بيان صحفي بمناسبة مرور 65 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
قليل من التقدم و الكثير من الاخفاقات
اكد مركز جنيف الدولي للعدالة ان منظومة الأمم المتحدّة اخفقت خلال العقود الماضية في اتخاذ ما يفرضها عليها الميثاق من تدابير لحماية حقوق الانسان في اكثر من مكان في العالم. وقال المركز في بيانه لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في العاشر من ديسمبر من كل عام، ان من ابرز الأمثلة على هذا الاخفاق هو الابادة الجماعية في رواندا والاحتلال الأسرايلي المستمر لللأراضي العربية وما يتعرّض له الشعب العربي الفلسطيني من انتهاكات لأبسط مقوّمات الحياة، والحصار الاقتصادي على العراق ومن ثم الغزو والاحتلال وما ارتكب خلالهما من فضائع وجرائم ضد الانسانية وما جرى من تدمير كامل للبنية التحتية ومن ممارسات بشعة. وطالب المركز الأمم المتحدّة ان تلتفت الى معالجة جذور المشاكل لأيجاد حلول دائمية بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة المدى. واكد على ضرورة ان يجري التعامل مع كل الدول الأعضاء على قدم المساواة دون تمييز بسبب الحجم او القوة العسكرية او الاقتصادية، وان تنبذ سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وان تتم مكافحة الإفلات من العقاب. وطالب بوضع آلية تقييم شفافة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومتابعة فعّالة للتنفيذ، وان لا تُستبعد أي دولة في ذلك. ويجب ان تعمل كل الاجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة لكي تظلّ "مكاناً للحوار" لا ان تكون "مكاناً للمواجه"
وأكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة تفانيه في العمل على تعزيز حقوق الإنسان. ومواصلة توثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا من خلال جميع الوسائل المتاحة
الأمم المتحدّة و العراق
وكان المركز من المنظمات غير الحكومية التي استضافتها المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاحتفالية الكبيرة التي نظمتها بهذه المناسبة في قاعة مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف والتي حضرتها وفود تمثل كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فضلاً عن ممثلين لمختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام وحضيت ببث مباشر لمختلف انحاء العالم
وقدّمت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة مداخلة على شكل تساؤل اثناء حديث السيد كريستوف هاينز مقرّر الأمم المتحدّة الخاص عن الاعدامات خارج القضاء او باجراءات موجزة ركزّت فيه على حملات الاعدام التي تنفذ في العراق تحت ستار مكافحة الارهاب وطالبت توضيح الموقف عندما تصرّ السلطات العراقية على عدم الانصياع للألتزامات والمعاهدات الدولية والمعايير الدولية الملزمة وخاصة ما يتعلق باحترام الحقّ في المحاكمة العادلة، وان الاحكام تتم بناءً على اعترافات تحت التعذيب او على ما يقدّمه المخبرون السرّيون، كما ترفض السلطات العراقية النداءات الدولية لوقف هذه الاعدامات والادانات وخاصة الصادرة من المفوضة السامية لحقوق الانسان، وتصرّ على المضي في هذا الطريق وتزداد عمليات الاعدام في العراق بصورة مقلقة. وبينت كيف ان وزير حقوق الانسان في العراق يؤكد ان الوقت ما يزال مبكراً امام العراق للحديث عن حقوق الانسان وان الحكومة امام واجب شرعي وقانوني للأستمرار بعمليات الاعدام وعدم سماع اي نداء او مطالبة بوقفها.....وقد سلّم المركز السيد هاينز عقب الاجتماع رسالة مفصلة بالموضوع
مداخلة السيدة دونغيز
الباحثة جوليا اوفدركلام: الأمم المتحدّة فشلت في حماية حقوق الانسان
وضمن المناسبة نفسها التقت محطة التلفزيون الروسي (روسيا اليوم) بالباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة جوليا اوفدركلام، اجابت فيه على اسئلة الصحفي سلام مسافر بخصوص الانتقادات اللاذعة التي وجهها المركز للأمم المتحدّة في بيانه الصادر اثناء الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الانسان، واوضحت السيدة اوفدركلام ما يراه مركز جنيف الدولي للعدالة من فشل رئيس للأمم المتحدة خلال العقود الماضية في حماية حقوق الانسان وقدّمت الامثلة على ذلك
نص المقابلة
قليل من التقدم و الكثير من الاخفاقات
بيان مركز جنيف الدولي للعدالة
جنيف، 10 كانون الأول/ ديسمبر 2013
يحتفل العالم في جميع انحائه باليوم العالمي لحقوق الإنسان سنويا، وهي فرصة لإحياء ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتخليدا للإنجازات التي تحقّقت داخل إطار العمل الدولي الشامل لحماية حقوق الإنسان. وفي خضم الخطب والمجاملات المتوقعة والتهنئة بالاحتفالية، تبرز الحاجة الى لحظة تأمل نقدّية ليس فقط على
الإنجازات ولكن أيضا على إخفاقات العقود الماضية وكيفية إيجاد السبل لتحويل نتائج هذا التفكير إلى مبادرات ايجابية
ومع الاخذ بانجازات الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياتها بعين الاعتبار، يرى مركز جنيف الدولي للعدالة أن الحالة العامة لحقوق الإنسان قد تدهورت خلال العقود الماضية. لقد شهد العالم ذلك بالفعل، ونحن نواصل مراقبة مراحل التدهور المتعدّدة والمقلقة فيما يخص احترام حقوق الإنسان. وبعض من أسوأ الحالات المبينة أدناه تمثل جروحا عميقة وندوباً لا تنساها البشرية قط.
رواندا
إن الفشل الذريع للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في رواندا هو واحد من الأمثلة التي تبرهن على هذا الاخفاق. اذ على مدار 100 يوماً في عام 1994، تم ذبح ما يقدر بنحو 800000 إلى مليون فردا من التوتسي وبعدد اقل نسبياً من الهوتو في مجازر الإبادة الجماعية في رواندا. وفي تقرير لجمعية الناجين من الإبادة الجماعية يقترب عدد الأفراد الذين تعرضوا للإبادة الجماعية إلى 2 مليون نسمة. وقد تجاهلت الأمم المتحدة تحذيرات مبكرة عن تلك الإبادة الجماعية، ونظرت إليها على أنها "حربٌ أهلية " وفشلت في ان تتدخل لحلّها في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا بمغادرة البلاد. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كانت حياة الروانديين رخيصة للحدّ الذي لا تستحق ان تخاطر قوات الامم المتحدة بنفسها من أجل الحفاظ عليها؟ وهل من المتوقع من العالم أن يغمض عينيه ويتغافل عن مثل هذه الأخطاء؟ فعلى الرغم من الأمم المتحدة قد اعترفت "بأخطائها الجسيمة في تقدير الموقف" الاّ ان هذه العبرة المستفادة قد كلّفتها ثمناً باهضاً دون وجود مبرّرات حقيقية
فلسطين
الوضع في فلسطين يتدهور باستمرار مع زيادة الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع. ويستمر انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في كافة نواحي الحياة بدءاً من حرية التنقل، والحقّ بالعودة فضلا عن التمييز المقنّن من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وهدم المنازل الفلسطينية والتشريد الداخلي، والاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الموارد المائية للفلسطينيين والظروف المأساوية التي يعيش فيها السجناء، والاعتقالات التعسفية بما في ذلك للقصرّ. علاوةً على ذلك، فسياسة الاستيطان التي تتبعها إسرائيل هي انتهاك لحقّ الشعب الفلسطيني الراسخ في تقرير مصيره - وهو حقّ مكفول له بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الأخرى. ولقد أصدرت الأمم المتحدة قرارات وتقارير لا حصر لها فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة. وقد حان الوقت للأمم المتحدة للانتقال من الكلام والحديث إلى الأفعال وإرسال إشارة واضحة إلى إسرائيل بأنها لن تعدّ بعد قادرة على انتهاك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب
العــراق
ولقد أخطأت الأمم المتحدة أخطاءً مروعة في قراراتها وإجراءاتها بخصوص العراق، كما أخطأت في عدم اتخاذها لإجراءات كان لابد لها من اتخاذها. فقد أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق في عام 1990 إلى وفاة 1،5 مليون عراقي، بضمنهم نصف مليون طفل. ويذهب البعض إلى توجيه تهمة "الابادة الجماعية" تبعاً لنتائج هذا العمل. وذكر السيد هانز فون سبونيك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، آنذاك، أن العقوبات المفروضة على السكان المدنيين في العراق لمدة أحد عشر عاما كانت تدابير عقابية خاطئة وتمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. لقد فشلت الأمم المتحدة في اتخاذ ما يلزم من تدابير لرفع مأساة العراقيين والتخفيف منها وسمحت بحدوث هذه الكارثة
وعلاوة على ذلك، فإن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها تماماً بعد الغزو غير الشرعي للعراق في عام 2003. فقد فشلت الهيكلية الحالية لمنظومة الأمم المتحدة فشلاً ذريعا في تفادي الغزو الذي بُني على أسس كاذبة، وفشلت في منع حدوث الفظائع الجماعية على الرغم من معارضة عدداً من أعضائها. ان الغزو الذي شنته الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد العراق كان حرباً تتسم بالعدوانية وانتهاكٍ صريح وواضح للقانون الدولي، بما في ذلك خرقها لميثاق الامم المتحدة وانتهاكاتها المتعدّدة لاتفاقيات جنيف ولاهاي. لقد ارتكبت الولايات المتحدة وحلفائها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ومع ذلك، لم تفعل الأمم المتحدة شيئاً لوقف الغزو والاحتلال. بل لم تجدّد الأمم المتحدة منصب المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، وبالتالي التقليل من الاهتمام بالعراق وتقويض الحاجة إلى التصدّي للكارثة الإنسانية الكبيرة. وكما يقول الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد ميغيل ديسكوتو بروكمان، " إن من المفارقات العجيبة أنه خلال ما يقرب من 20 عاماً قبل أن تقود الولايات المتحدة الغزو والاحتلال، كان هنالك مقرّر خاص بشأن العراق يعمل على أرضها. ولكن عندما بدأت تتكشف أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض في العراق عام 2003، تم إلغاء هذا المنصب “. وحتى يومنا هذا، فشلت الأمم المتحدة في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من خلال تقديم الجناة إلى العدالة وإنفاذ حق الضحايا في الانصاف المتكامل، بما في ذلك الجبر والتعويض كما هو منصوص عليه في قانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان
سورّية
وفي السياق نفسه، فشلت الأمم المتحدة في منع حدوث الأزمة الإنسانية في سورية، مما يؤدي مرّة أخرى إلى حدوث انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. ولم يعدّ مقبولاً في هذا السياق مجرد ان تعترف الأمم المتحدة بمسؤوليتها عن "الفشل الجماعي لمنع الجرائم الوحشية في سوريا على مدى العامين والنصف الماضيين" والقول ان ذلك "سيبقى عبئاً ثقيلاً على كاهل الأمم المتحدة والدول الاعضاء". لقد حان الوقت لإجراء إجراءات فعالة لتصحيح خطأ آخر، ووقف الانتهاكات
الحرب على الإرهاب
ولا يمكن التغاضي في المناقشات عن التأثير العالمي والآثار المترتبة على ما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب" والتراجع الملحوظ في مناصرة حالات حقوق الإنسان في العالم. والتجاهل المستمر لضمانات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي وتقنيات الاستجواب غير القانونية والمحاكمات الجائرة، واستخدام الطائرات بدون طيار فهذه كلها أدواتٌ غير مقبولة. ويتوجب على الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الصارمة لوقف هذه الانتهاكات المقترفة تحت اسم "الحرب على الإرهاب"، وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة. وينبغي على الأمم المتحدة ضمان تنفيذ إجراءات أنشطة مكافحة الإرهاب واتخاذ كل التدابير الممكنة من قبل جميع الدول دون استثناء بشرط لن يكون العمل في إطار سيادة القانون وإطار حقوق الإنسان، والالتزام بالاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذلك وضع خطة للتنفيذ طبقا للاتفاقيات الدولية. وينبغي تشجيع الدول التي لم تصدّق بعد على الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة للقيام بذلك، ويتوجب عليها تعديل تشريعاتها المحلية للامتثال إلى المعايير الدولية
الأزمة المالية والاقتصادية
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي يمرّ بها العالم تُسهم في تعميق التأثير السلبي على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. وفي حين أن الإنسانية تتجه إلى مكافحة الفقر والأمراض والأمية في جميع أنحاء العالم، تنفق بعض الدول المليارات على الأسلحة والحروب. أليس هذا من دواعي السخرية؟
اسباب الفشل
يعتقد مركز جنيف الدولي للعدالة أن تدهور حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع يعود الى عدة أسباب، من بينها الفشل في معالجة الاسباب الجذرية للمشاكل والتركيز على إيجاد حلول قصيرة المدى، وازدواجية المعايير المطبقة في ضمان المساءلة حيث التركيز على الجناة المزعومين من بلدان العالم الثالث كما في القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية. هذا يذكّرنا أن كثيرا من البنود الموجودة في جدول أعمال حقوق الإنسان تستخدم كأداة للتدخل السياسي بدلا من التوجّه الحقيقي للنهوض بحقوق الإنسان. فثمة بعض الدول تتحدث بصوت عالٍ جدا عن الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه ترتكب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، تفشل سياسات وإجراءات الأمم المتحدة في أن تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الإقليمية وتتجاهل التعاون مع المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان. وما يقوّض من كفاءة إجراءات الأمم المتحدة هو غياب تقييمٍ واقعي ومتابعة فعّالة في تنفيذ قراراتها. وأخيراً، تفتقر العديد من البلدان إلى التعاون المثمر مع الأمم المتحدة ومع ألياتها المتخصّصة
الحلول
ونحن اذ ننظر الى المستقبل، فمن الضروري أن تُبذل جهوداً حقيقية لاستكشاف جميع الحلول الممكنة لمعالجة هذا التدهور والنهوض بالتحقيق الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان. والتي من بينها الدراسة الدقيقة للأسباب الجذرية للمشاكل، وخاصّة في حالات الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية غير الشرعية والاحتلال غير الشرعي. ولا ينبغي تجاهل قضايا مثل العنصرية والتمييز والتهميش. وينبغي أن تُعامل جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب. وينبغي وضع آلية تقييم شفافة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومتابعة فعّالة للتنفيذ، وينبغي ألا تُستبعد أي دولة في ذلك. ويجب ان تعمل كل الاجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة. إن بالامكان، بل وينبغي علينا، ان نعيد للأمم المتحدة دورها لكي تكون "مكاناً للحوار" لا ان تكون "مكاناً للمواجه"
وفي هذه الروح من التضامن والعمل المشترك يؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة تفانيه في العمل على تعزيز حقوق الإنسان. ويواصل توثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان ويسعى إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا من خلال جميع الوسائل المتاحة
