقاً للمسح الدولي الذي أجرته منظمة العفو الدولية عام 2014، فإن 79 من الدول الموقعّة على اتفاقية مناهضة التعذيب لا زالت تمارسه. وبالمثل، فإن ال40 دولة التي لم تصادق على الاتفاقية تمارس التعذيب أيضاً.
وكشف المسح ذاته حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام وهي أن ثلث (36%) الدول التي تم استطلاعها تعتقد أنه يمكن تبرير التعذيب في ظروف معينة. وبالتأكيد، فإن أهمية تحقيق الأمن القومي، والقانون والنظام، وحماية القيم الوطنية هي من ضمن واحدة من هذه الظروف. في هذا الصدد، يمكننا أن نذكر ما يسمى ب "تقنيات الاستجواب المعززة"، وهي مزيج متطور من الكلمات التي تشير في الحقيقة إلى بعض من أقسى ممارسات التعذيب المرتكبة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في سياق ما يسمى ب "الحرب على الإرهاب".
إن تزايد الأنشطة الإرهابية فضلاً عن اندلاع صراعات جديدة في مختلف أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، تماشت جنباً إلى جنب مع زيادة استخدام التعذيب كوسيلة استجواب. في الواقع، فإن العديد من الحكومات تُعرّض المعتقلين للمعاملة غير القانونية للحصول على الاعترافات، حتى في الحالات التي لا يشكّل فيها الأفراد تهديداً للأمن القومي أو لا تتملك معلومات حاسمة. وبشكل خاص، فإن هذا ما تبدو عليه حالة الشرق الأوسط، وبالتحديد في فترة النزاع وما بعده.
ففي سوريا، تزايدت بلاغات التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة مع اندلاع الحرب الأهلية في مارس/آذار 2011، كردة فعل وحشية من السلطات ضد الصراع الاداخلي المستمر. ويستخدم التعذيب بشكل روتيني ضد المعتقلين لاشتباه تورطهم في نشاطات معارضة للسلطة، بما في ذلك النشطاء السلميين والأطفال. كما أن هناك تقارير تفيد بأن هناك الالاف من المعتقلين قد لقوا حتفهم في الحجز جرّاء التعذيب.
كما يشعر مركز جنيف بالقلق البالغ ازاء الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين خلال الاعتقال والاستجواب. فمنذ عام 2001، تم التقدم بأكثر من 800 شكوى تعذيب ضد جهاز الأمن العام الاسرائيلي، ولكن لم يتم فتح تحقيق جنائي في أيٍ منها.
وفي العراق، لا تزال الظاهرة واسعة الانتشار. على الرغم من كونها دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن البلاد لم توقع على البروتوكول الاختياري، مما يجعل من الصعب على الأمم المتحدة مراقبة الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون على أرض الواقع. ومع ذلك، فإنه من المعروف أن التعذيب يمارس بشكل منتظم ودوري في البلاد كتقنية استجواب. هذا ناهيك عن الشهادات التي لا تعد ولا تحصى التي يتلقاها مركز جنيف الدولي للعدالة والمنظمات غير الحكومية الآخرى. وفي عام 2014، أكد تقرير يونامي على الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين على أيدي السلطات العراقية، وذلك عقب القبض عليهم وخلال التحقيق معهم، "والتي تهدف إلى إجبار المتهمين على الإدلاء باعترافات ذات علاقة بالجرائم التي تم احتجازهم بسببها".4
إن التعذيب في العراق لا يمارس فقط على يد ضباط السجون ضد المعتقلين، ولكنه يمارس بشكل واسع على يد الميليشيات الموالية للحكومة تحت ذريعة "الحرب ضد داعش". في هذا السياق، تلقى مركز جنيف أدلة موثقّة لمئات الحالات من التعذيب ضد المدنيين عقب العمليات العسكرية التي يتم شنها على المدن العراقية تحت ذريعة استعادتها من سيطرة داعش. ومن ضمن الحالات التي حدثت مؤخراً، يمكننها تذكر ما حدث في مدينة الفلوجة. ففي الفترة بين 2 إلى 5 يونيو/حزيران 2016، وحين كان القتال دائراً في الصقلاوية (مدينة صغيرة تبعد 20 كم غرب الفلوجة)، بعد نجاة ما يقارب على 650 شخصاً بعد أن تم القبض عليهم من قبل الميليشيات، فقد ظهر على اجساد هؤلاء الأشخاص علامات للتعذيب في كل مكان، واكدّوا أن الميليشيات كانت تمارس كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية ضدهم بما في ذلك جرحهم بالسكاكين والأسلحة الأخرى وضربهم. من ضمن هؤلاء، أظهر 150 شخصاً كسوراً في أجسادهم مثل أيدي أو أرجل مكسورة، بينما أظهر 100 آخرون علامات لحروق شديدة في ظهورهم وصدورهم. وكشفت الشهادات أن بعضهم قد أُجبر على شرب بولّه، بينما تم وضع البعض الآخر على الأرض والمشي فوقهم.5
وفي ليبيا، فإن التعذيب منتشر في المنشأت التي تديرها الدولة والميليشيات على حد سواء. فقد تم الابلاغ عن 23 حالة وفاة تحت التعذيب منذ نهاية النزاع الذي بدأ عام 2011 .6وبالمثل، في مصر، خلال مظاهرات عام 2011، استخدمت قوات الأمن والجيش التعذيب كسلاح ضد المتظاهرين.
كما أن استخدام السلطات في إيران للتعذيب كوسيلة للحصول على الاعترافات يمثّل مصدر قلق كبير. ففي العادة، يؤدي هذا إلى عقوبة الإعدام في قضايا تتراوح بين قمع المعارضة السلمية إلى القضايا المتعلقة بالمخدرات إلى محاكمة الأقليات. إن هذه الممارسة شائعة أثناء الاستجواب حين يُحرم المعتقلون عادةً من حضور المحامي خلال الاستجواب.
كما أن هناك مزاعم مؤخراً عن استخدام التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية ضد المعتلقين، بعضهم محتجزين لأسباب "أمنية"، في بعض دول الخليج، من بينها البحرين، الكويت، عُمان، قطر والإمارات العربية المتحدة.
في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يُمارس التعذيب بشكل كبير من قبل قوات الشرطة. هذا هو الحال في الصين، فيجي، اندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، الهند، باكستان، وسريلانكا، حيث في بعض الأحيان يتم تعذيب المعتقلين حتى الموت. وربما تمتع كوريا الشمالية بالأسبقية حين يتعلق الأمر بالتعذيب، حيث أن معسكرات الاعتقال الخاصة بها هي بمثابة الموطن لأكثر الممارسات المروعّة في العالم، حيث مئات الالاف من الناس، بما في ذلك الأطفال، يتم احتجازهم في ظروف مروعة ولاإنسانية.
وفي الواقع، في أفريقيا، يمكن اعتبار التعذيب خلال الاعتقال كطريقة للحصول على الاعترافات ثقافة عامة لدى قوات الأمن، وفي معظم الحالات لا يتم معاقبتها بالقانون. من بين هذه الدول التي تم التبليغ عنها كدول تعذّب المعتقلين بما في ذلك ضربهم، وربطهم بوضعيات مؤلمة، واحتجازهم في ظروف جوية صعبة للغاية، وتعليقهم في السقف، والاعتداء عليهم جنسياً، وغيرها من أشكال العقاب البدني الأخرى، هي: إثيوبيا، غامبيا، كينيا، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، السودان وزيمبابوي. وفي الوقت ذاته، فإن هذه الظاهرة هي في الواقع منتشرة بين الميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة في ظل النزاعات المسلحة.
وفيما يتعلق بالأمريكتين، فإن لدى المنطقة تشريعات واسعة النطاق لحظر التعذيب. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا تزال متفشيّة، لا سيمّا في المكسيك وتشيلي وفنزويلا، حيث سوء المعاملة من قبل قوات الأمن أمر روتيني في التعامل مع التظاهرات العامة .7
أهمية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
في حين أن الغرض من اتفاقية مناهضة التعذيب هو أساساً التصدي للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقاب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال المراجعة الدورية لقواعد الاستجواب وتقنيات التدريب لجميع الأشخاص الذين يشاركون في اعتقال واحتجاز واستجواب أو سجن أي فرد، فإن البروتوكول الاختياري جاء لتطوير التدابير الوقائية التي تعزز الحماية التي تمنحها الاتفاقية للأشخاص في مراكز الاحتجاز.
فلا يمكننا بدون البروتوكول الاختياري ضمان التنفيذ الفعلي لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث أن المعلومات الرئيسية المتاحة لا تُستمد من عمليات التفتيش الفعلية او المعلومات المباشرة بل من التقارير المنقحّة من قبل الدول الأطراف والتحقيقات والنظر في الشكاوى الفردية داخل الدول. ما يعني، للأسف، أن الدول الأطراف التي مارست التعذيب بشكل واسع، في انتهاك صارخ للاتفاقية نفسها التي صادقت عليها، لن توفر-في أغلب الأحيان- معلومات حقيقية أو صادقة بشأن هذه المسألة. وهذا ما يجعل اتفاقية مناهضة التعذيب مهملة في حال عدم وجود آلية رصد مناسبة لها، والتي هي البروتوكول الاختياري.
إن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري مطالبين في الواقع السماح بالوصول غير المقيّد للجنة الفرعية للمعلومات ذات الصلة، ولكل أماكن الاعتقال، والسماح لها بعمل مقابلات خاصة. ومع نهاية عام 2015، زارت اللجنة الفرعية 37 دولة وأصدرت العديد من التوصيات ذات العلاقة، بما يثبت فعالية البروتوكول الاختياري كأداة رادعة للممارسات التعسفية.
المصدر: http://www.apt.ch/timeline/timeline.html
ويمكننا ملاحظة تحسنات كبيرة في الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري وأوجدت آليات وقائية وطنية فعّالة، وبالتحديد فيما يتعلق بزيادة الشفافية وتعزيز المساءلة. وبفضل توثيق الظروف السيئة من قبل الاليات الوطنية واللجنة الفرعية، تم إغلاق بعض مراكز الاحتجاز، وتحسين ظروفها في حالات أخرى، ولاسيما فيما يتعلق بالمعايير المناسبة للصحة والغذاء والسكن. كما تم خفض الممارسات التعسفية في المعتقلات، مثل استخدام الوسائل المهينة أو المؤلمة أو التفتيش الجسدي الهمجي، أو الحبس الانفرادي.
وبعبارة أخرى، يعتقد مركز جنيف الدولي للعدالة بأن البروتوكول الاختياري هو أداة لا غنى عنها لتكمل أغراض اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي بدونها لن يتم تحقيق فعاليتها إلى حد كبير. وبالتالي، فإننا نوصي جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري وبالتطبيق الفوري لها. ومع ذلك فأن تصبح الدولة ببساطة طرفاً في البروتوكول هو أمر غير كافي، حيث أن على جميع البلدان الانخراط بطريقة شفافة وحقيقية في تنفيذ البروتوكول، ووضع الآليات الوقائية الوطنية الفعالة، وذلك بعد إجراء مشاورات شاملة وتشاركية.
الخاتمة والتوصيات
وخلال عقد منذ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال تُمارس على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، كما رأينا في الأجزاء السابقة. إن السماح بمثل هذه الممارسات على هذا النحو من المنهجية والاستمرارية وتشجيعها لهو عارٌ كبيرٌ على المجتمع الدولي والجنس البشري ككل.
وبذات الطريقة، فإنه من المخجل أن لا يتم اتخاذ اجراءات ضد مخالفي القانون الدولي. إن السبب الأصلي الذي أدى لإيجاد الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة هو إيقاف الأعمال الوحشية وضمان أن سفك الدماء الذي شهده التاريخ لن يتكرر مرة أخرى وذلك من خلال انشاء أنظمة رصد متبادلة. فإذا ما كانت الدول معنيّة حقاً بتحقيق عالم خالي من العنف، فإنها ستستخدم كل الأدوات التي تم إيجادها لهذا الشأن، ومن بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل ضمان أن القانون الدولي سيُحترم من قبل جميع الدول. ولكن، مع الأسف، فإن الأدلة تشير إلى أن العديد من الحكومات تبدو أقل إلتزاماً فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان عمّا تدعّيه على الورق.
وفي ضوء هذه الذكرى المهمّة والتزاماتها المستمرة للقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في جميع أنحاء العالم، يدعو مركز جنيف الدولي للعدالة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد، جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب إلى :
-
المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون المزيد من التأخير، في حال لم تقم بذلك بعد.
-
التفاعل مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بطريقة شفافة وبناءّة.
-
انشاء آليات وقائية وطنية كما هو منصوص عليه في البروتوكول الاختياري وذلك بعد التشاورات الشاملة والتشاركية وضمان استقلالها وإمكانية وصولها للمصادر اللازمة.
-
اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل الامتثال للتوصيات المقدمة من قبل اتفاقية مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية، بما في ذلك تعديل التشريعات المحلية، عند اللزوم، لتتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالتعذيب.
-
إيجاد آليات محاسبة لضمان أن يتم التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وجلب مرتكبي هذه الممارسات للعدالة.
-
تشجيع المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري والقيم والمبادئ المنصوص عليها على مدى السنوات القادمة.
1 ICRC delegates have been conducting visits to prisoner-of-war camps, in order to inspect how detainees were treated and their living conditions since the First World War.
2 See more: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIntro.aspx
3 See more: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/05/amnesty-international-global-crisis-torture-exposed-new-worldwide-campaign
4 See full report: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_HRO_DP_1Oct2014.pdf
5 For more information: https://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=483&Itemid=41
6 See more: http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/act400042014en.pdf
7 Ibid 6
