في 10 مايو 2017، قدم السيد رونالد بلاسترك التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لمملكة هولندا حول آخر التطورات المتعلقة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتطبيق التوصيات السابقة.

وأعد التقرير الثالث بعد مشاورات شاملة مع الوكالات الحكومية والمجتمع المدني، وشمل التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الثاني.

وأثناء عرض التقرير الوطني الثالث، أوجز السيد بلاستيرك حالة تنفيذ التوصيات المقدمة خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012 وحدد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

الهياكل الأساسية لحقوق الانسان

وضعت هولندا خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في عام 2013، تحدد الطرق التي يمكن بها للحكومة أن تفي بمسؤوليتها عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هولندا. وتناقش خطة العمل خمسة موضوعات محددة تتعلق بالسياسة العامة وهي: "عدم التمييز والمساواة في المعاملة" و "مجتمع المعلومات" و "الهجرة واللجوء" و "السلامة البدنية والحرية الشخصية" و "التعليم والعمل والثقافة".

وفيما يتعلق برصد حقوق الإنسان على الصعيد الوطني: ذكر التقرير ان المعهد الهولندي لحقوق الإنسان تأسس في تشرين الأول / أكتوبر 2012، وحصل على ما يسمى بالفئة "ألف" في أيار / مايو 2014، مما يعني أنه يمتثل تماما لمبادئ باريس. وفي كوراساو أيضا، اتخذ أمين المظالم كوراساو ووزارة التنمية الاجتماعية والعمل والرعاية الاجتماعية معا خطوات ملموسة نحو إنشاء أمين مظالم للأطفال في البلد.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان: ذكر التقرير ان هولندا صدقت في 14 حزيران / يونيه 2016 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق بهولندا في 14 تموز / يوليه 2016. وتعكف أروبا الآن على رسم الآثار المترتبة على دخول الاتفاقية حيز النفاذ من أجل الإعداد للموافقة عليها.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان على المستوى المحلي: ذكر التقرير انه تم نقل رعاية الشباب والرعاية الطويلة الأجل ودعم العمالة إلى البلديات في 1 كانون الثاني / يناير 2015، واكتسبت السلطات المحلية مهام ومسؤوليات جديدة.

وفيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أشار التقرير انه في عام 2013، كانت هولندا من أوائل البلدان التي اعتمدت خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في هولندا

ففيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز: ذكر التقرير ان الحكومة الهولندية قدمت برنامج عمل وطني جديد لمكافحة التمييز بجميع أشكاله في 22 كانون الثاني / يناير 2016.

وفِي التمييز في سوق العمل: قدمت الحكومة خطة عمل لمكافحة التمييز في سوق العمل في 16 أيار / مايو 2014. وتورد خطة العمل 48 تدبيرا ملموسا لمعالجة التمييز في سوق العمل.

وبخصوص عقد الأمم المتحدة للمنحدرين من أصل أفريقي: أضاف التقرير ان الحكومة وضعت مذكرة إطارية تقدم رؤية مشتركة بشأن تفاصيل وتنفيذ السياسة الناشئة عن هذا العقد للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) في هولندا. وتتبع المذكرة الركائز الثلاث للعقد، وهي الاعتراف والعدالة والتنمية.

وفِي الوقاية من التنميط العرقي: أطلقت الشرطة برنامج السنوات الثلاث "قوة الاختلاف" في عام 2015. والإجراءات المتخذة لمنع التنميط العرقي تركز على التعليم والتدريب، وتعزيز العلاقات الطيبة، والتنوع في قوة العمل، والجهود المبذولة لتحسين إجراءات الشكاوى.

وفِي حقوق المرأة: ذكر التقريرانه بين عامي 2008 و 2014، انخفضت فجوة الأجور في القطاع العام من 16٪ إلى 10٪ وفي القطاع الخاص من 22٪ إلى 20٪. وحددت الحكومة هدفا يتمثل في حصول 30 في المائة على الأقل من المناصب العليا في الخدمة المدنية العليا للحكومة المركزية التي تحتفظ بها المرأة بحلول عام 2017. وقد تحقق هذا الهدف في عام 2015، وبلغ العدد الحالي 33.3 في المائة.

وبخصوص المثليين: في 16 كانون الثاني / يناير 2017، قدم البرلمان مشروع قانون لتوضيح التمييز على أساس نوع الجنس في قانون المساواة في المعاملة، ومن ثم فإنه سيشمل بعد ذلك الخصائص الجنسية الجسدية والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني.

وبخصوص حقوق الطفل: أشار التقرير الى نص قانون الشباب الجديد (1 كانون الثاني / يناير 2015) على أنه يجب على البلديات إشراك الشباب والأسر بنشاط في صياغة سياسة الشباب. كما وضعت هولندا خطة عمل لمنع ومكافحة السياحة الجنسية للأطفال للفترة 2016-2018.

وفيما يتعلق بالهجرة والاندماج واللجوء: أشار التقرير انه في عام 2015، وجدت هولندا نفسها تتعامل مع تدفق طالبي اللجوء التي لم يسبق لها مثيل لهذا البلد. ولم يترك أي ملتمس لجوء دون مأوى أثناء تدفق الذروة هذا.

وبخصوص مكافحة الاتجار بالبشر في أوربا، أشار التقري انه قد زادت العقوبات الصادرة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في عام ٢٠١٤.

وفيما يتعلق بحقوق الانسان ومكافحة الاٍرهاب: ذكر التقرير ان الحكومة تبنت برنامج العمل المتكامل للجهاديين لمكافحة وإضعاف الحركة الجهادية في هولندا ومعارضة التطرف.

حرية التعبير: في عام 2017، سيتم إبرام عقد بين النيابة العامة والشرطة ومنظمات مناهضة التمييز لتعزيز التعاون في هذا المجال. وفي عام 2017 أيضا، ستطلق حملة توعية عامة ضد خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت.

وبينما تبذل جهود ملموسة، لا تزال مملكة هولندا تواجه العديد من التحديات والعقبات التي تعرقل التنفيذ الكامل لجميع التوصيات. وتشمل هذه التحديات زيادة الاستغلال السياسي لقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجرة واللجوء، وتزايد خطر التطرف والإرهاب.

وأثناء الاستعراض الدوري الشامل الثالث، أخذت في الاعتبار أيضا تجميع معلومات الأمم المتحدة وموجز معلومات أصحاب المصلحة التي صاغتها المفوضية. وخلال الدورة، استفادت الدول الأعضاء من هذه المجموعات وقدمت توصياتها إلى مملكة هولندا.

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
تم الإشارة في بداية التقرير بانه تم اعداده من خلال المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات وغيرها من وثائق الامم المتحدة ذات الصلة عملا بقراري مجلس حقوق الانسان ٥/١و ٦/٢١.

وأوصي بأن تصادق هولندا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان مع مراعات القنونوالدولي الإنساني الواجب التطبيق

ففيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز: أشار التقرير ان لجنة القضاء على التمييز العنصري أعربت عن قلقها إزاء زيادة التمييز ضد أفراد الطوائف اليهودية والمسلمة والتمييز الذي يواجهه المنحدرون من أصل أفريقي، وذكرت أن القانون العام للمساواة في المعاملة يجب أن يحمي من التمييز القائم على اللغة والأصل الإثني.

وفيما يتعلق بالتنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تضع هولندا إطارا تنظيميا واضحا للصناعات الخاضعة لولايتها لضمان ألا تؤثر أنشطتها، سواء في الداخل أو في الخارج، سلبا على حقوق الإنسان أو تنال من المعايير البيئة والمعايير الأخرى.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وبخصوص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي: حثت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هولندا على التحقيق في اختفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم من مراكز استقبال اللجوء والبحث عن الأطفال الذين ربما يكونون ضحايا للاختفاء القسري والتعرف عليهم. وأوصت اللجنة باستعراض تعريف الاختفاء القسري في قانون الجرائم الدولية لضمان امتثاله التام لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وبخصوص إقامة العدل، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وسيادة القانون: أوصت لجنة مناهضة التعذيب بخفض استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة واستخدامه كتدبير أخير.

وبخصوص الحريات الأساسية: لاحظت اليونسكو أن التشهير قد تم تجريمه وأوصت بعدم تجريمه ووضعه في القانون المدني.

وبخصوص حظر جميع أشكال الرق: أوصت لجنة مناهضة التعذيب بأن تمنع هولندا التحقيق في الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم ومعاقبتهم على وجه السرعة

وبخصوص الحق في الحياة الأسرية: حثت لجنة حقوق الطفل هولندا على إنهاء "علب الأطفال" التي تسمح بالتخلي عن الأطفال دون ذكر اسمه.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخصوص الحق في مستوى معيشي لائق: أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التخفيضات الكبيرة في الميزانية التي أثرت على الأسر والأطفال الذين يعيشون على الحد الأدنى من الدخل.

وبخصوص الحق في الصحة: أوصت لجنة حقوق الطفل باتخاذ تدابير لمنع وفيات الرضع من خلال توفير خدمات رعاية حديثي الولادة وغيرها من الخدمات الفعالة والفعالة للأطفال الرضع.

وبخصوص الحق في التعليم: أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل والأسر الوحيدة الوالد الذين تسربوا من المدارس الثانوية.

وفيما يتعلق بحقوق أشخاص أو مجموعات محددة، وبخصوص المرأة: دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى تحقيق المساواة الجوهرية بين الجنسين في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأوصت بأن تكفل هولندا تدريب المدعين العامين والشرطة تدريبا سليما على تحديد حالات العنف القائم على نوع الجنس والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

وبخصوص الأطفال: أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تعالج التشريعات الوطنية جميع أشكال العنف، وأن تحظر صراحة العقاب البدني في جميع الظروف. كما حثت اللجنة هولندا على تعديل القوانين المتعلقة بنظام قضاء الأحداث لضمان معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة بموجب قوانين قضاء الأحداث.
وبخصوص الأشخاص ذوو الإعاقة: حثت لجنة حقوق الطفل هولندا على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال المعوقين، وكفالة توفير أماكن كافية لجميع الأطفال المعوقين في نظام التعليم العام.

وبخصوص الأقليات: أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري باتخاذ تدابير محددة لصالح الروما والسنتي والرحل. وخلص فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي إلى أنه ينبغي اعتماد سياسات هادفة وسياسات للعمل الإيجابي لتعزيز المساواة الفعلية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
وبخصوص المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء: أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تكفل هولندا تزويد المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة بالأغذية والمأوى، حسب الاقتضاء، في جميع الظروف قبل ترحيلهم، ومنحهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية في جميع الأجزاء المكونة من بلد. وأوصت المفوضية بأن تعالج طلبات اللجوء المقدمة من القصر غير المصحوبين بذويهم بكفاءة وسرعة وأن تتم معالجة طلبات لم شمل الأسر على وجه السرعة.

الأشخاص عديمو الجنسية: أوصى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن تدرج هولندا في التشريع المقترح حكما بمنح تصريح إقامة للأشخاص المعترف بهم عديمي الجنسية.

تقرير أصحاب المصلحة بشأن هولندا
التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من ١٨ جهة صاحبة مصلحة جاءت على شكل أوراق مشتركة تتضمن التوصيات التي قدمتها تلك الجهات بخصوص الاستعراض الدوري الشامل.

تقييم أصحاب المصلحة لتنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

ففيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز: لاحظت عدة منظمات أن التمييز على أساس العرق والجنسية والدين ونوع الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير عن نوع الجنس لا يزال قائما في المجالين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وبخصوص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي: أشار التقرير الى القلق بشأن التشريعات التي تسمح بالقتل الرحيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما. وذكرت إحدى المنظمات أن ممارسة القتل الرحيم لا تتفق مع الحق في الحياة والحق في الصحة والتحرر من التمييز.

وبخصوص الحريات الأساسية: ذكرت إحدى المنظمات أن التجمعات العامة قد تمت مراقبتها، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني للمتظاهرين السلميين، ومصادرة لافتات وحظر التجمعات في مواقع معينة.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار التقرير الى ملاحظة أن هولندا لا تعتبر أن أحكام معاهدات حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قابلة للتطبيق مباشرة وملزمة على الصعيد الوطني.

وفِي الحق في مستوى معيشي لائق: أشار التقرير الى ان الفقر يؤثر بشكل غير متناسب على النساء أكثر من الرجال.

وفِي الحق في الصحة: قالت إحدى المنظمات إن الحكومة يجب أن تزيد من فرص الإجهاض الطبي.

وفِي الحق في التعليم: اقترحت منظمتان أن تتدخل الحكومة حقوق الإنسان في التعليم الحكومي.

وفيما يتعلق بحقوق أشخاص أو مجموعات محددة، وبخصوص الأطفال: أثيرت شواغل بشأن الأثر السلبي لتزايد فقر الأطفال على التمتع بحقوق الأطفال ووقوع إساءة معاملة الأطفال عن طريق العنف المنزلي، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي أو البلطجة في المدرسة.

وبخصوص المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء: أشار التقرير الى القلق إزاء الاستخدام المكثف للاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين.

الدورة السابعة والعشرون للاستعراض الدوري الشامل

وأثناء عرض التقرير الوطني الثالث لهولندا، أوجز السيد بلاترسك حالة تنفيذ التوصيات المقدمة خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012 وحدد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. واعترف السيد بلاترسك أيضا بضرورة وجود بنية تحتية قوية لحقوق الإنسان، وأشار أيضا إلى أن البنية التحتية الفعالة يجب أن تسمح بالإنصاف الفردي في التشريعات الوطنية.

وذكر أن عددا من تدابير السياسة العامة قد اتخذت منذ الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل في عام 2012، بما في ذلك برنامج وطني مدته ثلاث سنوات يستهدف التمييز في الشرطة، ويركز على التنميط الإثني من بين أمور أخرى. وعلاوة على ذلك، أكد الوزير من جديد أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال يمثل أولوية للحكومة الهولندية. واشار الى انه تم تشجيع النساء على زيادة ساعات عملهن، واليوم، هناك امرأة واحدة من بين ثلاث مناصب عليا فى الحكومة.

وفيما يتعلق باللاجئين، ذكر السيد بلاترسك أن هولندا اتخذت تدابير كثيرة منذ عام 2015، عندما كانت هناك زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء في هولندا، مع إعطاء أعلى أولوية للحكومة لضمان استيعابهم جميعا بطريقة إنسانية . وفي معرض التعامل مع ذلك، ذكر أن هولندا قد ضمنت عدم ترك ملتمس لجوء بدون مأوى. وأخيرا، أعاد السيد بلاترسك بيان مدى التزام هولندا بالاستعراض الدوري الشامل، وسيتخذ التوصيات بجدية بالغة، حيث ينجح نجاح الدورة في تنفيذ التوصيات المقدمة.

وأعقبت الملاحظات التمهيدية مداخلات من الدول الأعضاء، بعد أن رحبت بوفد هولندا، وأثنت على الجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل تنفيذا كاملا، وقدمت عددا من التوصيات. حيث اثنت الدول الأعضاء في البداية على هولندا لالتزامها بحقوق الإنسان وخطة عملها الوطنية لعام 2013 لمكافحة التمييز. غير أن العديد من الدول أوصت بأن تصادق هولندا على اتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم. وعلاوة على ذلك، حثت عدة بلدان، من بينها مصر وأذربيجان والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية وأوغندا هولندا على اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل التمييز العنصري والإثني وخطاب الكراهية المنبثق عن الأحزاب السياسية ومضايقات الأقليات العرقية. كما لاحظت بلدان أخرى، مثل غندا وتركيا، تزايد ظهور خطاب الكراهية على الإنترنت. وأخيرا، انتقدت إسبانيا وأذربيجان استمرار التنميط الإثني في هولندا.

وردا على بعض الأسئلة والملاحظات التي أثارتها الدول الأعضاء، ذكر السيد بلاستيرك أنه تم اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن خطاب الكراهية، ولا سيما على الإنترنت. واشار الى انه تم اقامة خط ساخن مستقل حول خطاب الكراهية على الانترنت وان الحكومة اقامت حملة واسعة لمكافحة التمييز تضمنت خطاب الكراهية على الانترنت. كما أكد أن هولندا لا تعتزم التصديق على اتفاقية العمال المهاجرين، لأن هولندا تعارض فكرة عدم وجود فرق بين الأجانب والمقيمين الذين لهم حقوق قانونية. وأخيرا، أكد من جديد أن التنميط العرقي غير مسموح به في هولندا، وأن الشرطة اعتمدت مدونة في الشهر الماضي لمنع ذلك، وهو ما يتضمن معيارا مهنيا وتوجيها لكيفية التصرف في الحالات التي يجب فيها أن تتوقف عن المواطنين.

اعتماد مشروع تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

وفي يوم الجمعة 12 مايو 2017، اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التقرير المتعلق بهولندا. وسيبحث وفد هولندا التوصيات ال 203 وسيقدم ردوده في موعد أقصاه الدورة السادسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في أيلول / سبتمبر 2017.

Click here to read in English.

دورات المراجعة الدورية الشاملة