عشر سنوات على غزو واحتلال العراق: لم يعد الصمت ممكناً

المساءلة لتحقيق العدالة للعراق

يؤشّر هذا العام (2013) مرور عقدٍ من الزمان على الغزو المدمّر الذي قادته الولايات المتحدة الامريكية ضد العراق وما أعقبه من احتلال. خلال هذا العقد، تصاعد التدمير المتعمدّ لبُنى الدولة العصريّة والمتقدمة ذات الحضارة الإنسانية العريقة. ولم يقتصر التدمير على مؤسسات الدولة بل شمل كل معالم التطور الحضاري للعراق. وهكذا فأن ما بناه أبناء العراق منذ استقلال دولتهم من المستشفيات الحديثة، المؤسسات التعليمية، المكتبات ودور المخطوطات التاريخية، المتاحف، وغيرها مما يتصل بالهوية الوطنية العراقية. كذلك فأن محطات الطاقة والمياه، الطرق والجسور، محطات الاذاعة والتلفزيون، المراكز الاجتماعية، انظمة الزراعة والرّي قد سحقتها الماكنة الحربية للغزاة، وتعرّض قسم منها للسرقة أو الحرق من قبل عصابات مرتبطة مباشرة بإدارة الاحتلال ومن نصبّوهم لحكم البلاد.

أثناء الغزو و الاحتلال، أُرتكبت أفظع جرائم الحرب ضد شعب العراق. فقد استخدمت أبشع انواع الأسلحة وأشدّها فتكاً، وتعرّض مئات الآلاف من العراقيين للمعاملة السيئة، وللإهانة والتعذيب.

ولم يكن الغزو، وما تلاه، سوى الصفحة الأخيرة، المدمّرة والقاسية جدّاً، من سلسلة إجراءات متعدّدة الصفحات، ضمن سياسة منتظمة، هدفها النهائي تدمير العراق، ككيان قابل للحياة. إنها نيّة مُبيّتة، كانت قد بدأت خلال سنوات الحصار الاقتصادي الشامل الذي لم يسبق ان تعرّض له أي بلد في التاريخ الحديث. إن الحصار الاقتصادي الذي طبّق ضدّ العراق يرقى الى جرائم الإبادة الجماعية.

إن الخسائر البشرية لا يمكن إحصاؤها. فقد أدّى الغزو والاحتلال الى مقتل ما لا يقلّ عن مليون عراقي، يُضاف اليهم اكثر من مليون ونصف المليون كانوا قد لاقوا حتفهم كنتيجة للحصار الاقتصادي ما بين عامي 1990 و 2003. حيث تعمدّت الولايات المتحدّة وبريطانيا إخضاع كل شعب العراق إلى ظروف إنسانية قاهرة.

تؤكدّ تقارير دولية ان العراق، قبل الغزو و الحصار، كان واحداً من اكثر البلدان تقدّماً في المنطقة خاصّة بما حقّقه أبناؤه من إنجازات في مجال التعليم، الصحّة، الرعاية الاجتماعية، مشاركة المرأة، رعاية الطفولة، وما استطاعت الدولة توفيره من الخدمات، المواصلات، الاتصالات، مياه الشرب.....والقائمة تطول. كذلك يسجّل للعراق انّه كان سبّاقاً في تحرير ثروات البلاد واستثمارها في تحقيق تلك الانجازات و القضاء على الأميّة والبطالة والأمراض المتوطّنة.

إن هذه السياسات المتعمدّة، والمنتظمة، نجم عنها مآسٍ إنسانية لا يمكن تجاهلها. ففي العراق اليوم ما يقرب من أربع ملايين يتيم، وأكثر من ثلاثة ملايين أرملة. وقد أدّى استخدام الأسلحة والمواد المحرّمة دولياً، فضلاً عن التدمير المتعمّد للبيئة، الى تصاعد الإصابة بالسرطان وظهور حالات غير مسبوقة من الولادات المشوهّة.

وهل يمكن إغفال مأساة اللاجئين والمشرّدين العراقيين، الذين أُجبروا على ترك ديارهم، وهم بحدود خمسة ملايين مواطن. لقد كان عليهم مواجهة أقسى الظروف و شتّى صنوف العذاب والحرمان والتشتت الأسري.

هل كانت كل تلك المآسي لتحصل لولا الغزو و الاحتلال الأمريكي وما سبقه من حصارٍ قاسٍ؟

بغزوها للعراق ارتكبت الولايات المتحدة جريمة العدوان، وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة انتهاكاً سافراً. أثناء الحرب والاحتلال، انتهكت الولايات المتحدة كل القواعد العرفية الملزمة في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، بما فيها اتفاقيات جنيف. ضربت عرض الحائط مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

بعد كل هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، أعلنت الولايات المتحدة، في نهاية عام 2011، عن انسحاب قواتها النظامية من العراق، دون أن تكلّف نفسها تقديم اعتذارٍ للشعب العراقي!.

العراق الآن دولة فاشلة تتحّكم بمصيرها ومصائر أبنائها سلطة لا تلتزم بابسط معايير حقوق الإنسان. شعب العراق يعيش اليوم حالة من الحرمان من ابسط مقوّمات الحياة في حين تنفرد قلّة قليلة بخيرات البلاد ضمن عمليات فساد ادّت الى تبديد ما يقرب من 700 مليار دولار امريكي في عمليات وهميّة تحت ذريعة اعادة البناء.

إن ما جرى للعراق وشعبه خلال العقدين الماضيين يمثّل حالة فريدة من سكوت اجهزة الأمم المتحدّة على ما أرتكب من جرائم وانتهاكات بل تواطؤها المقيت. من هنا فقد حان الوقت للضغط بكل قوة على الأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة كل المساهمين في مأساة العراق ومأساة أبنائه. يتوجبُّ إنهاء حالة الإفلات من العقاب للجرائم التي ارتكبت ضد دولة مستقلة، ذات سيادة، وعضو مؤسس للأمم المتحدة. ويتطلب ذلك إحالة كل مرتكبي الانتهاكات الى العدالة. كما يتطلب تعويض العراق، دولةَ وشعباً، عن كل ما تعرّض له من خسائر ، مادّية و بشرية ومن استنزاف لموارده. إن المسؤولية القانونية والاخلاقية تحتّم على الامم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن تعمل جاهدةً لتحقيق هذه المطالب المشروعة، بغية تحقيق العدالة للشعب العراقي.

إجراءات المساءلة وتحقيق العدالة للعراق

هانز سبونيك: كم يمكن لشعب العراق ان يتحمل؟

كخطوة للمباشرة بإجراءات المساءلة وتحقيق العدالة للعراق، نظّمت منظمات المجتمع المدني، والحركات والجمعيات التي خرجت عام 2002 بمظاهرات مليونيه في الكثير من مدن العالم وهي تعبّر عن رفضها القاطع لشنٍّ حربٍ جديدة ضد العراق، مؤتمراً دولياً في مقر الأمم المتحدة في جنيف يومي الخميس 14 والجمعة 15 آذار/ مارس عام 2013 تحت اسم (المساءلة لتحقيق العدالة للعراق). وقد تزامن المؤتمر مع اجتماعات الدورة (22) لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان.

وجرى قبل عقد المؤتمر تقديم ست وثائق للأمم المتحدّة موقّعة من قبل ما يقرب من 300 منظمة غير حكومية من مختلف انحاء العالم تتناول جوانب اساسيّة من الانتهاكات التي وقعت في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة التي تلت الغزو الأمريكي عام 2003.

شارك في المؤتمر ممثلين لمنظمات المجتمع المدني من كل القارّات، وعدد من الشخصيات الدولية المرموقة، والبرلمانيين والناشطين المعروفين بنشاطهم الدائب ضد الغزو والاحتلال. كما شارك فيه عدد من اساتذة الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العلمية فضلاً عن رجال الصحافة والاعلام.

كان من بين أهداف المؤتمر إطلاع المجتمع الدولي على ما تعرّض له العراق بصورة واضحة من خلال عرض موثّق للانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، وتثبيت ذلك ليكون من وثائق الأمم المتحدّة، وبالتالي الضغط بقوة على منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف القيام بإجراءات قانونية على المستويات كافة، وفي كل مجالات التقاضي المتاحة لدعم تحقيق العدالة للعراق وشعبه. كما تمّ إنشاء آلية متابعة فعّالة لتنفيذ نتائج المؤتمر.عقدت اعمال المؤتمر على مدى يومين واضيف يوم ثالث للمتابعة.

اليوم الاول/ الخميس 14 آزار 2013

الجلسة الافتتاحية - السيد ريمي باغاني، عمدة مدينة جنيف

السيد ريمي باغاني، عمدة مدينة جنيف

افتتح المؤتمر السيد ريمي باغاني، عمدة مدينة جنيف، الذي اكد في كلمته على ان الامم المتحدة لم تصادق على الحرب فهي لم تعط حقّ استخدام القوة والحرب ضد العراق بهذا الخصوص، وادان بشدة التصرف الشخصي لدول الاحتلال بالذهاب واحتلال العراق وتحطيم دولة ذات سيادة وعضو مؤسس في الامم المتحدة. واكدّ ان العراق كان قبل عام 2003 يتقدّم بخطى حثيثة وعالية بالتعاون مع الامم المتحدة وكذلك في كافة مجالات الحياة الخاصة في خدمة المواطن وسيادته واستقلاليته رغم قرارات الحصار التي اصدرها مجلس الامن الدولي عليه.

اقرأ المزيد (باللغة الفرنسية)

الجلسة الاولى - المساءلة

عقدت الجلسة الأولى تحت شعار "المساءلة". وكان الغرض من هذه الجلسة هو فضح وتثبيت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من بداية العقوبات عام 1990 ثم ما جرى خلال الغزو والاحتلال والتصدي لمسألة كيف يمكن تحقيق المساءلة. وتضمنت الجلسة التي ادارها المحامي الدولي الدكتور كيرتيس دوبلير متحدثاً رئيساً هو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً، الدكتور هانز فون سبونيك الذي سبق وان عمل منسقاً للنشاطات الانسانية للأمم المتحدة في العراق. وهو مؤلف للعديد من الكتب والمنشورات عن العراق وحصل على العديد من الجوائز العام لنشاطه الانساني. كما ضمّت الجلسة متحدث آخر هو رئيس الشبكة السويدية ضد الحرب 2002-2003، السيد جان لون، الأمين العام لمنظمة الطلبة والشباب الدولية.

السيد جان لون،الامين العام لحركة الشباب والطلبة في الامم المتحدة و الامين العام لشبكة مناهضة العنصرية

قال السيد جان لون الامين العام لحركة الشباب والطلبة في الامم المتحدة والامين العام لشبكة مناهضة العنصرية (متحدّثاً عن الحركات التي تظاهرت ضد الحرب) ان احتلال العراق اكبر جريمة في التاريخ السيئ للولايات المتحدة، وهي جريمة اعترض عليها اكثر دول العالم الأعضاء في الامم المتحدة ورفضتها كافة الشعوب عندما خرجت بتظاهرات مليونية في كل انحاء العالم. وتطرّق إلى التعبئة الشعبية الدولية ضد قرار الحرب واحتلال العراق، وكيف ان الولايات المتحدّة وحلفاءها ضربوا موقف الشعوب عرض الحائط، وتنكرّوا لكل الأصوات التي كانت تنادي بالسلام وهو خير دليل على زيف ديمقراطيتهم وعلى عدم احترامهم لأبسط مبادئ لحقوق الانسان.

الدكتور هانز فون سبونيك، مساعد الأمين العام السابق للامم المتحدة، مسؤول البرنامج الإنساني في العراق

كان المتحدّث الرئيس في هذه الجلسة الدكتور هانس فون سبونيك، مساعد الأمين العام السابق للامم المتحدة، مسؤول البرنامج الإنساني في العراق الذي قال ان الحرب على العراق لم تبدأ عام 2003، بل بدأت منذ عام 1990، عندما وضعت الأمم المتحدّة نظام عقوبات كان يبدو للناظر انه قانوني لكنّه تحول، وبسرعة فائقة، الى سيف مسلط على رقاب العراقيين. ثم تناول بالتفصيل انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الاحتلال، وانتقد الامم المتحدة في اتبّاعها المعايير المزدوجة فيما يتعلّق بالتعامل مع النزاعات الدولية. وقال السيد سبونك: اذا كانت الأمم المتحدّة قد اتخذت تلك القرارات ضد العراق لأنه اقدم على دخول الكويت عام 1990، فلماذا لم تتخذ اي قرارا ضد اقدام الولايات المتحدّة وبريطانيا على دخول العراق عام 2003؟. ان العراق دولة ذات سيادة وعضو مؤسس في الامم المتحدة، فلماذا لايطبق القانون على الدول التي احتلت العراق بذات التعامل الذي تم به التعامل مع العراق. الا يعطي هذا مؤشراً ودليلاً واضحاً على عدم حيادية الامم المتحدة في اتخاذها للقرارات. كما اكد على ان الاهم لدى امريكا هو النفط اولا وليس الشعب العراقي فهو الأساس في تعاملها مع الملف العراقي.

واكد ان برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء لم يكن يهدف لمساعدة الشعب العراقي وانما له مآرب اخرى سياسية هدّدت العراق، حيث كانت هنالك اموال كثيرة مكدّسة في الصندوق الذي أنشأته الأمم المتحدة من اموال العراق ، وكان اطفال العراق يموتون بالالاف بسبب نقص الادوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها العراق في كافة المرافق الانسانية ذات المساس بحياة المواطن، لكن الامم المتحدة كانت ترفض توريد تلك المستلزمات ورفضها تحت ذرائع انها قد تستخدم استخدامات مزدوجة بحيث وصلت الى قلم الرصاص الذي يحتاجه الطفل في المدرسة.

واكد أن من الضروري ادامة مثل هذه الاجتماعات داخل الامم المتحدة لفتح ملف احتلال العراق لمحاولة تجريم دول الاحتلال ومطالبة دول الاعضاء بالتعامل مع دول الاحتلال وفقاً للقواعد والمعايير القانونية المتعلقة بالاعتداء على دول ذات سيادة.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

الجلسة الثانية - انهيار المؤسسات

وتناولت الجلسة الثانية انهيار المؤسسات في العراق بعد غزو الولايات المتحدة وسنوات الاحتلال. وكان الغرض من هذه الجلسة تسليط الضوء على الاجراءات التي اتخذها الحاكم الأمريكي بول برايمر والتي ادّت الى انهيار تام للمؤسسات العراقية القائمة ومنها النظام القضائي وما يتعلق بانفاذ القانون وحفظ الأمن، وانهيار المؤسسات الأخرى. وتناولت ايضاً انه على الرغم من أن الولايات المتحدة قد سحبت جيشها النظامي بحلول نهاية عام 2011، الا انها ما زالت تسيطر على العراق سواء من قبل الاجهزة المرتبطة بالإدارة الأمريكية او من خلال ما تركته من حكومة طائفية، ننفذ سياسة خبيثة تشكل تهديدا يوميا للسكان. وتضمن الاجتماع كمتحدثين السيد ديرك ادريانسيس، عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل الذي سبق وان قاد عدة وفود الى العراق لمراقبة الآثار المدمرة للعقوبات ، ورئيس جمعية المحامين العرب في المملكة المتحدة الأستاذ صباح المختار

السيد صباح المختار رئيس اتحاد المحامين العرب في المملكة المتحدة

ثم تناول السيد صباح المختار رئيس اتحاد المحامين العرب في المملكة المتحدة في ورقته كيفية تفتيت القضاء العراقي من قبل الولايات المتحدة بعد احتلالها للعراق في 2003. وقد شرح باسهاب كيف تم اقامة نظام قانوني اجنبي ادّى الى تغيير جذري لكل القوانين مع فصل 50% من القضاة. واكدّ ان هذه السياسة لم تكن شرعية بالمطلق. واستخدم القضاء لتصفية المناوئين من خلال انشاء عدد من المحاكم في مخافة صارخة لاتفاقيات جنيف، وهكذا اصبح حكم الاعدام يطبّق على نطاق واسع ولأسباب سياسية او طائفية. ثم تحدّث عن تطبيق القانون المسمّى (قانون اجتثاث البعث) والذي شرّعه رئيس سلطة الاحتلال الأمريكي بول بريمر، وقال انه بغض النظر عن موقف أي شخص تجاه البعث، لكن الحقيقة ان البعث ليست حركة عنصرية سياسية، فهي حركة من حركات القومية العربية. وحتى وان افترضنا وجود سيئين في هذه الحركة لكن ليس لذلك علاقة مع مبدئ وفكر البعث. ولكن في العراق، والذي قيل انه عراق ديمقراطي، يعاقب الأشخاص الذين يعتقد، انهم يؤمنون او يحملون الفكر السياسي للبعث. لذلك فإن العراقيين الذين يؤمن بمبادئ حزب البعث، يتعرضون للعقوبة بموجب نصوص القانون العراقي النافذ. ونتيجة لذلك، تم حرمان حوالي 4 ملايين عراقي. تم منع ما يصل الى المليون من البعثيين من القيام بالكثير من الأشياء. الآن إذا كنت تفترض أن كل واحد له ثلاثة أشخاص معه، أي زوجته وطفلين، على الرغم من أن العراقيين لديهم أسر أكبر، فان امامنا 4 ملايين انسان تم حرمانهم من قوتهم الاساسي. ومن النتائج المباشرة لتطبيق قانون اجتثاث البعث انه تم ابعاد معظم المهنيين والمختصين بحجة ولائهم للرئيس الراحل صدّام حسين مما ادى الى ابعاد نصف الشعب العراقي من دون تمييز. في حين ادارة الأحتلال قامت بتعيين السجناء الذين اطلق سراحهم قبل وقوع الحرب لأسباب أمنية في مراكز السلطة على اعتبار انهم قد تضرروا من سياسات النظام السابق، في حين انهم مجرمون عاديون محكومون باحكام مختلفة. بهذه الطريقة قد جاء الأحتلال بحكومة اكثرها مجرمين من الذين ليس لديهم ارتباط بالوطن ولكن بقبيلة او عشيرة او مذهب. نتيجة ذلك، اصبح لحكم العراق نظام طائفي يعتمد على وسائل التعذيب، الأختفاء القسري، الاساءة، الأغتصاب، محاكمات غير عادلة وعمليات اختطاف وهذا هو معنى تفكيك الدولة ومقوماتها الأساسية. كما اوضح السيد صباح المختار، ان كل ما قامت به الولايات المتحدة هو غير قانوني وينتهك القوانين الدولية. كل ما قامت به الولايات المتحدة من حصار وحرب وأحتلال كان بالدرجة الاولى ضد الشعب العراقي. يجب ان تسمى هذه السياسة بالأبادة . وقال اذا كان القيام بجلب الولايات المتحدة امام القضاء امرٌ صعب حالياً، لكن اعتذارها عمّا قامت به هو واجب يجب القيام به.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

السيد ديرك ادريانسيس، عضو المكتب التنفيذي لمحكمة بروكسل

أمّا عضو المكتب التنفيذي لمحكمة بروكسل، السيد ديرك ادريانسيس، والذي سبق له ان كتب كثيراً عن احتلال العراق وتدميره وكان قد ساهم في تنظيم المؤتمر الخاص عن (ماوراء ابادة التعليم في العراق) الذي عقد في بروكسيل عام2011، فقد تحدث حول التدمير المنظم للتعليم في العراق وتأثيرات ذلك على الاجيال القادمة في العراق، واستعرض الجهود المبذولة لتوثيق الإنتهاك في هذا المجال والتحرّك الذي تمّ على الصعيد الدولي. واكد على ان الشعب العراقي استطاع طرد الاحتلال من خلال مقاومته بكل الوسائل ومازال عازما على طرد بقاياه وبقايا الامبراطورية الامريكية، كما اسماها، وسيقوم بطرد الحكومات المعينة من قبل امريكا. واشار الى ان المسؤولين في الحكومة الحالية وكذلك امريكا يصفون التظاهرات الكبيرة بالعراق اليوم على انها تظاهرات طائفية، لكننا نقول انها جزء من مقاومة العراق للخلاص من الاحتلال واعوانه وتبعاته، وهي تؤكد على ان لا للطائفية لا للتجزئة وتدعو الى الغاء الدستور الذي كتبته قوات الاحتلال.

وقال السيد ادريانسيس، ان هذه هي الحقائق المهمّة في القضية العراقية للحفاظ عليه كدولة ذات سيادة والعمل على طرد الاحتلال نهائياً لكي يتمكن العراق من استعادة استقلاله من الاحتلال والهيمنة الأجنبيّة.، وتطرق الى مانجم عن الاحتلال من تدمير المجتمع العراقي ولاسيما الطبقة الوسطى وهي الطبقة الاساسية التي تشمل الشريحة المهمّة لبناء اي مجتمع وفق اسس صحيحة. وختم كلامه بالقول انه سيبقى يحارب هؤلاء المجرمون الذين يشنون الحروب ويعتاشون عليها وينتهكون حقوق الانسان وبالاخص في العراق.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

وقدمت الناشطة العراقية في مجال حقوق الانسان، اسراء الملا، فيلمين عن انتهاكات حقوق الانسان في السجون العراقية تظهر بشاعة التعذيب والمعاملة اللاانسانية التي يتعرّض لها المعتقلون وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف هذه الممارسات الوحشية وتقديم الجناة للعدالة.

الجلسة الثالثة – الفساد المؤسسى

عالجت الجلسة الثالثة والأخيرة لليوم الاول من المؤتمر قضايا الفساد المؤسسى الذي ظهر كنتيجة غزو العراق. وخاصة ما يتعلق بالتخريب الاقتصادي وما ارتكب من جرائم بهذا الخصوص. ادارت الجلسة البروفيسورة ك .أهوجاباتل، رئيسة المنظمة الدولية للمرأة من اجل السلام والأمن، وشارك فيها الخبير العراقي الدكتور عزيز القزاز والصحفي والكاتب الفرنسي السيد جيل مونييه.

الدكتور عزيز القزاز، خبير اقتصادي

ساهم الخبير الأقتصادي الدكتور عزيز القزاز بورقة مهمة عن مدى انهيار النظام الاقتصادي برمته من خلال جرائم الحرب المتعدّدة على الصعيد الاقتصادي فضلاُ عن انتهاكات حقوق الانسان تحت الإحتلال. واكد ان النهضة التي قادها النظام الوطني في العراق بعد تاميم النفط عام 1972 نقلت العراق الى مراتب متقدمة جداً، فقد استطاعت القيادة العراقية ان تحقق انجازات في مجالات التعليم والبصحة والبنى التحتية والمجالات الاقتصادية، وكان من المخطط له ان ينتقل العراق من مصاف الدول النامية الى مصاف الدول المتقدمة بعد منتصف الثمانينات. ومن هنا فقد بدأ التآمر الغربي عليه، فكانت الحرب العراقية ـ الايرانية، التي عمل الغرب على اطالة امدها لإنهاك العراق اقتصاديا واعاقة مشروعه التنموي. وهكذا استمرت حلقات التآمر، مروراً بالحصار الاقتصادي ثم الحرب العدوانية عام 2003 والاحتلال الذي اعقبها. وشرح الدكتور القزّاز النتائج المباشرة للغزو من الدمار الشامل لكل مؤسسات الدولة اللازمة لضمان كفاءة اداء اية حكومة. واوضح ان انتهاكات الولايات المتحدة لقانون الأحتلال الذى صدر بعد الحرب العالمية الثانية ، كعدم السماح بتقرير المصير وعدم توفير النظام العام والأمن، فضلا عن الهجمات غير القانونية، السجن، التعذيب، العقوبات الجماعية، الفشل لتأمين المرافق الحيوية، وانتهاك الحق في الصحة والحياة والغذاء والتعليم والعمل يضاف لها ايضاً تغييرات جذرية في الاقتصاد ترقى الى جرائم.

كما تناول موضوع ضياع وسرقة الاموال العراقية من قبل قوات الاحتلال، ووضع اليد على كل اموال العراق المجمّدة في العالم، ومصادرة الاموال العراقية، وكذلك تحويل مبالغ عراقية من العراق الى الولايات المتحدة. وأن سوء استخدام عائدات النفط والسياسة الاقتصادية الفاشلة كانتا من الاسباب التي دعت الى الانتفاضة الوطنية.... وقد طالب الدكتور القزاز بوقف كل الانتهاكات وانهاء الاحتلال وتأسيس نظام المحاسبة ودفع التعويضات.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

السيد جييل مونييه، صحفي و كاتب فرنسي

تناول السيد مونييه بورقته التى تحدثت عن موضوع الاتهامات التى وجّهت الى افراد ومنظمات لحصولها على عقود بيع النفط العراقي من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء ومنهم السيد جييل مونييه نفسه. وشرح السيد مونييه كيف انه تعرّض الى تحقيق طويل وتفتيش لمنزله، ومصادرة جوازات السفر وغير ذلك. وقد ظهرت براءته في سنة 2005.واوضح كل هذه التهم والطريقة التى عومل بها لم تكن بسبب هذه الاتهامات الباطلة بل كان لاسباب سياسية لمنع الافراد والمنظمات التى كانت تعمل ضد العقوبات الأقتصادية من رفع صوتها للحديث عن انتهاكات هذا البرنامج لحقوق ابناء الشعب العراقي. ويضع السيد مونييه كل اللوم على الامبريالية الاميركية وجهل الرأى العام بمعاناة الشعب العراقي.

اقرأ المزيد (باللغة الفرنسية)

اليوم الثاني/ الجمعة 15 آزار 2013

الجلسة الرابعة – انهيار النظام الأجتماعي

بعد عرض الخلفية السياسية للغزو والاحتلال الامريكي، سلّط اليوم الثاني على تأثير العقوبات الأقتصادية على الحالة الأنسانية، والحرب والأحتلال، الذى اهملته الصحافة الغربية بشكل متعمد . ساهم في هذه الجلسة مجموعة من الأختصاصين في موضوع الاطفال والمرأة في العراق منهم السيدة بي كانتين، من بلجيكا، والباحثة الأجتماعية العراقية الدكتورة ياسمين جواد والأستاذ العراقي في العلوم الأنسانية، الدكتور عبد السلام الطائي. وادارت الجلسة السيدة دانيلا دونغيز من مركز جنيف الدولي للعدالة.

السيدة بي كانتين

للسيدة بي كنتان دور مستمر في تسليط الضوء على معاناة الاطفال في العراق من 1990 وقد شرحت السيدة بأسهاب عن التدهور المستمر في وضع الطفل العراقي منذ الاحتلال في سنة 2003 والى هذه اللحظة. قدّمت السيدة كنتان ارقاماً مخيفة عن تصاعد حالات الاصابة بالأمراض في صفوف اطفال العراق، وتصاعد نسب الوفيات وعزت ذلك الى الآثار الكارثية للغزو وما رافقه من عمليات حربية. تحدثت ما نتج عن الغزو والاحتلال من الملايين من الاطفال اليتامى وتعرّضهم للاساءة والاستغلال وسلطت الضوء على موضوع ترك الاطفال المدارس من اجل لقمة العيش وارتفاع الامية بينهم وتعرضّهم للاستغلال من قبل عصابات تتاجر بالمخدرات والاطفال . وشدّدت ايضا على مشكلة بيع الأطفال من الاناث الى مراكز تختص بمهنة البغاء. وقد اكدت ان هذه المشاكل لم تكن موجودة قبل الاحتلال عام 2003 وانما هي من المآسي المدانة التي جلبها الغزو والاحتلال وان على الدول المعنية والأمم المتحدة تحمل كامل مسؤولياتها بهذا الخصوص من اجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

الدكتورة ياسمين جواد

قدمت الدكتورة ياسمين جواد مقارنة بين وضع المرأة قبل وبعد الأحتلال. مؤكدةً ان المرأة العراقية كانت قبل الحصار والغزو والاحتلال، تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل بمجالات التعليم، الصحة والعمل. كان التعليم مجانا للرجال والنساء على السواء وللمرأة الحق في الحصول على بعثات الى الخارج للحصول على الشهادات العالية. لقد كافحت المرأة العراقية طويلا من اجل الحصول على هذه الحقوق خاصة ان المجتمعات العربية ومنها العراق برمتها تعاني من النظام الذكوري الذي يميز ضد المرأة. بالرغم من ذلك، شهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات طفرة في حقوق المرأة وبأتجاه نحو انهاء هذا التمييز. وشرحت كيف ان الحكومة السابقة للأحتلال قد اتخذت خطوات شجاعة في وضع بعض التغيرات في قانون الأحوال الشخصية وذلك بترجيح حقوق المرأة من ناحية الطلاق والسن القانوني لزواج الفتيات، الى آخره. واوضحت الدكتورة جواد أن التدهور في حقوق ووضع المرأة بدأ يظهر الى العيان بعد العقوبات الاقتصادية التى كانت ولاتزال وصف من اشد العقوبات قسوة ووحشية فى التاريخ الحديث. وجاء الغزو عام 2003 والاحتلال ليقضيان على البقية الباقية من حقوق المرأة وذلك نتيجة لفسح المجال للمتشددين لاعتلاء المراكز المتقدمة في السلطة مما ساهم في سن القوانين والاجراءات المقيّدة لانسانية المرأة. اما الانتهاكات ومنها التهجير الممنهج، فقد كانت المرأة ضحيته بالدرجة الاولى، بالاضافة الى ذلك انتشار الفقر والاساءة والاستغلال الجنسي من قبل قوات الاحتلال والقوات الخاصة والمليشيات المذهبية، وانتشار الأمّية والجهل والدعارة وخطف الفتيات وقتل النساء والمتاجرة . لقد تحول العراق من عراق النهضة، والتقدم، والغنى الى عراق العصور الوسطى في اوربا. وقدّمت في هذا الصدد امثلة عن تراجع حقوق المرأة وتراجع دورها في المجتمع. واختتمت د. جواد ورقتها بالقول: إن المرأة العراقية تستحق حياة وظروف افضل لتنهض مرة اخرى.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

الدكتور عبد السلام الطائي

تحدث استاذ العلوم الانسانية الدكتور عبد السلام الطائي عن التغيير الديموغرافي والجيوبولتكس في العراق خلال السنوات الاخيرة. في هذه الورقة قام بفحص الحجم والفئة العمرية والجنس والنسيج الاجتماعي والأقتصادي للسكان، والخصوبة والوفيات والهجرة. وقد علق على موضوع الفرق بين الارقام الرسمية والحقيقية. وقد برهن على اهمية ازدياد وفيات الاطفال خلال السنوات الاخيرة وخاصة في الحرب، وان 18% من السكان قد قتلوا (6 مليون). وتحدث ايضا عن الحالة النفسية والامراض والأمية. وانهى حديثه بانتقاده للنفوذ المتنامي لايران في شؤون العراق. واوضح الدكتور الطائي ان التغيير الديموغرافي الذي هو التبدل والتحول الذي يصيب البناء الاجتماعي فيؤثر فيه تأثير جزئيا او كليا خلال فترة من الزمن فيحدث تغيرا في الوظائف والادوار والقيم والأعراف السائدة قد حدث في العراق نتيجة للغزو والاحتلال فاتى بنتائج سلبية كبيرة على مجمل الحياة في العراق واحدث تغييراً في البناء الاجتماعي. واوضح انه يترتب عن التغير في البناء الاجتماعي تغيّر نوعيه واشكال النظم، وان تغيير نظام الحكم في العراق جرّاء التدخل الأمريكي الى نظام كهنوتي/ثيوقراطي صاحبه تغيّرا في القيم الاجتماعية وتغيّر نوعيه الادوار الاجتماعيه والتغير في مراكز الاشخاص. وتحدث عن تنامي التعصب المذهبي بعد الاحتلال، مؤكدا ان المجتمع العراقي لم يعرف تمييزا بين المذاهب، كما انه لم تكن هنالك احصاءات على اساس مذهبي. وان العراقيون مختلطون من كل المذاهب فجميع القوميات في العرق، عرباُ، اكرادا او تركماناً فيهم من السنة والشيعة. وفي العائلة الواحدة احياناً تجد اخ شيعي وآخر سنّي من ام واحدة. ويرى الباحث ان مفهوم الاقلية والاكثرية نوع من الخيال الايديولجي ديموغرافيا، ومحاولة امريكية ـ ايرانية لتفكيك النسيج الاجتماعي في العراق. وشرح الدكتور عبد السلام كيف ان كل الأحزاب التي تكالبت على السلطة بعد الاحتلال هي خارجيّة المنشأ، معظمها نشأ في دول الجوار بهدف الاضرار بالعراق وخاصّة في ايران. وبالتالي فان تشكيلة ما سمّي بالبرلمان كانت، منذ الاحتلال ولازالت، تركيبة مفصلّة تفصيلاً وفق للقياسات الديموغرافية الايرانية فاصبح البرلمان مقسماً على اديان ومذاهب وقوميات وليس على الانتماء الوطني للعراق. ونبّه الباحث الى خطورة المخططات الايرانية في المنظقة مبيناً ان مساحة العمليات السرية العسكر/ استخبارية الايرانية قد تفوق عمليات الناتو وتعمل بجدية لتجنيد ديموغرافيا بشرية /عسكرية تفوق سكان الاتحاد الاوربي او امريكا. وكيف ان ايران نجحت في خلق جماعات الضغط ( اللوبي) من خلال تجنيدها للاوربيون والامريكيون وغيرهم من من اصول ديموغرافية ايرانية، كما يجري بالعراق ولبنان.

الجلسة الخامسة- التدمير الممنهج

عالجت الجلسة الخامسة موضوع التدمير الممنهج للعراق. وضمّت كلا من السادة خوزيه دل برادو، الرئيس السابق لفريق الأمم المتحدة المعني بأستخدام المرتزقة واثر ذلك على حقوق الانسان، والبروفسور والباحث العلمي العراقي في الكلية العلمية في جامعة وهران في الجزائر د. عبد الكاظم العبودي. وقد ادار الجلسة الممثل الدائم للحركة الدولية ضد العنصرية ولاجل الأخوة بين الشعوب، السيد جين فرانكو فاتوريني.

السيد خوزيه ديل برادو

تحدّث السيد خوزيه في ورقته عن مدى شرعية الحرب ضد العراق والسياسة التى اتبعت تحت الاحتلال في ضوء القانون الدولي. مؤكداً أن المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة هو الحفاظ على الاجيال من ويلات الحروب. ولايحقّ لأية دولة ارسال قوات عسكرية الى دولة اخرى الا بموافقة حكومة تلك الدولة. اذن الحرب على العراق لم تكن شرعية. وان دور الامم المتحدة المعلن في هكذا حال هو مساعدة العراق في التحول الى الديمقراطية عن طريق بناء الدولة بطريقة سلمية تشمل مشاركة شاملة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك. وكانت سياسة الولايات المتحدة هي الأستعانة بمصادر خارجية كالشركات الامنية والعسكرية الخاصة. وقد اوضح السيد دل برادو كيف ان هذه الشركات قد ساعدت على خلق فوضى الحرب في العراق. كما شرح كيف ان هذه الشركات قد ارتكب الكثير من انتهاكات حقوق الانسان، كالاعدامات، والتعذيب، والتوقيف الاعتباطي والاتجار. واشار الى ان الشركات العسكرية الخاصة ساهمت بصورة فعّالة في اثارة النزاعات والصراع الداخلي الذي كاد يصل الى الحرب الاهلية. وتحدث عن ان الاستعانة بهذه الشركات تقع ضمن مساعي الدول الكبرى لـ (خصخصة الحرب)، فهي اذ تحاول عدم التضحية بجنودها فانها تستعين بالمرتزقة وهذه الشركات عموماً للقيام بتلط الحروب نيابة عناه، وتكتفي هي بالتزجيه ووضع الخطط. وقبل ان ينهي كلمته قال ان المثال العراقي يظهر للاسف كيف ان سياسة خصخصة الحرب قد همّشت دور الامم المتحدة، واضعفت الدول الديمقراطية ورعت الارهاب. ودعا الى تفعيل اجراءات المساءلة لتحقيق العدالة للعراق.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

الدكتور عبد الكاظم العبودي

تناول الدكتور العبودي في ورقته الأثار البيئية والصحية للغزو واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991ـ ومابعدها. وقد اوضح أن الآثار البيئية والصحية الجسيمة التى احدثها الغزو والاحتلال الامريكي لا تقارن الا بآثار القنبلتين النووييتين التى اسقطتهما الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان ابان الحرب العالمية الثانية. ان العراق ومنذ حرب 1991 والى حرب 2003 ومابعدها كان ولا يزال حقلا تجريبيا لاستخدام جميع الاسلحة الفتاكة والمتطورة ذات الرؤوس النووية والتي تسمى (بالديبليتد يورانيومDepleted Uranium) القنابل الفسفورية. وقال العبودي: إن الولايات المتحدة لم تترك مكاناً في العراق الا واصابته بقنابلها المحرّمة دولياً وخاصة مناطق وسط وجنوب العراق في 1991 والنجف والفلوجة وديالى بعد 2003. بالأضافة الى القنابل المشعّة، تركت مركز الابحاث النووية العراقي في التويثة عرضة للتخريب والنهب و من دون حماية. وكذلك معامل التصنيع العسكري. وقد قدّرت كمية الاطنان من الديبليتد يورانيوم بما بين طن الى 800 طن في عام 1991 واضيف اليها 2200 طناً في عام 2003. أما النتيجة الحتمية لهذه الاشعاعات فهي ازدياد نسبة امراض السرطان في الصغار والكبار والنساء على حد سواء. أهم السرطانات التى فاقت زيادتها عن الامراض السرطانية الباقية هو سرطان الرئة، المثانة، الثدي عند النساء وسرطان الدم عند الاطفال. وان نسبة الوفيات من السرطان تشكل 6.6% من الوفيات اجمالا وانها بتصاعد مستمر واحتمال كبير انها تصل ال 10% من الوفيات في 2030. هذه الارقام لم يبلغها بلد في العالم سوى اليابان بعد جريمة القاء القنبلتين النوويتين على مدينتي هيروشيما ونياغازاكي في الحرب العالمية الثانية.

وطرح الدكتور عبد الكاظم العبودي تساؤلاته عن : كم يحتاج ضحايا الاشعاع النووي في العراق ليعالجوا مرضاهم ويطهروا بيئتهم ويشعروون بالأمان والصحة؟ ان الجواب معروف لدى الامريكيين لكنهم لم يعترفوا بحقّ ضحية واحدة من بين الملايين. ثانيا : ماهي التبعات القانونية المترتبة عن تلك الحصيلة من شن الحرب على العراق وحصاره الاقتصادي التاريخي الذي لم يجد مثيله في تاريخ البشرية والذي ذهب ضحيته اكثر من مليون و800 الف نسمة؟ يجب ملاحقة كل من تسبب في مأساة الشعب العراقي على مدى العشرين سنة الماضية و كذلك الذين تعاونوا معهم من المفتشين ايكيوس وبيتلر وبليكس والبرادعي وفرق التفتيش الدولية التابعة للامم المتحدة ومجلس الأمن والاعلام المضلل. لابد من محاكمة كل المجرمين في هذه الجريمة التاريخية ولابد من تشكيل لجنة قانونية للتعويض عن كل اثر ناجم عن الحرب والحصار والغزو ومابعدها.

اقرأ المزيد (باللغة العربية)

الجلسة السادسة والختامية

خصصت الجلسة الختامية للنتائج، وما يتوجب القيام به من خطوات عملية لتحقيق العدالة للشعب العراقي، وقدّمت في الجلسة العناصر الأساسيّة للاعلان الدولي الذي سيوزّع على نطاق واسع ويتضمن تثبيتاً لحقوق العراق وابناء شعبه ضد الجرائم الجرائم التي ارتكبت في سني الحصار والغزو والاحتلال بما في ذلك معاقبة كل من خطط وشارك في تنفيذ تلك الجرائم ودفع تعويضات كاملة عن كل الخسائر. وفي هذه الجلسة تولّى البروفيسور الفريد دي زايس، الأستاذ في الكلية الدبلوماسية في جنيف، والمقرّر الخاص للأمم المتحدة عن تشجيع اقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل ايجاز نتائج و توصيات المؤتمر.

البروفيسور الفريد دي زايس

شرح البروفيسور دي زايس في ورقته مدى امكانية تحقيق المساءلة والعدالة على اساس القانون الدولي. وقد بدأ ورقته بأثبات: كيف ان تدخل الولايات المتحدة في العراق مع ما اسمتهم (تحالف الراغبين) هو انتهاك للقانون الدولي تتحمل فيه ـ كل هذه الدول ـ المسؤولية الأساسية عن الكارثة الأنسانية التي حلّت بالعراق والتي تلت إنتهاك خطير هو "خرق السلام". ومن ثم القى الضوء على الحقّ الشرعي لتعويض الضحايا وتأهيلهم. وقد اوضح السيد دي زايس من ان قواعد القانون الدولي ليست ذاتية التنفيذ، وقد تتطلب اجراءات تشريعية من أجل التنفيذ في قضيّة ما. وفي هذا الشأن، شدّد السيد دي زايس على ان اهم عامل لتحقيق ذلك هو ارادة الحكومات في كل انحاء العالم على تنفيذ القانون الدولي. واكدّ ان من المهم جدا الاستمرار بتحريك منظمات المجتمع المدني في كل الدول. وأن التغاضي عن هذه الأنتهاكات لا يمكن القبول بها. أن الالتزام في جعل انتهاكات القانون الدولي هو المبدأ كما يشار اليه النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها فيما يخصّ العراق هو التعويض والقيام بتنظيف البيئة الملوثة، اعادة بناء المباني التاريخية، اتخاذ الجهد اللازم لأعادة القطع الأثرية المسروقة من المتحف العراقي. اما حقّ التعويض فهو موجود في قرارات الأمم المتحدة ، مثلا قرار الجمعية العامة رقم 60/147 في 16 كانون الأاول 2005.

ويستطرد البروفيسور دي زايس: اذن القانون الدولي هو الى جانب الشعب العراقي. ان التنفيذ يتطلب الارادة السياسية للحكومات، اولا وحرية الضحايا في الوصول الى الحقيقة ثانياً. وعبر عن اسفه من الولايات المتحدة وباقي الدول التي تشارك معها ما تزال ترفض دفع تعويضات الى الضحايا، وترفض ايضا تحمّل مسؤولية ما قامت به من دمار في العراق. واكدّ دي زايس انه يحقّ للشعب العراقي ان يطالب بالتعويضات عن طريق لجنة حقوق الانسان للامم المتحدة واللجنة الدولية ضد التعذيب، ويجب على هذه الاجهزة ان تسمع صوت الشعب العراقي. وطالب السيد دي زايس الولايات المتحدة وشركائها في جريمة احتلال العراق وتدميره الى الاعتذار علناً عن فعلتهم النكراء وتحمل كافة التبعات القانونية.

ثم اكدّ على وجوب تعيين مقرّر دولي خاص عن حقوق الانسان في العراق. ودعا جميع الدول للتصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في ملاحقة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. وكذلك تمويل عمليات تنظيف البيئة وانشاء مكتب خاص بحقوق الانسان في العراق من اجل التحقق من كل قضايا الانتهاكات، وتعويض وتأهيل كامل وشامل للعراق وشعبه.

اقرأ المزيد (باللغة الانكليزية)

مجموعة مختارة من الصور لجلسات مؤتمر المساءلة لتحقيق العدالة للعراق
{gallery width=100&height=90}easygallery{/gallery}

البيانات الشفوية المقدمة خلال الدورة 22 من مجلس حقوق الانسان

البيان المقدم ضمن البند الثاني من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان:
التقرير السنوي المقدم من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصّة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة

بيان القته بتاريخ 4/3/2013 الآنسة جورجينا بيبيرون، من مركز جنيف الدولي للعدالة، وباسم منظمات اخرى، ضمن البند الثاني من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان.

ترجمة غير رسمية للبيان:

بالنظر إلى معاناة العراق من تأثير الحرب والاحتلال منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، كنا نأمل أن المفوض السامي لحقوق الانسان ستركز اكثر على انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. إن سنوات الاحتلال العشر قد سببت دماراً هائلاً في العراق، فقد أدى الاحتلال الأمريكي إلى انهيار الخدمات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان وتدمير التراث.

إن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف، بما في ذلك شن هجمات كبيرة على مدن مثل مدينة الفلوجة وسياسة مكافحة التمرد، ادت إلى زيادة كبيرة في الوفيات والنزوح الجماعي. كما نجم عن هذه الهجمات ارتفاع معدّل الوفيات، وتشريد الناس والبطالة وضعف نظام التعليم والفقر. ولا بد من الإشارة ان الأمم المتحدّة، وبالرغم من مسؤوليتها الأساسية في هذا المجال، إلاّ أن اجهزتها الرسمية قد فشلت إلى الأن، عن التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي جرت لحقوق الإنسان في أعقاب الغزو عام 2003. إن المنظمات غير الحكومية الموقعّة على هذا البيان تطالب المفوض السامي بالتركيز على الوضع في العراق في تقاريرها القادمة.

فمن واجبنا وضع حد لجميع الجوانب المتبقية من الاحتلال في العراق، ويتحتم علينا حماية المشردّين داخليا وخارجيا، ومن واجبنا العمل لاستعادة الحالة الصحية في العراق واستعادة حقوق الإنسان في العراق.

من واجبنا العمل لتحديد موقع مليون شخص تم إعلانهم في عدّاد المفقودين، يجب أن نوفّر للشعب العراقي التعويضات لإعادة بناء بنيته التحتية والمدارس والمؤسسات والممتلكات الخاصة، كحقّ أي بلد اخر تعرّض للحرب والاحتلال. يجب علينا حماية المهنيين العراقيين، والمدرسين والحقوقيين.

البيانات المقدمة ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان:
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

بيان القته بتاريخ 5/3/2013 السيدة دانيلا دونغيز، من مركز جنيف الدولي للعدالة وبالاشتراك مع منظمات اخرى، ضمن الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص عن التعذيب تناولت فيه الأوضاع غير الانسانية في السجون العراقية وما يتعرض له المعتقلون من ضروب التعذيب الوحشي، واكدّت انها مستمرة على نطاق واسع منذ الغزو والاحتلال الامريكي. واوضحت ان الكثير من احكام الاعدام تصدر بعد انتزاع اعترافات من خلال التعذيب في السجون.

ترجمة غير رسمية للبيان:

السيد المقرر الخاص، لاحظنا في تقريركم الأخير دعوة لزيارة العراق، ونود أن نؤكد على الحاجة الملحة لهذه الزيارة. منذ الغزو الامريكي في عام 2003 تدهورت حالة حقوق الإنسان في العراق، ولا سيما فيما يتعلق بوضع المعتقلين.

أوضاع السجون في العراق هي الأسوأ في العالم. الحرمان من الرعاية الصحية والاكتظاظ كلها تسهم في بيئة تنتشر فيها المخدرات والاعتداءات البدنية وكذلك الأمراض المعدية على نطاق واسع بين السجناء. والجدير بالذكر ان نظام العقوبات العراقي يعتبر واحدة من أكثر الانظمة تعسفاً. يتم حجز المعتقلون في السجن لسنوات دون أن يعرفوا التهم الموجهة إليهم ولا طرق التواصل مع عائلاتهم او حتى محاميهم. أحكام الإعدام التي تستند على اعترافات قسرية منتزعة بالقوة والتعذيب تعتبر ممارسات شائعة في السجون العراقية وكذلك تعذيب المحتجزين منتشر على نطاق واسع، وخاصة أثناء الاستجواب. هناك اساليب تعذيب شائعة تشمل الضرب والتهديد بالإعدام، التقييد والتعليق من القضبان الحديدية، الصدمات الكهربائية، حروق بواسطة السجائر والحرمان من الطعام و الماء أو النوم، وضع أكياس بلاستيكية على الرأس، فضلاً عن تهديدات ضد أفراد أسرهم. تتوفر أدلة تشير إلى اخفاء بعض المعتقلين من السجون قبل التحقيقات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق لإخفاء الأدلة.

السيد المقرر الخاص، في تقريرك وتحت البند 24 تؤكد على ضرورة حظر التعذيب في جميع أنواع المؤسسات، إلا أن الوضع في العراق أكثر تعقيدا. وقد تم انشاء المؤسسات العراقية تحت سيطرة القوات الأمريكية وبالتالي فهي نتيجة التدخل الأجنبي. تقارير بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) تثبت، بأن الاعتقالات والتعذيب والإعدام بدون اوامر قضائية تعود إلى أساليب مستخدمة من قبل القوات متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، وهي التي أسست شرطة المغاوير الخاصة وقامت بإعادة تنظيم وزارة الداخلية. من أجل حل مشكلة التعذيب في العراق فلا بد من إجراء تحقيق دولي مستقل عن العلاقات المتشابكة بين المؤسسات المحلية والأجنبية.

السيد المقرر الخاص، زيارة الدول جزء لا يتجزأ من ولايتكم. نطالبكم حث السلطات العراقية على بذل كل الجهود لتحديد موعد هذه الزيارة على وجه السرعة، والتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في العراق في تقاريركم المستقبلية. كما ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2003 من خلال تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة يعنى بحالة حقوق الإنسان في العراق

بيان القته بتاريخ 7/3/2013 السيدة دانيلا دونغيز ، من مركز جنيف الدولي للعدالة، وباسم منظمات اخرى، ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، السيدة نجاة معلا امجيد ، والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا سانتوس بايس، الذي عقد في 7 مارس 2013، بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال في العراق.

ترجمة غير رسمية للبيان:

سيدتي الممثلة الخاصة، ضمن البند العاشر الذي يؤكد أن حماية الأطفال من العنف هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا يتعلق خصوصاً بأطفال العراق، حيث ان احد مخلفات الحرب والاحتلال على العراق نحو 3.5 مليون طفل يعيشون الان في الفقر، 500,000 من الأيتام يعيشون في الشوارع بالإضافة إلى زيادة معدلات التسرب من المدارس بشكل كبير، الأمر الذي يجعل الأطفال عرضة للعنف. نحو 11% من الأطفال العراقيين دون سن 14 عاماً يجب أن يعملون من أجل إعالة أسرهم والعديد من هؤلاء الأطفال وقعوا في أيدي المهربين وتجار المخدرات. تقارير اليونيسيف أثبتت زيادة درامية في تعاطي المخدرات، والتي لم يكن لها وجود قبل الغزو الامريكي.

كلا التقريرين تبينان أن الحق في عدم التعرض للعنف والاستغلال الجنسي مترابط ولا يقبل التجزئة، وأن وجود معايير وطنية أمر حيوي للتصدي للعنف ضد الأطفال وحمايتهم. على مدى السنوات العشر الماضية تم الاتجار بعشرات الآلاف من الفتيات في العراق وتبين الإحصاءات أن 65٪ من بين الفتيات هن قاصرات، وهي مشكلة لم تكن موجودة قبل عام 2003. الى يومنا هذا لا توجد أي محاكمة لمجرمي الاتجار بالبشر. الوضع الحالي في العراق هو نتيجة لتدخل أجنبي وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته.

سيدتي المقررة الخاصة، في تقريركي ذكرتي لك عددا من الزيارات الى عدة دول، فضلا عن طلبات معلقة إلى بلدان أخرى. الوضع في العراق يتدهور من سيء الى اسوء منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن وسوف يزداد هذا التدهور إذا لم تكن هناك ردة فعل للمجتمع الدولي. ولذلك فإننا ندعوكي الى تقديم طلب على وجه السرعة لزيارة العراق.

يؤكد التقرير أن الممارسات الضارة تعرقل وتحبط تطوير وتعليم الأطفال، وبالتالي توليد عواقب وخيمة وطويلة الأمد. وقد ثبت أن هذا الواقع المرير في العراق. لذا نحثكم على أخذ الوضع في العراق بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية. كما ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2003 من خلال تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في العراق.

القت السيدة جورجينا بيبيرون، متدربة في مركز جنيف الدولي للعدالة، بيان شفوي ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال المناقشة العامة للبند الثالث المتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، الذي عقد في 11 مارس 2013، ومن خلاله سلطت الضوء على تدهور النظام التعليمي في العراق ومحنة المرأة العراقية.

ترجمة غير رسمية للبيان:

نود لفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى قلقنا البالغ والمتزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العراق.

وبالأخص نلفت انتباهكم إلى تدهور نظام التعليم، وإساءة معاملة النساء، والمعايير الصحية السيئة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وذكرت اليونسكو بأن العراق كان يمتلك واحد من افضل انظمة التعليم الرائدة في العالم. والان ومنذ عام 2003 نظام التعليم في حالة تدهور بحيث تشير الاحصائيات الى وجود 5 ملايين عراقي أمي وترك وتسرب 50٪ من الطلبة لمدارسهم. معظم المدارس العراقية قد قصفت ونهبت أو أحرقت أو استخدمت كقواعد عسكرية من قبل كل من الولايات المتحدة والجيوش العراقية.

التعليم هو الحل لانهاء حالة الفقر وهو الحل لإعطاء الجيل القادم فرصة ممكنة للشفاء من هذه الحرب.

السيد الرئيس، بعد أن تم الاحتفال للتو باليوم العالمي للمرأة، نحن نحث المجلس على تذكر محنة المرأة العراقية. أن الكثير من النساء العاملات قد توقفن عن العمل خوفا من الاعمال الانتقامية، وتشير تقديرات الصليب الأحمر الدولي أن أكثر من 3.5 مليون امرأة عراقية تعيش تحت خط الفقر. هؤلاء النساء، وكثير منهم الآن أرامل، يكافحن من أجل إعالة أسرهم. كذلك، افادت تقارير UNAMI بانه يتم الاعتداء الجنسي على السجينات امام السجناء الذكور. بالإضافة الى معاناة النساء الحوامل من سوء التغذية في الاحتجاز وفقر الرعاية قبل وبعد الولادة.

السيد الرئيس، منذ الاحتلال الأمريكي ونحن نشهد تردّياً في الحالة الصحية للمواطنين وللنظام الصحي في العراق. وكما معلن فان 7 مليون شخص يعيشون الآن في فقر، فإن عددا كبيرا من العراقيين لا يحصلون على الرعاية الطبية ومياه الشرب النظيفة والغذاء.

ويشتبه بقوة بأن التلوث اثر استخدام اليورانيوم المنضب، وغيره من الملوثات المستخدمة عسكرياً، قد تسبب في ارتفاع حاد في العيوب الخلقية والاجهاض وحالات السرطان.

وأخيرا نطلب من مجلس حقوق الإنسان للاستجابة لصرخات الشعب العراقي. ونحن نحث المجلس على تعيين مقرر خاص يعنى بحالة حقوق الإنسان في العراق. نطلب أيضا من جميع المقررين الخاصين التركيز على العراق في تقاريرهم القادمة.

القت السيدة جالا ماريك بيان شفوي ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال المناقشة العامة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، الذي عقد في 11 مارس 2013.

وقد جاء في البيان ما يلي:

نود أن نلفت الانتباه إلى الاضرار الجسيمة التي لحق حقوق الإنسان والناجمة عن ويلات الحرب، والتهديد بالحرب، والعقوبات غير القانونية.

أعمال العنف هذه قتلت أكثر من 3 ملايين شخص في أفغانستان والعراق وليبيا.

هذا العام نحيي الذكرى 10 للعدوان غير المشروع ضد شعب العراق، مع سلسلة من المؤتمرات الموازية تعقد في 14 و 15 من مارس.

لقد فشل المجلس الى يومنا هذا بالتصدي للعنف غير المشروع مثل السماح لبعض منتهكي حقوق الإنسان الأكثر خطورة للإفلات من العقاب..

البيانات المقدمة ضمن البند الرابع من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان:
حالات حقوق الإنسان التي تستدعي عرضها على المجلس

القى السيد صباح المختار، رئيس اتحاد المحامين العرب في المملكة المتحدة و نائب رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة، بيان شفوي ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال المناقشة العامة للبند الثاني بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.

ترجمة غير رسمية للبيان:

غزو العراق، والذي تمت تسميته "التحرير" قبل عشر سنوات، هي جريمة ضد السلام وفقا لميثاق نورمبرغ. ونتيجة لذلك، حقوق الإنسان العراقي لا تزال تنتهك باستمرار.

أدى الغزو وما تلاه من سياسة مكافحة التمرد، إلى مئات الآلاف من القتلى، وتشريد الملايين. الدستور الذي فرضه المحتل، يجعل أي عملية سياسية لا معنى لها.

وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن 1859، لم يتم أبداً ادانة الغزو غير الشرعي واحتلال دولة العراق من قبل مجلس حقوق الإنسان.
مفوضية حقوق الإنسان لا تزال مترددة في تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة على الرغم من التقارير التي تشير الى انتهاكات مستمرة.
انتفاضة العراقيين والتي دخلت الان شهرها الرابع للتخلص من النظام الذي خلفه الاحتلال في خطر ومهددة بالسحق. وجب التنويه، حتى لا يقول احد "لم نكن نعرف".

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للغزو، يجري عقد سلسلة من المؤتمرات الموازية في قصر الأمم في 14 و 15 من مارس لعام 2013 وتحت عنوان سنة المساءلة والعدالة للعراق.

وهذا يدعو إلى إنهاء موروثات الاحتلال، يجب على دول الاتحاد الأوروبي التي لديها تعامل واتفاق شراكة مع الحكومة العراقية وضع ضغوط حقيقية على هذه الحكومة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والفساد؛ يجب على المفوضية تعيين مقرر خاص للعراق بشكل عاجل ووضع حد للإفلات من العقاب؛ حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، وأخيرا، سيدي الرئيس، دفع تعويضات إلى العراق لأعمال غير مشروعة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى.

قدمت السيدة يانيت باهينا، متعاونة في مركز جنيف الدولي للعدالة، بيان شفوي ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.

ترجمة غير رسمية للبيان:

قبل عشر سنوات، وتحديدا في فبراير ومارس 2003، شهد العالم أكبر مظاهرات شعبية مؤيدة للسلام وضد الحرب العدوانية. نزل أكثر من 30 مليون شخص إلى الشوارع في تظاهرات عامة وتحدث علنا قادة الرأي العام ضد تهديدات الهجوم الأمريكي على العراق. مع ذلك شنت حرب غير شرعية ضد العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والتي عارضها أكبر عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،.

كما معترف به منذ بداية الأمم المتحدة، الشروع في حرب عدوانية ليس فقط جريمة دولية، بل هي اعظم جريمة دولية. في مثل هذه الحرب يترتب على المعتدي آثارا قانونية وكذلك هناك حقوق للضحايا. يجب مساءلة جميع الدول التي شاركت في هذه الحرب ويجب أن تتحمل تبعاتها.
كانت النتائج المترتبة على الحرب واحتلال العراق كارثية وأدت إلى وفاة مئات الآلاف من العراقيين. تبنت الولايات المتحدة سياسة التقسيم وخلق مجتمع تسوده الانقسامات، والتي من شأنها عطلت الخدمات العامة.

انتهكت حقوق الإنسان في العراق بشكل منهجي، دمر تراث آلاف السنين، القي بالثقافة القديمة في الفوضى. أدت عمليات التحالف العسكرية، بما في ذلك شن هجمات كبيرة على مدن مثل الفلوجة، جنبا إلى جنب مع سياسة لمكافحة التمرد، إلى زيادة كبيرة في الوفيات وتشرد واسعة النطاق. دمرت الأسر وشردت واجبرت بالتحول الى لاجئين. مني نظام التعليم في العراق بأضرار جسيمة. معدلات البطالة مرتفعة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، مع سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.

اليوم نطلب المساءلة والعدالة لشعب العراق.
يجب على الأمم المتحدة ان لا تغض البصر عن الوضع الخطير لحقوق الإنسان، الناجمة عن الحرب العدوانية وآثار استمرار الاحتلال.
ونحن نعتقد بقوة أن الوقت قد حان لمجلس حقوق الإنسان لإعادة منصب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق.

وفي اطار السعي من أجل تحقيق المساءلة والعدالة في العراق فأن ائتلاف من منظمات غير حكومية عقدوا سلسلة من المؤتمرات الموازية في 14 و 15 من مارس، هنا في قصر الأمم.

القت السيدة كازوكو إيتو بيانا شفويا ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.

ترجمة غير رسمية للبيان:

يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لحرب العراق. وقد تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي أثناء وبعد الحرب على العراق. ومع ذلك، فإن معظم هذه الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان لم يتم التحقيق بشأنها بشكل سليم لا في التقارير المحلية ولا في التقارير الدولية، ولم يتم تقديمها للعدالة.

ولا يزال ضحايا هذه الانتهاكات يعانون دون أي تعويضات تذكر.

على سبيل المثال تم الإبلاغ عن وقوع هجمات مباشرة ضد المدنيين والتي تسببت في وفيات كبيرة ابان الهجمات الأمريكية التي وقعت على مدينة الفلوجة في العام 2004. وقد أفيد ايضاً بأنه تم استخدام أسلحة الفسفور الابيض واليورانيوم المنضب في مناطق مدنية، دون اتخاذ أي تدابير وقائية.

ان منظمة هيومن رايتس ناو تشعر الآن بقلق خاص إزاء ما يعانيه أطفال العراق من مخاطر صحية مستمرة ناجمة عن النفايات السامة ومخلفات الهجوم المسلح. بيانات من المستشفى العام في مدينة الفلوجة تشير إلى أن حوالي 15٪ من الأطفال في الفلوجة لديهم عيوب الخلقية.

لقد قامت منظمة هيومن رايتس ناو هذا العام، بإجراء تحقيق في الفلوجة وقد تم توثيق عيوب خلقية خطيرة. دون الإفصاح الكافي عن المعلومات المتعلقة بالأسلحة السامة التي استخدمت خلال الهجوم، لم يتم لحد الان تحديد سبب هذه العيوب.

السيد الرئيس، نحن نحث حكومتي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة إلى التحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الحرب على العراق واحتلاله.

كما ندعو الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الحرب لضمان العدالة والمساءلة والتعويض لجميع ضحايا هذه الانتهاكات. من أجل منع المزيد من إيذاء الأطفال في العراق، نحن نطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة بالتحقيق بشكل كاف في حالة احقية الاطفال بالصحة والحياة، في الأوبئة المعينة من العيوب الخلقية في العراق.

القت السيدة جالا ماريك بيانا شفويا ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.

وقد جاء في البيان ما يلي:

نشعر بالقلق البالغ والمتزايد إزاء استمرار الإفلات من العقاب لبعض منتهكي حقوق الإنسان الأكثر خطورة، وناسف لأن كل من مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان قد فشلوا/فشلا في اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة مقتل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص نتيجة للاستخدام غير المشروع للقوة ضد المدنيين في أفغانستان والعراق.

تزامناً مع انعقاد هذا المجلس الموقر لدورته العادية 22، تمر على العراقيين وكثيرين غيرهم الذكرى العاشرة للمذبحة غير الشرعية لما يقارب 1.5 مليون عراقي، وهو رقم أكدته دراسة مسح للأسر/دراسة مسح اسرية التي نشرت في مجلة "لانسيت". ومع ذلك لم يتخذ المجلس حتى الآن أي اجراءات لوضع حد للإفلات من العقاب لمروجي هذا العنف.

التقارير المقدمة في الدورة 22 من مجلس حقوق الانسان

قدمت المنظمات غير الحكومية سبعة تقارير توثّق بعض الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال الغزو والاحتلال وصدرت هذه التقارير ضمن وثائق الامم المتحدّة

Reports submitted under agenda item 3 (Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development.)

The impact of ten years of occupation on Iraqi children 2003-2013

The death penalty in Iraq 2003-2013

Disappearances and missing persons in Iraq 2003-2013

The Iraqi education system 2003-2013

The administration of justice and the rule of law in Iraq 2003-2013

The situation of Iraqi women during war and occupation 2003-2013

Reports submitted under agenda item 4 (Human rights situation that require the Council's attention.)

Accountability and restoring justice for Iraq

التقارير المقدمة خلال الدورة 19 من مجلس حقوق الانسان:

الرابط للترجمة ـ غير الرسمية ـ الى اللغة العربية لتلك التقارير: التقارير المقدمة في الدورة 19 من مجلس حقوق الانسان

الرابط للنصوص الرسمية - باللغة الانكليزية - للتقارير التي قدمت في الدورة 19 من مجلس حقوق الانسان

للمزيد عن مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة في مجلس حقوق الانسان و مؤتمرات دولية: