بتأريخ 2 مايس/آيار 2017، قدّم السيد مهدي بن غربيّة، وزير العلاقات مع المؤسّسات الدستورّية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، التقرير الوطني الثالث لتونس ضمن آليّة الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان وذلك خلال الدورة 27 التي تقام في جنيف في تالفترة من 1 ولغاية 12 مايس/آيار2017.
ولأهميّة الموضوع، يودّ مركز جنيف الدولي للعدالة ان يسلط الضوء على التقرير وما دار في المناقشالت اثناء عرضه على المجلس.
التقرير الوطني لتونس
جاء في المقدمة انه قد تم إعداد التقرير الوطني بالتشاور مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة وغيرها من الهيئات الوطنية.
وأشار التقرير الى ان الدستور التونسي يضمن احترام حقوق الانسان والحريات العامة التي تتكفل الهيئات القضائية بحمايتها من كل انتهاك ونص الدستور بان الدولة تكفل حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وضمن حق الانتخاب والاقتلاع والترشيح وتمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، وضمن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، ونص على ان أي تعديل لا يجوز ان ينال من مكتسبات حقوق الانسان والحريات المضمونة فيه. وفيما يخص المصادقة على الصكوك الدولية والتعاون مع الاليات الأممية فقد نص الدستور التونسي على ان المعاهدات الموافق عليها من مجلس نواب الشعب والمصادق عليها اعلى من القوانين وأدان من الدستور.
وفيما يتعلق بالتقارير الأممية وعدم التأخير في تقديمها فقد أشار التقرير بانه تم استحداث اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات، كما وسمحت تونس أيضا للعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية بفتح مكاتب لها في البلاد مثل (OMCT, DCAF, HRW)
وفِي الإطار التشريعي تعمل تونس على ملائمة التشريعات الوطنية ذات الصِّلة بحقوق الانسان مع الدستور والتزاماتها الدولية. كما وضمن الدستور التونسي إستقلالية القضاء والقضاة.
وفيما يخص الهيئات الدستورية المستقلة فقد افرد الدستور بابا خاصا بها وأوجب على كافة مؤسسات الدولة تسيير عملها، ومن هذه الهيئات المستقلة ( الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة الاتصال السمعي والبصري، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهيئة حقوق الانسان كمؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهيئة الحقيقة والكرامة، وهيئة النفاذ الى المعلومة ).
حماية وتعزيز حقوق الانسان على ارض الواقع
في باب تدابير إصلاح لمنظومة القضائية فقد اقرت وزارة العدل الخطة الاستراتيجية (٢٠١٢-٢٠١٦) لاصلاح لمنظومة القضائية والتي ترمي الى تدعيم استقلال القضاء، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاق خطة عمل لاصلاح المنظومة القضائية والسجنية تمتد للسنوات ٢٠١٥-٢٠١٩. وتنفيذا لهذه الخطة انخرطت وزارة العدل في العديد من البرامج مع التحاد الأوربي ومجلس أوربا لدعم مسار إصلاح القضاء على المستويين لهيكلية والبشري وإقامة نظام قضائي مستقل.
تطوير وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان
يضمن الدستور التونسي في الفصل ٣٩ نشر ثقافة حقوق الانسان، حيث تم تكوين ٩٦٤ ملحق قضائي في مادة حقوق الانسان وم تنظيم دورات للقضاة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان .
تواصل وزارة الداخلية تعزيز بناء قدرات منتسبي قوات الامن الداخلي من خلال الدورات التدريبية وفقا للمعايير الدولية والاسس الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الأساسية من خلال التعاون الدولي مع مجلس أوربا والمفوضية لسامية لحقوق الانسان واليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وغيرها.
في باب مناهضة تعذيب
نص الدستور التونسي في الفصل ٢٣ على ان الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، بالإضافة الى حق كل سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وعلى ان تراعي الدولة في تنفيذ لعقوبات مصلحة الاسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
وعلى المستوى العملي بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية مثل جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد من الدورات وورش العمل لزيادة وعي قوات الأمن الداخلي بخصوص مكافحة سوء المعاملة والتعذيب وبناء القدرات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان.
كما أصدرت وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة تعذيب دليل للتصدي للتعذيب اعتمد لتدريب ١٤٠ قاضيا موزعين على محاكم الاستادات والمحاكم الابتدائية. وكذلك نظّمت وزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان دورة تدريبية حول حقوق الانسان وزيارة أماكن الاحتجاز، ونظمت بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة دورات تدريبية توجت بإصدار دليل لزيارة أماكن الاحتجاز.
وعلى مستوى زيارة أماكن الاحتجاز فقد أبرمت وزارة العدل ٩ مذكرات تفاهم مع جمعيات ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان تخولها زيارة السجون وقد قامت تلك المنظمات حتى ديسمبر ٢٠١٦ ب٦٦٤ زيارة، وقد انتهى العمل بتلك المذكرات بعد استلام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مهامّها. وأبرمت الوزارة أيضا اتفاقية مع وزارة المرأة والاسرة والطفولة تسمح لمندوبي حماية الطفولة المختصين بزيارة مراكز اصلاح الأطفال بهدف الاطلاع على ظروف الإقامة والعيش داخلها ومدى احترام حقوق الأطفال وحسن معاملتهم.
مسالة إلغاء عقوبة الإعدام ينص الفصل ٢٢ من الدستور بان "الحق في الحياة مقدّس ولا يجوز المساس به الاّ في الحالات القصوى التي يحدّدها القانون". ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام ما تزال قيد النقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي وبين الاحزاب السياسية وسائر مكونات المجتمع المدني. وعلى مستوى التطبيق فان تونس لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ ١٧ نوفمبر ١٩٩١، وكانت من الدول التي ايدّت وقف العمل بعقوبة الإعدام الوارد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مكافحة الاتجار بالأشخاص
صدر القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته والذي تم بمقتضاه احداث هيئة وطنية أوكل لها مهمة وضع استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الاتجار بالأشخاص وزجر مرتكبيه وملاحقتهم وحماية ضحاياه.
حالة الطوارئ
يتم حاليا إعداد مشروع قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ وفقا لأحكام الدستور، ووفقا للظرف الأمني في البلاد في سياق مكافحة الاٍرهاب فان البلد في حالة طوارئ ويتم تمديدها من فترة الى أخرى متبوعة في كل مرة بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة، مع التأكيد على عدم تعليق أي حق أو حرية.
احترام حقوق الانسان في سياق مكافحة الاٍرهاب
تم إصدار القانون المتعلق بمكافحة الاٍرهاب ومنع غسيل الأموال والذي أحدث ثلاث اليات تتمثل في اللجنة الوطنية لمكافحة الاٍرهاب واللجنة الوطنية للتحاليل المالية والقطب القضائي لمكافحة الاٍرهاب.
تدعيم الحقوق والحريات العامة
حرّية الصحافة والطباعة والنشر منظّمة بمرسوم، ويتم حاليا العمل على مراجعة هذا النص بما يتماشى ومقتضيات الدستور والمعايير الدولية. كما ضمن الدستور حماية الحقوق الشخصية لكلا الجنسين من المواطنين.
المساواة وعدم التمييز
في هذا الباب ركّز التقرير على ثلاث أمور أساسية وهي الأولى؛ حماية حقوق المرأة وتعزيزها، حيث كرّس الدستور في صيغته المساواة بين المرأة والرجل مستخدماً عبارة "المواطنين والمواطنات" ويعترف بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع وبحق الطفل في الحماية والدراسة. وتعمل وزارة المرأة والاسرة على الحفاظ على حقوق المرأة المكتسبة حتى قبل صدور الدستور. وتجسيدا لمبدأ المساواة بين الجنسين تم في عام ٢١٠٥ اخضاع سفر للقاصرين من الأبناء الى ترخيص أحد الوالدين أو من أُسندت له الحضانة بعد ان كان الترخيص ابويا. وكذلك تم تجسيد المساواة مؤسساتيا في سنة ٢٠١٦ بأحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، ولضمان المساواة في العمل والاجر المكرسة قانونا تعمل مصالح تفقدية الشغل على اتخاذ الإجراءات الردعية في صورة عدم امتثال ارباب العمل لاحكام مجلة الشغل المنظمة لشروطها.
بالإضافة الى ذلك تم في عام ٢٠١٢ تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية ومكونات المجتمع المدني. وكذلك تم إعداد مشروع قانون أساسي متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وإحالته الى مجلس نواب الشعب لمناقشته وإقراره. وتم وضع العديد من البرامج لتدعيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومقاومة الانقطاع عن المدارس في الريف لدى الفتيات. وكذلك تم وضع برنامج لمحو الأمية بالتنسيق بين وزارات الشؤون الاجتماعية والمرأة والاسرة والطفولة والتربية.
والامر الثاني في هذا الباب هو تعزيز حماية حقوق الطفل حيث نص الدستور التونسي في احد فصوله انه على الدولة توفير جميع أنواع الحماية للطفل دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل، وقد تم إعداد مشروعين لقانونين أساسيين، يتعلق الأول بالموافقة على الانضمام الى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والثاني بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية مجلس أوربا "لانزاروت" بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي بعد استشارة لوزارات والمجتمع المدني.
الامر الثالث من هذا الباب هو تدعيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث نص الدستور في احد فصوله على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال التمييز، كما تم استحداث مراكز متخصصة للعناية بالأطفال ذوي الإعاقة الثقيلة في كل تونس إضافة الى استحداث مركزين عموميين للتأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة.
الامر الرابع هو مناهضة التمييز العنصري وفيه تم استحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري مكلفة بتشخيصه ووضع استراتيجية عمل للقيام بالإصلاحات الضرورية على المستوى التشريعي والمؤسساتي والتربوي والثقافي.
وفي مجال العمل على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمنت هذه الفقرة من التقرير الوطني ستة فقرات أساسية وهي كالتالي:
العمل على النهوض بالمناطق الأقل نموا حيث تم اعتماد العديد من البرامج الرامية الى تحسين دخل الفرد وظروف العيش وتطوير البنية الأساسية للسكان في المناطق الريفية من اجل تقليص الفوارق التنموية بين المجتمع الريفي والحضري وتثبيت السكان في مناطقهم.
ضمان الحق في لصحة، تنفيذا لما ورد في الدستور في إطار الإصلاح الشامل للقطاع الصحي فقد استحدثت لجنة في وزارة الصحة لوضع خطة وطنية لتقريب الخدمات الصحية من المواطن في ضَل النقص في عدد الأطباء في بعض الاختصاصات الحياتية، وقد تم تخصيص الأموال اللازمة من اجل توفير الخدمات الطبية بكفاءة.
العمل على النهوض بالتشغيل والتكوين المهني، حيث تعتبر البطالة في تونس بطالة هيكلية طويلة المدى وبلغت نسبتها ١٥،٥٪ خلال الثلث الثالث من عام ٢٠١٦. وقد تم اعتماد سياسات نشيطة للتشغيل من خلال ثلاث أصناف من البرامج: برامج تحسين التشغيلية بتوفير تكوين تكميلي في اللغات والمهارات الحياتية، وبرامج دعم التشغيل المباشر، وبرامج دعم البادرة الخاصة بتوفير التمويل.
الحق في التربية والتعليم العالي، حيث تم تخصيص ٣٤ مليون دينار تونسي من الاعتمادات المالية لعام ٢٠١٦ لتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية على مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية والمبيتات. كما تم إطلاق حملات ومبادرات لتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية وتم إبرام ٢٢٤ اتفاقية شراكة في هذا الإطار. وتم إقرار إلزامية ومجانية السنة التحضيرية وهنالك نسب لعدد الطلاب الملتحقين بالسنة التحضيرية. وفِي نطاق دعم برنامج مقاومة الانقطاع المبكر والفشل المدرسي تم توقيع اتفاقية بين الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية واليونيسيف تمتد الى عام ٢٠١٨ لتشمل ٣٤ مؤسسة تربوية في الولايات ال ١٩ التي تسجل اعلى نسبة انقطاع.
بالنسبة للتعليم العالي، فان الدستور يخوّل الالتحاق بالتعليم العالي للمحاصرين على شهادة البكالوريا أو على شهادة اجنبية معادلة لها ومعترف بها وحسب القدرات ودون تمييز على أسس خلفية اجتماعية أو اقتصادية، وتسعى وزارة التعليم العالي الى إعادة هيكلة الخارطة الجامعية من اجل تقريب الجامعات من الطلبة بمختلف الجهات الحضرية والريفية. واعتمدت وزارة التعليم العالي معيار المهارة والكفائة كاساس للاختيار وليس على أساس الجنس.
الحق في سكن لائق، حيث سعت الدولة لمساندة المتدخلين العمومين بآليات تمويل إضافية للحصول على سكن لائق وذلك من خلال إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة وتوفير مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وكذلك تقدم الحكومة قروض ميسرة للفئات الضعيفة والمتوسطة لتحسين مساكنهم أو اقتناء مساكن جديدة.
اعمال الحقوق الثقافية وفقا لمبادئ الدستور، وفِي هذا المجال تعمل وزارة الشؤون الثقافية على تطبيق سياسة ثقافية شاملة ومتكاملة تتمحور حول عدد من البرامج سيتم وفقها إطلاق ٢٠٠ مبادرة شراكة بين الجمعيات الثقافية المحلية ومؤسسات العمل الثقافي بالإضافة الى ٤٠ مبادرة شراكة مع القطاع الخاص، ولضمان الارضيّة القانونية الملائمة لتطبيق تلك البرامج فان الوزارة تعمل على اعدا جملة مشاريع قوانين.
تطرق التقرير الوطني ايضا الى التحديات والمبادرات امام الحكومة التونسية، حيث بينت هذه الفقرة ان الدولة التونسية تواجه حاليا تحديات على جميع المستويات منها صعوبة الانتقال الديمقراطي والصعوبات الاقتصادية والمالية والضغوطات الكبيرة على ميزانية الدولة، ناهيك عن الوضع الأمني غير المستقر في إطار مكافحة الاٍرهاب وانعكاساته على مسيرة البناء والتنمية. وهذا يُبين حجم المسؤولية في استمرار العمل خلال السنوات القادمة لاستكمال بناء الإطار المؤسساتي خصوصا بما يتعلق بالمجالات القضائية والهيئات المستقلة واللجان والوطنية والهياكل الالقليمية والجهوية والمحلية.
وعليه فان الحكومة تسعى بجد للعمل على تسريع تنزيل الهيئات الدستورية واستكمال المسار التشريعي وإصدار قوانين لاستحداث الهيئات. وستعمل الدولة أيضا على تكريس قواعد الحوكمة والوقاية من الفساد عبر منظومة وطنية للنزاهة وتحسين قدرات الموارد البشرية ودعم الكفاءات، وستركز الحكومة جهودها أيضا من اجل استحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وستعمل الحكومة أيضا من خلال توفير الخدمات في مجال التربية والتعليم على تعميم السنة التحضيرية في أفق سنة ٢٠٢٠ وتحويل ٥٠٪ من الجامعات الى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنلوجية والتقليص من نسبة الأمية للفئة العمرية ١٠-٥٩ سنة من ١٨٪الى ١٦٪ وذلك سنة ٢٠٢٠. وسيتم العمل على رفع الطاقة التشغيلية للنمو، والعمل على تحسين التجهيزات الجماعية والمرافق الأساسية من حيث التزود بالماء الصالح للشرب وربط شبكات التطهير لكي يتم الارتقاء بظروف العيش الى مستويات اعلى وفِي هذا الإطار سيتم إنجاز ١٠٠ الف مسكن جماعي خلال الخمسية القادمة، وكذلك زيادة نسبة النقل العمومي من ٣٠٪الى ٤٠٪.
تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان
تم الإشارة في بداية التقرير بانه تم اعداده من خلال المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات وغيرها من وثائق الام المتحدة ذات الصلة عملا بقراري مجلس حقوق الانسان ٥/١و ٦/٢١.
وذكر التقرير في الالتزامات الدولية والتعاون مع الاليات والهيئات الدولية لحقوق الانسان بان لجنة مناهضة التعذيب وفريق الأمم المتحدة القطري دعيا تونس الى لتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف الى إلغاء عقوبة الإعدام، وايضاً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، وكذلك لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. كما أوصى الفريق العامل لمعني بمسالة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بالتصديق على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في افريقيا وبالميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين.
وأشار التقرير تحت نفس الفقرة بان تونس وجهت دعوة مفتوحة الى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان الى زيارة تونس وقد زاروا البلاد فعلا.
كما اشار التقرير بان الدستور التونسي قد عزّز الإطار التشريعي من خلال اعتماد سلسلة من القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الانسان. كما رحبت به لجنة مناهضة التعذيب وخصوصا الفقرة ٢٣ والتي تنص على ان جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، بالإضافة الى انشاء الآليّة الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذلك اشارت اللجنة الى ملاحظتها بان هذه الالية تواجه تحديات جمة بدءا من الاستقلالية الحقيقة لأعضائها الى وفرة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مهامها.
كما جاء في التقرير ترحيب المقرّر الخاص المعني بمسالة التعذيب باعتماد تونس تشريعاً جديداً بشأن العدالة الانتقالية وإنشاء لجنة الحقيقة والكرامة.
كما أشار التقرير الى تشجيع المفوّض السامي لحقوق الانسان في ختام زيارته لتونس في ابريل ٢٠١٥ بتسريع انشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان وتفعيل آلية مستقلة للرقابة من اجل الوقاية من التعذيب.
تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مع مراعات القانون الدولي الإنساني الساري
أشار التقرير في باب المساوات وعدم التمييز الى توصية مفوضية حقوق الانسان بتحريم العنصرية وفقا للالتزامات الدولية. وأوصى التقرير تونس بإلغاء المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات كونها تعاقب على العلاقات الجنسية بين المثليين.
كما أشار التقرير الى قلق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إزاء التمييز الذي تتعرض له الأقلية الامازيغية، خصوصا في ممارسة الحقوق الثقافية.
كما أوصى التقرير بتشجيع استثمار في المناطق والقطاعات التي تعرف نقصاً في تنظيم المشاريع الخاصة.
وفِي المسائل المتعلقة بحقوق الانسان ومكافحة الاٍرهاب ذكر المقرّر الخاص في تقرير بعثته لعام ٢٠١٥ بان مئات الأشخاص قد تعرضّوا لسوء المعاملة والتعذيب في سياق عمليات مكافحة الاٍرهاب منذ زيارته السابقة في ٢٠١١. كما أشار الى ان القانون الأساسي المتعلق بالإرهاب لم يعطي تعريفا واضحا للفعل الإرهابي، وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بتعديل هذا القانون.
في فقرة الحقوق المدنية والسياسية وحقّ الفرد في الحياة والحريّة والأمان على شخصية، أشاد الفريق القطري بالواقع العملي لوقف عقوبة الإعدام منذ عام ١٩٩١ والنظر في السماح يتخفف عقوبات المحكومين بالإعدام ومنحهم إمكانية الحصول على جميع لحقوق الممنوحة للسجناء الآخرين. كما اوصت اللجنة بضمان اجراء تحقيقات نزيهة في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز.
وأشار التقرير الى ادانة المفوض لسامي لحقوق الانسان في عام ٢٠١٣ لاغتيال ناشط تونسي وقتل احد زعماء المعارضة، ودعى الى اتخاذ إجراءات جدية ضد الجرائم ذات الدوافع السياسية، وتوفير حماية اكبر للأشخاص المعرّضين للخطر.
كما طلب التقرير بان تضع تونس التدابير التشريعية لإعتبار الاختفاء القسري جريمة قائمة بحد ذاتها.
كما اشار التقرير أيضا الى قلق لجنة مناهضة التعذيب بخصوص المعلومات التي تشير الى ان التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان يمارسان في قطاع الأمن بحقّ المحتجزين وان هنالك حالات اعتقال غير مسجّلة متصلة بأنشطة مكافحة الاٍرهاب. وأشار المقرّر الخاص ان عدم وجود ضمانات قانونية وإجرائية فعّالة تنظّم اعتقال المُشتبه بهم واستجوابهم واحتجازهم على ذمة التحقيق يجعلهم عرضة للتعذيب وإساءة المعاملة، وشدّد على ان الاحتجاز لدى الشرطة ينبغي ان يكون بأمر قضائي.
كما أوصى التقرير بتعديل قانون العقوبات وتعريف التعذيب لموائمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب. وشدّد المقرّر الخاص المعني بالتعذيب على استمرار اكتظاظ السجون واعتباره مشكلة خطيرة وسيئة على الظروف الصحية والإنسانية. كما رحبّت لجنة مناهضة التعذيب باعتماد خطة عمل لاصلاح المرافق القضائية والسجون وخطة مكافحة الاكتظاظ في السجون.
وتطرق التقرير الى عدد من توصيات المقرّرة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين ومنها إسناد اختيار القضاة وترقيتهم الى معايير وإجراءات عادلة وموضوعية وفقا للمبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية ومبادئ "بانغالور" للسلوك القضائي. وأوصت أيضا بان تكون النيابة العامة مستقلّة عن وزير العدل وان تكون تحت رئاسة المدّعي العام للجمهورية. وأعربت أيضاً عن قلقها أزاء التأثير المُثبط على السلطة القضائية ككل بعد القرار الذي اتخذته وزارة العدل في مايو ٢٠١٢ بالطرد الجماعي لأكثر من ٨٠ قاضياً ووكيلا للنيابة العامة. وركّز التقرير أيضاً على عدم تكرار وممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وان فاعليها ما يزالون عناصر فاعلة في الأجهزة الأمنية وضرورة عدم الإفلات من العقاب لكل من يرتكب تلك الانتهاكات. وتحدث التقرير عن الأفعال الانتقامية التي ترتكبها الشرطة في حق أسر الضحايا ومحاميهم.
كما تطرّق التقرير الى توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضرورة مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الفساد وضمان المسائلة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
اما في باب الحرّيات الأساسية وحقّ المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية فقد أشار التقرير ان توصيات مفوضية حقوق الانسان بان تلغي الحكومة أي ممارسات إدارية تمسّ بحرية الدين والمعتقد وضمان الاحترام الكامل لحرية مناقشة الشؤون العامة وحمايتها، وتنظيم المظاهرات وعقد الاجتماعات السلمية ونشر الأفكار السياسية، وأكدّت على إعطاء اهتمام خاص للشباب والنساء. وأوصى الفريق العامل المعني بمسالة التمييز ضد المرأة بأهمية خلق بيئة مؤاتيه للاشتغال الفعّال والمستقل للمنظمات والجمعيّات النسائية. وكذلك حثّ التقرير تونس على زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في الهيئات العامة.
كما أشار التقرير الى ترحيب مفوضية شؤون اللاجئين بتقديم مشروع قانون بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته الى مجلس نواب الشعب في العام ٢٠١٦.
وتطرّق التقرير الى الحقّ في العمل وفِي ظروف عمل ملائمة وعادلة، وحث تونس على تعزيز قدرات الإدارة العامة لمفتشية العمل، وأوصت بأخذ لتدابير اللازمة لضمان خضوع جميع انتهاكات قانون العمل للتحقيق.
وأوصى التقرير تونس بضمان العدالة الاجتماعية بحيث تكفل الحقّ في حياة كريمة للجميع دون تمييز وضرورة إصلاح نظام الضمان والحماية الاجتماعيين الحالي. وأكدّ التقرير على اتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من الفقر والفقر المدقع وخاصة في المناطق الريفية والولايات الداخلية. وأكدّ التقرير أيضاً على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الخدمات الصحية والوصل اليها لاسيما في المناطق الريفية.
وأشار التقرير الى ارتياح اليونسكو الى وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم الشامل للجميع. وضرورة وضع سياسات تشجع الفتيات على البقاء في المدرسة.
واكدّ التقرير ان على تونس بضمان امتثال الإطار التشريعي للدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولا سيما من خلال إصلاح النصوص القانونية التمييزية ضد المرأة. كما اوصت لجنة مناهضة التعذيب تونس بالإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة وتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وفِيما يخص الأطفال أشار التقرير الى تشجيع الفريق القطري على انشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل من اجل الحد من التفاوت في المعايير والممارسة ومنع أي انتهاك لحقوق الطفل.
وأشاد التقرير بجهود تونس الرامية الى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير تونس بالاعتراف بلغة وثقافة شعب الأمازيغ الأصلي وضمان حمايتها وتعزيزها.
وأشار التقرير الى توصية مفوضية حقوق الانسان بالنظر في موائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بعمل المهاجرين في تونس مع الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الانسان. وأشادت مفوضية شؤون اللاجئين بإدراج حكم في الدستور بشأن اللجوء وعدم الإعادة القسرية، وأثنت على الجهود المبذولة من اجل اعتماد إطار وطني للحماية متعلق باللجوء.
تقرير الجهات صاحبة المصلحة بشأن تونس
الإطار العام للتقرير هو معلومات مقدّمة من الجهات صاحبة المصلحة، ومنها المنظمّات غير الحكومية وبعض المنظمات الإنسانية والحقوقية والصحفية. ويلاحظ في التقرير ان المعلومات المقدّمة من الجهات أعلاه جاءت مقاربة في الكثير من فقراتها لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة. وتضمن التقرير العديد من التوصيات بما يتعلق بنطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الاليات والهيئات الدولية لحقوق الانسان بضمنها دعوة تونس للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف الى إلغاء عقوبة الإعدام، وايضاً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. كما أوصى الفريق العامل المعني بمسالة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بالتصديق على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في افريقيا وبالميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب وبعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين.
وأشار التقرير الى التوصيات بان تعترف تونس بالالتزامات الدولية الخاصّة بحماية الحق في التفكير والضمير والدين. كما أشار التقرير الى أن استمرار اعلان حالة الطوارئ في تونس قد أعطى الحكومة سلطة على كثير من الممارسات والحريات مثل الإشراقات والتجمعات والمظاهرات والصحافة والمنشورات. وأشار التقرير في هذا الخصوص الى توصية منظمة العفو الدولية بالتأكد من كون كل خروج لتونس عن الالتزامات الدولية استثنائيا ومؤقتا وان يقتصر على ما يقتضيه الوضع الراهن.
وأشاد التقرير بقبول تونس بالتوصيات المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب. وأشاد ايضا بالدستور الجديد المتضمن احكاما تتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحقوق وحريات أخرى، كما أوصى في هذا البند تونس بالإسراع بإنشاء المحكمة الدستورية وتسريع الإصلاح التشريعي للقوانين التونسية التي لا تنسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان. وأشاد التقرير أيضا باعتماد تونس قانونا انتخابيا جديدا نتج عنه انتخاب ديمقراطي وشفاف للأعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية في العام ٢٠١٤ لأول مرة.
كما أوصى أيضا بوضع سياسة وطنية متكاملة لحماية حقوق المرأة من كل أشكال العنف.
وتحت بند المساواة وعدم التميز أشار التقرير الى ان الدستور الجديد لا ينص على حظر التمييز العنصري وعدم وجود قانون يجرم هذا السلوك. وأضاف ان استمرار التمييز في حق سكان تونس السود يعتبر تحدٍ كبير يعترض انشاء مجتمع عادل، حيث ان هنالك معلومات تشير بان التونسيين السود يتعرضون للتمييز ولعدد من التجاوزات على يد الدولة ولأفراد، فيما ينص الدستور في احد بنوده ان المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات امام لقانون دون تمييز، ولكن ومع ذلك فما يزال الكثير فئات المجتمع تعاني من شتى أنواع التمييز منهم الشباب والنساء والأطفال وذوي الإعاقة.
كما أشار التقرير الى ضرورة استكمال المؤشرّات الوطنية لهدف التنمية المستدامة ٥ المتعلق بالصحة الجنسية والانجابية بحيث يتسنّى للجميع بحلول عام ٢٠٣٠ الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والاستفادة من أساليب تنظيم الاسرة.
وتضمن التقرير بعض المخاوف من الضغوطات الكبيرة التي تُمارس على الصحفيين بحجة مكافحة الاٍرهاب، وهنالك بعض القوانين التي تتضمن تعاريف فضفاضة وغير دقيقة للارهاب او بعض الجرائم، والمخاوف أيضا بخصوص اعتماد البرلمان باعلبية كبيرة للقانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي ينصعلى عقوبة الإعدام فما لم يكن القانون السابق لمكافح الإرهاب لعام ٢٠٠٣ متضمنا بعقوبة الإعدام. وعليه تضمن ذلك توصية لتونس بمراجعة قانون مكافحة الارهابوالحرص على تقيده بالقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير الى ان الدستور التونسي لم يلغِ عقوبة الإعدام رغم ان تونس تتقيد بالوقف الاختياري بحكم الواقع لعقوبة الإعدام منذ عام ١٩٩١ الا انها لم تضف عليه الصبغة القانونية قط.
وأشاد التقرير بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وأوصى بدعم الهيئة وإمدادها بالوسائل الضرورية لأداء مهامها كما يجب.
كما أشار التقرير أيضا الى ان هنالك زيادة في حالات التعذيب وخاصة في إطار مكافحة الإرهاب، وان تعريف التعذيب في القانون التونسي لا يزال يتعارض مع المعايير الدولية وان هذه الجريمة قابلة التقادم في بعض الحالات. أوصى التقرير تونس بان يكون تعريف التعذيب متماشياً مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة لقادسية او اللإنسانية او المهنية، وحذف أي إشارة في التشريعات الوطنية لتقادم جريمة التعذيب. كما وأوصى التقرير بالتحقيق في جميع اداعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم كاف الجناة للعدالة، وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتلبية احتياجاتهم الطارئة.
كما أوصى التقرير بوضع حد لمشكلة اكتظاظ السجون وذلك بأخذ تدابير بديلة للاحتجاز قبل المحاكمة.
وورد في التقرير أيضاً القلق حول إصلاح النظام القضائي وتنقيح القوانين المتعلقة بمكانة القضاء وتنفيذ العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، وأوصى التقرير بتنقيح القانون بحيث تكفل الميزانية المخصصة لنظام العدالة واستقلال جميع المحاكم إدارياً ومالياً لتحسين نوعية القضاء. كما أوصى أيضا التعجيل بسن قانون ينظم النيابة العامة ويكفل للقضاة الاستقلاليّة عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور والمعايير الدولية. وقدم التقرير توصية للحكومة التونسية بتحسين عملية العدالة الانتقالية لحماية الحق والعدالة والجبر والمصالحة، وكذلك ضرور تقديم الدعم الكامل لعمل هيئة الحقيقة والكرامة.
وقدّم التقرير توصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ما اسماه (التطرّف الإسلامي) وحماية الأقليات الدينية م الاضطهاد والتمييز واتخذ إجراءات لتيسير الحوار بين الأديان وان يمنح الاحترام لحق الوالدين في اختيار التعليم لأطفالهم في تربيتهم وفقا لمعتقداتهم.
كما أوصى التقرير بسن قانون يحمي المدافعين عن حقوق الانسان عند أدائهم لانشطتهم دون أي تمييز وضمان عدم التدخل بحياتهم الشخصية، وأوصى الحكومة أيضا بالتحقيق السريع والشفاف في أي انتهاكات بحقهم وإقامة العدل.
وجاءت التوصية أيضا بإعادة جميع منظمات المجتمع المدني التي تم تعليق أنشطتها تعسفا الى مزاولة أعمالها بحرية، وضرور اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لسلطة الإدارة فيما يتعلق بمنع التظاهر وحرمان الأفراد من ممارسة حقهم في ذلك.
ورحب التقرير بتوقيع تونس على الإعلان العربي لحرية الاعلام في أغسطس ٢٠١٦، وبالرغم من ذلك ما تزال قوات الأمن ترهب الصحفيين ؤتضايقهم في مناسبات عدة بسبب تغطية الهجمات الإرهابية والاحتجاجات المناوئة للحكومة، وأوصى التقرير في هذاالصدد بان تعتمد تونس تشريعات بشأن الاعلام المطبوع والصوتي والإلكتروني تتوافق مع دستور ٢٠١٤ والتزامات تونس الدولية.
كما أشار التقرير الى التوصية المتعلقة بضمان حق جميع العمال في القطاع العام في العمل والمساواة في الكرامة الإنسانية دون تمييز بسبب الهوية الجنسانية او الجنس. وكذلك توصية بضرورة وضع برنامج لمكافحة الفقر وعدم الاستقرار عن طريق تدعيم مشاريع استقلال المرأة اقتصاديا.
كما أشاد التقرير بريادة تونس بالنهوض بوضع المرأة في العالم العربي، ووجود ترسانة قوية تحمي حقوق المرأة. وأشاد أيضا بقبول تونس للتوصيات التي تدعو الى القضاء على التمييز الممارس على النساء.كما أوصى التقرير باعتماد قانون شامل عن العنف المُمارس على النساء والفتيات ينص على توفير أوامر حماية وعقوبات مناسبة وتعويض ضحايا هذا العنف. واقترحت موائمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد اللمراة.
وأوصى التقرير بإنشاء هياكل تقدم رعاية طبية وقانونية ونفسية واجتماعية واقتصادية متكاملة للنساء ضحايا العنف قصد مرافقتهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا، وكذلك وضع برامج رعاية نفسية لمرتكبي العنف قصد منع العود الى نفس الجرم.
كما أوصى التقرير بإدماج الشباب ن ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه، كما أوصى بضمان عدم مسؤولية ذوي الإعاقة جنائيا وفقا للمعايير الدولية والقانون التونسي.
الحوار التفاعلي وتوصيّات الدول
بعد ان انتهى السيد مهدي بن غربيّة، وزير العلاقات مع المؤسّسات الدستورّية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، من استعراض التقرير الوطني لتونس، جرى حوار تفاعلي شاركت فيه العديد من الدول المشاركة في الاستعراض، حيث اثنت في معظمها على ما قدّمه الوزير وقدّمت ملاحظات وتوصيات لكي تأخذ بنظر الاعتبار للفترة القادمة.
نوّهت العديد من البلدان مثل سويسرا، البرازيل، تشيلي، السودان، اليابان، الكويت، الاردن وغيرها بالتطورات التي تحقّقت في تونس في مجال حقوق الانسان واكدّت اهميّة الدستور الجديد الصادر عام2014 وتضمينه بنوداً عن حقوق الانسان لتستمد علويتها من علويته. كما نوهت بالديمقراطية التشاركية المعتمدة في صياغة التقرير الشامل للدولة التونسية.
وقدمت عدد من الدول المشاركة في الدورة جملة من التوصيات يمكن ان نلخصها في النقاط التالية:
- الغاء عقوبة الاعدام و التنصيص على ذلك بالتشريعات، وملائمة التشريعات مع الدستور والصكوك الدولية.(اسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ايرلندا، كوستاريكا، النمسا، لكسمبورغ).
- الحث على تعزيز التشريعات التي تكرّس حماية المرأة و تكريس حقوقها .
- حماية المرأة من العنف الاسري، الاغتصاب، العنف اللفظي،
- الغاء الفصل 229 من المجلة الجنائية الذي ينصّ على امكانية افلات المُغتصب من العقاب بزواجه من الفتاة المغتصبة.
- تكريس مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل على جميع المستويات مع الغاء كافة الاحكام التي تتّسم بالتمييز ضد المرأة .
- حماية حقوق العمال المهاجرين واسرهم والمصادقة على الصكوك الدولية الخاصّة بذلك.
- الحثّ على مكافحة ظاهرة الارهاب والفكر المتطرّف والعمل على زيادة التوعيّة بمخاطر الارهاب وسنّ تدابير لمكافحة الارهاب من خلال ضمان محاكمة عادلة للشباب المتورّط في عملية الاستقطاب للفكر الإرهابي.
- الحثّ على مناهضة التعذيب وسوء المعاملة وضمان المعاملة النزيهة في كافة مراحل التقاضي. مع اعتماد تشريعات مطابقة للمعايير الدولية لتجريم التعذيب و سوء المعاملة تجاه المحتجزين وإعمال اليّة التحقيق الفوري في كافة شكاوى التعذيب و سوء المعاملة ولضمان كرامة الانسان استناداً للمعايير الدولية.
- الحث على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الاكتظاظ بالسجون.
- ولضمان تفعيل حسن المعاملة وجب تعزيز التدريب على مبادئ حقوق الانسان لأفراد الامنن وافراد الشرطة خاصة في اطار اصلاح المنظومة القضائية.
- الحث على تكريس حقوق الطفل و حمايته من جميع اشكال الاستغلال وبخاصةٍ الاستغلال الجنسي و الاستغلال الاقتصادي والمادي، واعتماد خطّة وطنيّة في هذا السياق.
Click here to read in English.
دورات المراجعة الدورية الشاملة
|
|
|
|
|
|
