العراق: استمرار مأساة المدنيين في الموصل

بيان صحفي: تقارير مُفزعة جديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الموصل

وجه مركز جنيف الدولي للعدالة، منذ 6 تشرين اول/ أكتوبر 2016، عدة رسائل إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان، للإعراب عن بالغ قلقه إزاء العملية العسكرية في مدينة الموصل، محذراً من أن مثل هذه العملية يمكن أن تسبب كارثة إنسانية هائلة. ومع ذلك، بدأت العملية قدما، وفي حزيران / يونيه 2017، من الواضح أن هذا التنبؤ قد أصبح دقيقاً. ما هو أكثر من ذلك، فإن حجم الدمار والخسائر في الأرواح البشرية هو أكثر كارثة مما كان عليه في العمليات السابقة، مثل عمليات الرمادي وتكريت وامرلي والفلوجة، بسبب تزايد استخدام الأسلحة المدمرة، وحجم السكان الهائل وعددهم في هذه المدينة.


الضحايا المدنيين:

وقد أعلن الجيش الأمريكي مؤخراً أن هجمات التحالف على أهداف داعش في سوريا والعراق قد قتلت أكثر من 480 مدنيا منذ منتصف عام 2014. ومع ذلك فإن هذا الرقم أقل بكثير من تقديرات المراقبين الخارجيين – مثل ( Airwars)، وهي منظمة مقرّها لندن تتألف من صحفيين وباحثين يتتبعون بدقة وفيات المدنيين في سوريا والعراق، والتي قدّرت أن أكثر من 3.800 مدني قتلوا منذ آب / أغسطس     2014 من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي يوم السبت 3 حزيران / يونيه، أفيد أيضاً بأن القوات الأمريكية والعراقية استخدمت الفسفور الأبيض السام، على نطاق واسع، فوق أحياء الموصل التي تسيطر عليها داعش. وهذا ما تؤكدّه الأدلة المروعة التي حصل عليها طاقم التلفزيون الكردي، الذين كانوا يقومون بعمليّة بثّ مباشر غرب الموصل، عندما تساقطت الذخائر الحارقة في حي مكتض بالسكّان يقطنه أكثر من 180.000 نسمة.

هذا العدد المتزايد من القتلى المدنيين، والإصابات المُدمّرة الناجمة عن الضربات الجوّية، وهو يتناقض مع ما طالب به مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيانه الذي صدر في 26 مايو 2017 من أن "مجرد سيطرة تنظيم الدولة على منطقةٍ ما لا يعني أنه يمكن اتخاذ قدر أقل من العناية عند الهجوم، فينبغي دائما حماية المدنيين، سواء كانوا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة أو أي طرف آخر."
وعلى هذا النحو، يؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة مجدّداً دعوته إلى إعطاء الأولوية لأمن وسلامة المدنيين في سياق مكافحة الإرهاب، ووقف القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين.

جرائم حرب:

سبق وان تمّ توثيق الجرائم الخطيرة ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها بعناية من قبل مركز جنيف خلال معركة "تحرير" الموصل. ونتيجة للشهادات التي تلقيناها، بما في ذلك العديد من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، دعا مركز جنيف الدولي للعدالة مراراً وتكراراً الأمم المتحدّة إلى إجراء تحقيقات مستقلّة في الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية العراقية، والضغط الحكومة العراقية على محاسبة الجناة.

وفي 30 أيار / مايو 2017، وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان تضمّنت ادلة جديدة على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكوميّة العراقية ووحدات الشرطة، في الوقت الذي كانت فيه تقاتل داعش و "تحرّر" المدن المحاصرة. أشارت الرسالة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها الصحفي علي أركادي، وهو مصور صحفي عراقي، كان يعمل، لعدة أشهر، مع فوج الطوارئ لوزارة الداخليّة. وتُظهر اللقطات الجُرمية أن الجنود العراقيين يضربون ويهدّدون الرجال الأبرياء، وينفذون بطريقة تعسّفية سجيناً مكبّل اليدين، مستخدمين تقنيات التعذيب السادية - التي كثيراً ما تؤدي إلى الوفاة – ومنها ربط الرجال بالسقف من المعصمين، وصعق السجناء بالكهرباء.

إن الصور ومقاطع الفيديوالمُفزعة التي سجّلها المصور الصحفي هي تأكيدٌ آخر على الممارسات الوحشية للوحدات الرسميّة العراقيّة،  التي حذّر منها مركز جنيف الدولي للعدالة منذ بدء حملة "التحرير" في الموصل وكذلك خلال العمليات العسكرية السابقة.
ولذلك، يؤكد المركز دعوته إلى حلّ جميع الميليشيات في العراق، بما في ذلك الحشد الشعبي، ويطالب هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بفتح تحقيقٍ في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة العراقية وقواتها، والأسر، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم. ويحث المركز أيضا المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال العراق لالتزاماته، ووقف انتهاكاته لحقوق الإنسان مرة وإلى الأبد.

للمزيد عن متابعة مركز جنيف الدولي للعدالة للاوضاع في العراق:
https://www.gicj.org/ar/2017-01-13-21-33-26

بالانكليزية:
https://www.gicj.org/un-special-procedures-appeals/iraq