ورشة عمل تدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدوليّة

جنيف - 14-21 مارس 2017

نظم مركز جنيف الدولي للعدالة ورشة عمل تدريبية اساسيّة في جنيف بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدوليّة لحقوق الإنسان للفترة من 14 ولغاية 21 آذار/مارس 2017، وذلك بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنظمة ميزان لحقوق الإنسان/ الناصرة.

وقد صمّمت الورشة التدريبية لمجموعة من المحامين الفلسطينيين لغرض اطلاعهم على أداء نظام وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبهدف تعزيز القدرات للتواصل مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، واكتساب فهم أعمق للآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الآليات المتصلّة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في اليوم الأول، قدّم السيد ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، عرضاً لبرنامج الورشة التدريبيّة، بما في ذلك جميع الوحدات والموضوعات التي سيتم تقديمها أثناء التدريب، وأبراز أهميّة كل موضوع فيما يتعلق بعمل المحامين. وعلاوة على ذلك، ركّز على أهميّة دور المنظمات غير الحكومية داخل منظومة الأمم المتحدة، وعلى الطرق التي يمكن بها التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما الهيئات المعنيّة بحقوق الإنسان.

وفي اليوم التالي، تلقّى المتدربون عرضاً عن تاريخ وولاية هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء عصبة الأمم وما تلاها من إنشاء الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قدم إلى المشاركين شرحاً مفصلاً لميثاق الأمم المتحدة، وأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، والنظام الأساس لمحكمة العدل الدولية. وشمل العرض أيضا معلومات تتعلق بالعملية التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بوصفها هيئة دولية مستقلة مسؤولة عن مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.


واستمر التدريب بتحليل ولاية وتكوين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بدءا من عمل ودور المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، الذي أنشئ عقب إعلان فيينا لعام 1994. وقد أولي اهتمام خاص لأداء وهيكل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وإلى الاختلاف بين الولايات "القطرية" و "المواضيعية"، والطرق التي يؤدي بها المكلفون بولاياتهم أعمالهم. وأوضح السيد المدير التنفيذي أيضا كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني أن يطلب الزيارات القطرية، وكيف يمكن التفاعل والتواصل مع الإجراءات الخاصة المختلفة.

وكاستمرار للعرض النظري لآليات حقوق الإنسان، تلقى المتدربون معلومات مستفيضة عن عمل مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك ولاية لجنة حقوق الإنسان والظروف التي أدت إلى إنشاء الهيئة الجديدة (مجلس حقوق الإنسان) في عام 2006. وجرى عرض تفاصيل عن ولاية المجلس، وجدول الأعمال الدائم، والعضوية، والدورات العادية والخاصة، وعملية صنع القرار، ومشاركة المنظمات غير الحكومية في المجلس (قبل الدورات وأثناءها)، وتضمن العرض شرحاً للظروف التي يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم بيانات شفوية بها امام المجلس.

وفي اليوم نفسه، وفي إطار أنشطة التعلّم العملي المُدرجة في البرنامج التدريبي، حضر المشاركون اجتماع مجلس حقوق الإنسان (ضمن الدورة 34) أثناء عرض تقرير السيدة ريتا إزاك - ندياي، المقرّرة الخاصة المعنية بمسائل الأقليات، واطلعوا على  الحوار التفاعلي الذي جرى بين المقرّرة الخاصّة والدول الأعضاء والدول المراقبة والمنظمات غير الحكومية بشأن التقرير وعن أعمال المقرّرة الخاص.

وفي اليوم الثالث، حضرت المجموعة الحدث الجانبي بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان المعنون "التزامات الدول في منع التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية" الذي اشترك في تنظيمه مركز جنيف الدولي للعدالة والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. وهدف الحدث الجانبي إلى تسليط الضوء على الأثر السلبي للتحريض على الكراهية والرسائل البغيضة التي تروّج لها وسائط الإعلام والكتب المدرسية. وهذه الممارسات، في الواقع، تزيد من العنف بشكل خطير، وتغذّي الكراهية، ولديها القدرة على تشكيل عقول الأجيال الجديدة. وقد تحدّث في هذا الإطار كل من: الدكتور نبيل العتوم خبير السياسات الإيرانية، السيد أحمد القريشي محلل السياسات والباحث المستقل بشؤون العراق والشرق الأوسط، والسيد طاهر بومدرا رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق ومستشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدّة في العراق سابقاً.

وفي نفس اليوم، أتيحت للمشاركين فرصة زيارة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث استقبلهم السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أطلعهم على عمل المفوضيّة ومكاتبها الإقليمية في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، قدّم عرضاً معمّقاً عن عمل قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركته على أرض الواقع في الشرق الأوسط، ولا سيما في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. واتيحت للمتدربين فرصة طرح أسئلة ذات صلة واكتساب رؤى ثمينة بشأن أنشطة موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان.

وفي اليوم التالي، قدم السيد طاهر بوميدرا، المسؤول الرفيع السابق في مكتب الأمم المتحدة في العراق، نبذه عن المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان مع التركيز على العهدين الرئيسيين - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – كما تحدّث عن عمل وولاية هيئات معاهدات الأمم المتحدة. وكما أوضح، فإن الهيئات العشر المنشأة بموجب المعاهدات هي لجان من الخبراء المستقلين ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان المتصلة بحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل والعمال المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن المخصصة لمجابهة ممارسات من قبيل الاختفاء القسري والتعذيب والتمييز العنصري. وعندما تصبح دولة طرفا في إحدى هذه المعاهدات، فإنها تقيّد نفسها بالالتزامات الدولية، ومن واجبها ضمان تمتع كل فرد في الدولة بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، حضر المتدربون الحدث الجانبي الذي اشترك في تنظيمه مركز جنيف الدولي للعدالة، ومنظمة ميزان لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومنظمة المحامون الدوليون. وكان الحدث بعنوان:(المستوطنات الإسرائيلية والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل). وقد بحث هذا الحدث الترابط بين سياسة إسرائيل العامة للتهويد في فلسطين التاريخية، وبالتالي في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة المحتلة، مع التركيز على الضفة الغربية والنقب، وخاصة من خلال البناء الاستيطاني على نطاق واسع. وقدّم المتداخلون شهادات مهمّة عن حالات العنف الإسرائيلي، حيث قدم السيد ناصر دوابشيه، ممثل عائلة دوابشيه وقرية دوما الفلسطينية، والسيد رفاعات بدران، والد محمود بدران (15 عاما) الذي قتل من قبل القوات الإسرائيلية شهاداتهما الحيّة عن الحالتين. فيما تناول الدكتور داود عبدالله مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في لندن والسيدة ليزا مارلين غرونمييه، مسؤولة حقوق الإنسان في مركز جنيف الدولي للعدالة، الحديث عن حالة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى ودور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في القضية الفلسطينية.

وفي 20 مارس / آذار، ومن أجل تعميق معرفتهم العملية بعمل مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حضر المتدرّبون مناقشة المجلس بشأن البند 7، بما في ذلك الحوار التفاعلي مع المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمناقشة العامة بشأن البند 7 (حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى). وكجزء من الأنشطة العملية للتدريب، أتيحت لبعضهم الفرصة لإعداد وتقديم بيانات شفوية.

وشمل الجزء الختامي من التدريب استعراض ما جرى خلال الدورة التدريبيّة، مع ايجاز لمضمون الدورة وأهم جوانبها. وعلاوة على ذلك، طُلب من المشاركين خلال المراحل النهائية الإعراب عن تقييمهم للبرنامج التدريبي ومدى الاستفادة منه. واكدّ المتدربّون على اهميّة الدورة واهميّة ما اكتسبوه من معلومات وطرق مفيدة للعمل، مؤكدّين رغبتهم على الانخراط في الدورات القادمة لتعميق وزيادة ما اكتسبوه. كما قدم المتدربون ملاحظات واقتراحات قيّمة من شأنها أن تسمح لمركز جنيف الدولي للعدالة بأخذها بنظر الاعتبار في البرامج التدريبيّة في المستقبل.

وأخيراً، انتهى التدريب بحفل ختامي، حيث تلّقى جميع المتدربين شهادة التخرج من الورشة التدريبيّة الخاصّة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدوليّة.

بعض الصور:

اقرأ ايضاً: