الدورات التدريبية التي نظمها المركز

ورشة عمل تدريبية -جنيف – من 20 الى 26 سبتمبر 2017

ورشة عمل تدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدوليّة

نظم مركز جنيف الدولي للعدالة ورشة عمل تدريبية اساسيّة بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدوليّة لحقوق الإنسان للفترة من 20 إلى 26 سبتمبر 2017، وذلك بالتعاون مع منظمة ميزان لحقوق الإنسان/ الناصرة.
وقد صممت الورشة التدريبية التي عقدت في جنيف بسويسرا لتدريب مجموعة من المحامين الفلسطينيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان على أداء نظام وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لهدف تعزيز قدرة المشاركين على التواصل بفاعلية مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، واكتساب فهم أعمق للآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالحالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الهدف الشامل للتدريب.

اليوم الأول: الأربعاء 20 سبتمبر

في اليوم الأول، قدم السيد ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، عرضا لبرنامج الورشة التدريبية، بما في ذلك جميع الوحدات والمواضيع التي سيتم تقديمها أثناء التدريب، وأبرز أهمية كل موضوع وعلاقته بمهنة المتدربين.

وعلاوة على ذلك، تلقى المشاركون لمحة عامة عن الأمم المتحدة وإنشاءها وأهدافها. وقدم السيد حرج عرضا عن تاريخ وولاية هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء عصبة الأمم وما تلاها من إنشاء الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قدم إلى المشاركين شرح مفصل لميثاق الأمم المتحدة، وأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، ومحكمة العدل الدولية. كما نوقشت الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وتم تسليط الضوء على تطور مجال حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة.

وقدم المدير التنفيذي عرضا حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعروض أخرى تمحورت حول مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة. وفي هذا السياق، سلط الضوء على أهمية دور المنظمات غير الحكومية داخل منظومة الأمم المتحدة، والطرق التي يمكن أن تتفاعل بها هذه المنظمات مع هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

واستمر التدريب بتحليل لولاية وتكوين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بدءا من دور ومسؤوليات المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه. وقد أولي اهتمام خاص لأداء وهياكل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وإلى الاختلاف بين الولايات، والطرق التي يؤدي بها المكلفون بولاياتهم مسؤولياتهم. وأوضح السيد حرج أيضا كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني أن يلفت انتباه المكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة إلى قضايا معينة وأن يطلبوا اتخاذ إجراءات، بما في ذلك الزيارات القطرية وإدراج القضايا التي تم تناولها في تقاريرهم إلى لجنة حقوق الإنسان.

واستمرارا للعرض النظري لآليات حقوق الإنسان، تلقى المتدربون معلومات مستفيضة عن أعمال مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك ولاية الهيئة السابقة (لجنة حقوق الإنسان)، فضلا عن الظروف التي أدت إلى إنشاء الهيئة الجديدة وهي (مجلس حقوق الإنسان) في عام 2006. بالإضافة الى تفاصيل عن دورة المجلس، وجدول الأعمال الدائم، والعضوية، والدورات العادية والخاصة، وعملية صنع القرار، ومشاركة المنظمات غير الحكومية في المجلس خلال الدورات)، كما قدمت السبل التي يمكن بها للمنظمات غير الحكومية تقديم بيانات خطية والقاء بيانات شفوية.

وفي اليوم نفسه، قدمت للمشاركين مقدمة عن المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، وتفاصيل عن العهدين الرئيسيين -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن ولاية وعمل هيئات معاهدات الأمم المتحدة المعنية. ومن خلال التصديق على إحدى هذه المعاهدات، تقيد الدولة نفسها بالالتزامات الدولية، ويصبح من واجبها ضمان تمتع الجميع الخاضعين لسيطرتها الفعلية بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة.

اليوم الثاني: الخميس، 21 سبتمبر

وفي اليوم التالي، واستكمالا للعروض النظرية، زارت المجموعة مكتب الأمم المتحدة في جنيف وحضرت الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان خلال المناقشات المتعلقة بنتائج الاستعراض الدوري الشامل في إطار البند 6 من جدول الأعمال. وهنا أتيحت للمشاركين الفرصة لتجربة والتفاعل بين الأطراف الفاعلة في الأمم المتحدة أي الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني في المناقشات –وشهد المتدربون اعتماد نتائج الاستعراضات الدورية الشاملة للبحرين والإكوادور وتونس والمغرب وإندونيسيا وفنلندا، فضلا عن نتائج المملكة المتحدة، والهند، والبرازيل.

ومن أجل اكتساب المعرفة والخبرة في كيفية مساهمة وتفاعل المنظمات غير الحكومية في المجلس، حضرت المجموعة حلقة نقاش اشترك في تنظيمها مركز جنيف الدولي للعدالة والعديد من المنظمات الأخرى. وخلال هذا الحدث، اطلع المتدربون على الطريقة التي يتقاسم بها المتحدثون في الندوة وجهات نظرهم، ويناقشون حالات حقوق الإنسان في الدول المعنية مع الجمهور الحاضر، وصياغة توصيات. وفي الجزء الختامي من الندوة، شارك المتدربون في النقاش مع المتحدثين الرئيسيين في الندوة، وعرضوا رؤاهم وتوصياتهم الخاصة لتحسين حالة حقوق الإنسان.

واستمرارا للتدريب النظري، قدم المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، عرضا مفصلا عن دورات الاستعراض الدوري الشامل، الذي يقوم مجلس حقوق الإنسان من خلاله باستعراض دوري لوفاء كل دولة عضو بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان. وأبرز السيد حرج أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تنص على مشاركة جميع الاطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الإقليمية.

اليوم الثالث: الجمعة 22 سبتمبر

قدم الدكتور أحمد عمارة المستشار القانوني لمنظمة ميزان لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 22 سبتمبر عرضا مهما عن فلسطين ووضعيتها في القانون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية محكمة الاجرام الدولية. وقد بدأ العرض بمقدمة حول العلاقة المتبادلة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع التركيز بشكل خاص على قانون الاحتلال، مما أدى إلى مناقشة شاملة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة دولية مستقلة مسؤولة عن مقاضاة المتهمين والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقد تم تفصيل محكمة العدل الدولية بوصفها جهازا حاسما يتمثل دورها في تسوية المنازعات القانونية التي تقدمها إليها الدول وفقا للقانون الدولي وتقديم استشارات بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وفي هذا الصدد، ناقش الدكتور عمارة مسألة الرأي الاستشاري حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري والذي صدر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004. لتعميق فهم المشاركين في التدريب لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئاتها ذات الصلة، وآليات الإجراءات الخاصة، كما عرض الدكتور عمارة على المتدربين سجل الدعوة الخاص بمنظمته الميزان، الذي تضمن الاستعراض الدوري الشامل، والشكاوى الفردية، والبيانات المكتوبة.

وبعد ذلك، قدمت السيدة ليزا مارلين غرونمييه، منسقة برنامج التدريب في مركز جنيف الدولي للعدالة، تدريبا عمليا حول التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوضحت مشاركة منظمات المجتمع المدني مع مجلس حقوق الإنسان في شكل بيانات مكتوبة وشفوية، وشرحت كيف يمكن للجهات الفاعلة أن تكتب رسائل ونداءات عاجلة إلى الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. ومواصلة للعرض ذاته، وبالإضافة الى المحتوى وكيفية صياغة، تقديم ونشر المساهمات، عمل المشاركون في مجموعات صغيرة على صياغة بياناتهم ورسائلهم الخاصة ثم عرضوها على الفريق. وقد أتيحت لبعضهم فيما بعد فرصة الإدلاء ببياناتهم في جلسات نقاش عامة في إطار جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان.

اليوم الرابع: الأحد، 24 سبتمبر

وفي يوم الأحد 24 سبتمبر، أتيحت للمشاركين الفرصة لزيارة المتحف الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ودعوا إلى جولة مرشدة من خلال المعرض السنوي المسمى "المغامرة الإنسانية"، الذي يعرض ثلاث مشاكل معاصرة من خلال ثلاثة مجالات متميزة: الدفاع عن كرامة الإنسان، استعادة الروابط العائلية، والحد من المخاطر الطبيعية. في معرض "المغامرة الإنسانية"، يمكن للمتدربين متابعة المسار من خلال تاريخ العمل الإنساني، في أعقاب آثار تأملات هنري دونان، واتفاقية جنيف لعام 1864، وإنشاء وتطوير الصليب الأحمر.

وفي مجال "الكرامة الإنسانية"، يمكن أن يشهدوا الصراع من أجل احترام حياة وسلامة الأفراد. وبوجه خاص، يمكنهم استكشاف المفاهيم والنضالات التي تحيط باحترام كرامة الإنسان من خلال الآثار الثقافية واكتساب الإحساس بالحاجة إلى اليقظة الدائمة في مواجهة التحديات والأزمات الناشئة.

في "استعادة الروابط العائلية"، يمكن للمشاركين فهم البشر ككائنات اجتماعية، يتطورون من خلال علاقاتهم مع الآخرين. لكن عندما يتم كسر هذه العلاقات، فان الهوية الأساسية والاستقرار في حياة الأفراد تنهار جنبا إلى جنب معهم. مساحة المعرض تصور للزوار كيفية إرسال واستقبال الأخبار وإيجاد أحبائهم هي احتياجات ماسة -وخاصة خلال حالات الأزمات.

وفي مجال "الحد من المخاطر الطبيعية"، شارك المشاركون في نشاط مشترك لاتخاذ إجراءات لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الموارد في مواجهة الكوارث الطبيعية، مما يدل على تجربة الإنسان والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة.

اليوم الخامس: الاثنين، 25 سبتمبر

وفي 25 سبتمبر / أيلول، ومن أجل تعميق معرفتهم العملية بعمل مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حضر المتدربون مناقشات المجلس في إطار جدول اعمال البند الـ 7 بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وأيضا البند الـ 8، المتعلق بمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وأجريت أيضا المناقشة العامة في إطار البند 6 (الاستعراض الدوري الشامل). وكجزء من الأنشطة العملية للتدريب، أتيحت الفرصة لعدة مشاركين لإعداد وتقديم بيانات شفوية في المجلس.

وفي اليوم نفسه، زار المشاركون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث أتيحت لهم الفرصة للاجتماع بالسيد محمد علي النسور، الموظف المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح السيد محمد علي النسور لهم عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتبها الإقليمية في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، قدم الموظف المسؤول رؤى مثيرة للاهتمام في عمل قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركته على أرض الواقع في الشرق الأوسط، ولا سيما في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أتيحت للفريق إمكانية طرح أسئلة ذات صلة والتعمق في أنشطة موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان.

اليوم السادس: الثلاثاء، 26 سبتمبر

وفي اليوم الأخير من التدريب، حضر المشاركون المناقشات المستمرة بشأن البند 8 والبند 9، اللتين تضمنتا المناقشة العامة بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان ديربان وبرنامج العمل. وأتيحت لبعض المشاركين الفرصة لإلقاء بيانات شفوية في إطار هذين البندين.

وفي مواجهة المد المتصاعد للعنف العنصري وكراهية الأجانب في أنحاء كثيرة من العالم، كانت المناقشات حول البندين 8 و9 حية ومعمقة. وفي هذا الصدد، تمكن المتدربون من الوقوف على كيفية تفاعل الدول والمجتمع المدني مع إدارة شؤون نزع السلاح. وقد اعتمد هذا العقد في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2001، وهو وثيقة شاملة المنحى وعملية تحدد تدابير محددة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

وفي الجزء الختامي من التدريب، أتيحت للفريق إمكانية التفاعل مع مركز جنيف الدولي للعدالة لتبادل المعلومات حول المحتوى وأهم جوانب الدورة. وعلاوة على ذلك، طلب من المشاركين تقييم أساليب التدريب والمعرفة المستلمة. وأعرب المتدربون عن تقديرهم الكبير للتدريب، ووصفوا بأنه تجربة فريدة من نوعها للحصول على رؤى عميقة في منظومة الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان. كما اتفق المتدربون على أهمية المعلومات والمعارف المكتسبة فيما يتعلق بأنشطتهم المهنية. ويعرب مركز جنيف الدولي للعدالة عن امتنانه أيضا للاقتراحات القيمة التي ستتيح مواصلة تحسين برنامج التدريب.

وأخيرا، نظم حفل ختامي تلقى خلاله كل متدرب شهادة اعترافا باجتيازه الدورة التدريبية المعنية بالآليات الدوليّة لحقوق الإنسان.

Please click here to read in English.

اقرأ ايضاً: